الأمانة العامة للحكومة تميط اللثام عن مشروع قانون لاحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر

في رسالة بعث بها السيد الأمين العام للحكومة الى السادة الوزراء والوزراء المنتدبين، حصلت الجريدة على نسخة منها ، بشأن قانون احداث لجنة مؤقتة تحل محل اجهزة المجلس الوطني للصحافة، لتسيير شؤون الصحافة والنشر .

وحدد القانون رقم 23-15 مدة انتداب اللجنة في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين اعضائها ما لم ينتخب اعضاء جدد قبل نفاذ هذه المدة، كما سيؤول لهذه اللجنة ممارسة المهام المنصوص عليها في القانون 13-90.

ويقضي هذا القانون على ان تتألف هذه اللجنة من الأعضاء المنتهية ولايتهم، وهم:

• الرئيس : يونس مجاهد

• نائب الرئيس : فاطمة الورياغلي
• رئيس لجنة اخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية: محمد السلهامي
• رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية: عبد الله البقالي

اضافة الى ذلك سيتم تعيين :

• ثلاث اعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر
• قاض ينتدبه رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية
• ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الانسان

الى ذلك ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل يحضر الاجتماعات بصفة استشارية.