الخلفي يقاضي بوعرفة… فيديو الفيسبوك هو السبب

نفى مصطفى الخلفي القيادي في حزب العدالة والتنمية، والناطق الرسمي بإسم الحكومة سابقا، ما ورد في شريط فيديو بثه لحسن بوعرفة العضو السابق بحزب الأصالة والمعاصرة على حسابه بالفيسبوك.
وقال الخلفي في بيان تكذيب عممه الإثنين، إنه قرر مقاضاة بوعرفة على “إفتراءاته الباطلة في حقي”، وذلك على إثر ما بثه “المدعو لحسن بوعرفة الجمعة 24 أبريل 2020 في حسابه على الفايسبوك يتضمن افتراءات كاذبة بغرض التشهير، وبعد توثيق هذه الاتهامات الباطلة من طرف مفوض قضائي مع جرد قائمة أسماء كل من تداولها”
وشدد الخلفي في البيان، نفيه “جملة وتفصيلا للافتراءات الباطلة الواردة في الفيديو والتدوينة”،وخص بالذكر، “انتحال وظيفة عبر تعييني مستشار برئاسة الحكومة، وهي واقعة كاذبة، هو ما يؤسس لاتهامي بالتواطؤ مع السيد رئيس الحكومة على ارتكاب جرائم استغلال النفوذ والتواطؤ على ارتكاب جريمة التمييز بسبب الرأي السياسي باختلاق حصولي على وظيفة بالمحسوبية والزبونية.”
كما ذكر الخلفي “اتهامي الكاذب بخيانة الأمانة والتملك بدون وجه حق، حيث أدعى أنني لم أكن أملك درهما واحدا واقتنيت فيلا ب600 مليون بعد 24 شهرا من دخول الحكومة، وهي كلها معطيات كاذبة، فرغم أنني لا اعتبر الفقر عيبا، إلا أنني وفي يوم 25 يناير 2012 قمت بنشر التصريح الخاص بممتلكاتي العقارية المتحصلة من الإرث والتي كانت تشمل آنذاك حصصا في ثمانية رسوم عقارية مسجل إسمي فيها لدى المحافظة العقارية بالقنيطرة، فضلا عن حصة في ارض فلاحية بدكالة، وما يزال الاطلاع متاحا للعموم في الانترنت لغاية اليوم، كما صرحت بها للمجلس الأعلى للحسابات، أما اقتناء فيلا مساحتها الكلية (المبني منها وغير المبني) مجموعه 247متر مربع، فتمت عبر قرض مرابحة، كما أن ثمنها يخالف كلية الثمن المزعوم.”
وزاد الخلفي موضحا، “الادعاء كذبا بانني أتلقى راتب 70الف درهم من رئاسة الحكومة وأنني تلقيت سيارة ب100 مليون وهذه أكاذيب أنفيها جملة وتفصيلا، فضلا عن الإيحاء من طرفه بوجود التهرب من اداء الضرائب والاستفادة من صندوق أسود لرئاسة الحكومة، وهي افتراءات تؤسس لاتهامي الباطل بالتملك بدون وجه حق و بالتواطؤ مع رئيس الحكومة على المشاركة في جريمة تبديد أموال عمومية.”
وتابع الخلفي،انه من جهة اخرى، “وتبعا لخطورة هذه الاتهامات وما ينتج عنها من قذف ومس باعتباري وشرفي بوقائع مجرمة قانونا تشمل التمييز العنصري والتواطؤ على استغلال النفوذ وخيانة الأمانة والتملك بدون وجه حق والمس بالسلامة الداخلية للدولة، من جهة أولى، وتعريضي للتشهير، ببث و توزيع ادعاءات كاذبة، من جهة ثانية، فضلا عن تعريضي للوشاية الكاذبة، من جهة ثالثة، وقيامه بالتحريض على التمييز العنصري والكراهية بين الأشخاص ضدي بعبارات التنقيص والإساءة للكرامة في حقي، من جهة رابعة، فقد قررت اللجوء إلى القضاء طلبا للانصاف وجبرا الضرر، خاصة مع وجود سوء نية بسبب غياب التحري والبحث وعدم الاستقصاء.”
وختم الخلفي بيانه بدعوة كل من تشارك الفيديو أو تقاسمه، أن يسحبه مؤكدا على أن الدعوى ستتضمن القيام بسحب الفيديو من كل موقع او صفحة او منصة نشر فيها.