نقابات وهيئات الأطباء تؤكد “جميعا من أجل مواجهة الجائحة”

ردت النقابات والهيئات الممثلة لأطباء القطاع الخاص، على رسالة رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الموجهة إلى رئيس الحكومة، بخصوص ما تضمنته مطالب إستعجالية للمصحات والعيادات الطبية التي تعاني في أزمة كورونا.
وحسب بيان توضيحي توصلت “كفى بريس” بنسخة منه، فإن النقابات والهيئات الممثلة للأطباء بالقطاع الخاص بأكمله، سواء تعلّق الأمر بالأطباء العامين، أو الاختصاصيين أو المصحات الخاصة، تعلن وتؤكد للرأي العام، انها لم تتم استشارتها من طرف الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، حول أية نقطة تتعلق بطلب أو اقتراح مساعدة أو دعم، أو تدخل في هذا الصدد كيفما كان نوعه وطبيعته.
وأضاف البيان، أن المجلس الوطني لهيئة الأطباء والطبيبات، لم يطلب في أية لحظة من اللحظات، رأي النقابات الممثلة لأطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة، ولم يحطها علما ولم يشعرها بفحوى الرسالة التي وجهها بشكل أحادي إلى رئيس الحكومة، والتي تم تداولها ونشرها على نطاق واسع.
ويضيف بيان النقابات، أن القطاع ومنذ انطلاق الجائحة الوبائية، أعلن دائما، وجدّد تأكيده على تجنده، وانخراطه الشامل والتام الطوعي، في مواجهة الأزمة الصحية التي تمر منها بلادنا، وأعلن في مرات متعددة عن وضع كل العيادات الطبية وجميع المصحات الخاصة، رهن إشارة الدولة وتصرف وزارة الصحة من أجل تقوية ودعم الجبهة الوطنية ضد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، مع التكفل التام بالمرضى.
وشدد البيان، على أنه “لم تتم الإشارة، في كل البلاغات الصادرة عن الهيئات النقابية والمهنية الممثلة للقطاع الخاص، أو الإحالة، في أية لحظة من اللحظات، أو بلاغ من البلاغات، إلى الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي أو الضريبي، رغم أهميته، ولم تكلّف هذه التنظيمات المهنية والنقابية الممثلة للقطاع الطبي الخاص، أية جهة من الجهات لتقوم بذلك نيابة عنها”.
وشدد البيان، على أن الأطباء في القطاع الحر والمصحات الخاصة والمؤسسات الصحية المشابهة الخصوصية، اختاروا جميعا عن وعي كامل وبمسؤولية تامة، تركيز مجهوداتهم حول الأولويات والقضايا ذات الطابع الاستعجالي، التي تعرفها بلادنا في ظل هذه الوضعية، وتقديم الدعم الكامل والقوي اللامشروط للمخطط الوطني لليقظة ومواجهة فيروس كورونا المستجد، ودعم جهود الدولة من أجل تجاوز هذه الأزمة.
وأضاف البيان، أن الانتظار الوحيد الذي عبرنا عنه دوما، وما زلنا نعبر عنه، يتلخص حاليا في التوفير العاجل للدولة لوسائل الوقاية لمهنيي الصحة، غير المتوفرة في السوق، من أجل الحفاظ على صحة الأطباء وكافة مهنيي الصحة وأسرهم، إضافة إلى المرضى المتكفل بهم. لقد تكلف القطاع الصحي الخاص منذ بداية هذه الأزمة الصحية بتدبر واقتناء وسائل الوقاية المكونة من الكمامات الطبية الجراحية للمهنيين والمرضى، والكمامات الخاصة بالأطباء والمعقمات، انطلاقا من إمكانياته الخاصة، وهو مستعد لمواصلة نفس النهج شريطة توفرها في الأسواق.
وأكد البيان، على أن القطاع الطبي الخاص سيظل متضامنا من أجل مواجهة التقلبات المرتبطة بالسياقات الصحية التي تعرفها بلادنا، ولن يفتقر للهندسة التي ستمكنه من إيجاد الحلول المناسبة لضمان السلوك المشرف للقطاع على مختلف الأصعدة في مواجهة الجائحة، ومن خدمة بلادنا بكل مواطنة وقيم متشبعة بالتضامن والوحدة والتآزر.
وختم البيان بكون، النقابات والهيئات المهنية الممثلة لقطاع الصحة الحر، ستظل معبأة بكل مهنية واحترافية ومواطنة ونكران ذات، يدا في يد مع باقي القطاعات الصحية المدنية والعسكرية وكل المتدخلين من أجل هدف واحد وانشغال واحد، هو أن نكون جميعا في نفس الخندق ضد الجائحة الوبائية لفيروس ” كوفيد 19 “.