مدينة الألفية وتبعات التنمية المعاقة او المعطوبة بها.

لا نحتاج الى جهد كبير كي ندرك ان مدينة وجدة عاصمة الجهة الشرقية تعيش افلاسا حقيقيا تجلياته واضحة؛ الركود الاقتصادي الذي تعيش على وقعه المدينة منذ اكثر من 3 عقود من الزمن .

والبوار التجاري في جل المحلات والاسواق التجارية حيث اثر ذلك بشكل كبير على حركة تنقل الاشخاص والممتلكات ولا غرابة اطلاقا اذا انطلقت حافلة للنقل العمومي للمسافرين مثلا من مدينة وجدة وعلى متنها 5 او 6 اشخاص على ابعد تقدير ولا غرابة كذلك إذا انتظر سائق سيارة أجرة من الصنف الاول 3 او 4 ايام حتى يصل دوره في حمل زبائن الى مدينة الناظور.

وطبعا لا نستغرب من وجود مقاهي فارغة في العديد من الشوارع واهمها شارع محمد الخامس الشارع الرئيسي بمدينة وجدة .

اما عن احتلال الملك العام فحدث ولا حرج. ساحة باب سيدي عبدالوهاب التي انفقت عليها الملايير لتهيئتها في أفق جعلها قطبا سياحيا يرتاده السواح .اصبحت ملاذا امنا للفراشة والباعة الجائلين الذين لم يكتفوا باحتلالها بل نصبوا بها الخيام.

ينضاف إليها شارع سيدي ادريس غير بعيد عن سوق طنجة حيث بائعوا الخضر والفواكه بدوابهم وعرياتهم القاتلة في وسط الطريق محتلين ليس للارصفة فقط وانما للطريق العمومية .

نفس الشيء ينطبق على طريق عصفور ومدخل طريق طايرات حيث متلاشيات الفراشة معروضة في الطريق. بالطبع مرتفقوا هذه الطرق يجدون صعوبة كبيرة في سلكها .ولا ننسى كذلك احتلال الملك العام في شارع عبدالرحمان احجيرة المعروف بزنقة مراكش .

وأمام كل هذه المصائب تكتفي السلطات العمومية أو الشرطة الإدارية بالتفرج واقصى ما يمكن ان تفعله هو الهش وليس النش .

ليطرح السؤال القديم الجديد عن دور الجماعات الترابية ومجلس جماعة وجدة الذي يبدو انه ترك الوجديين يواجهون مصيرهم لوحدهم واستند على منطق كم حاجة قضيناها بتركها. في الوقت الذي لا يهم العديد من اعضائه الى التفويضات لمراكمة الثروات ولمواصلة الاغتناء الغير مشروع. ساعدهم في ذلك الافلات من العقاب وعدم ربط المسؤولية بالمسائلة دون ان نتحدث عن تنازع المصالح .

وبالتالي فسلطة الرقابة الإدارية والتي هي من اختصاص الوالي عليها ان تفعل قبل أن تصاب لا قدر الله المدينة كلها بالسكتة القلبية