وجدة – 28 يوليوز 2026
في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى السابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين، أشرف والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنجاد، محمد عطفاوي، مرفوقا برئيس مجلس جهة الشرق محمد بوعرورو، وبحضور شخصيات مدنية وأمنية وعسكرية، يوم الاثنين 27 يوليوز 2026، على تدشين وإعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية بمدينة وجدة، الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للساكنة.
ومن أبرز هذه المشاريع، تدشين 11 ملعبًا للقرب باستثمار إجمالي بلغ 15.5 مليون درهم، في خطوة تؤكد حرص مجلس جهة الشرق على تطوير البنيات الرياضية وتشجيع الشباب والأطفال على ممارسة الأنشطة البدنية في فضاءات حديثة تستجيب لتطلعاتهم.وشملت المشاريع المنجزة أربعة ملاعب للقرب بحي السمارة، تضم ملعبين لكرة القدم المصغرة مجهزين بالعشب الاصطناعي، وملعبين لكرة السلة، إلى جانب فضاءين للكرة الحديدية وساحة مخصصة لوقوف السيارات، بما يوفر بنية رياضية متكاملة تتيح لساكنة الحي ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية الفردية والجماعية في ظروف ملائمة.
كما جرى افتتاح سبعة ملاعب للقرب موزعة على عدد من المؤسسات التعليمية، يستفيد منها التلاميذ وأبناء الأحياء المجاورة، وذلك في إطار دعم مجلس جهة الشرق للرياضة المدرسية وتأهيل الفضاءات التربوية وتشجيع التلاميذ على تبني أسلوب حياة قائم على النشاط البدني.
وفي تصريح له بالمناسبة، أكد رئيس مجلس جهة الشرق محمد بوعرورو أن تدشين هذه المشاريع يأتي في سياق الاحتفالات بالذكرى السابعة والعشرين لتربع جلالة الملك على العرش، ويجسد مواصلة تنزيل مشاريع تنموية تعكس العناية الملكية السامية بالشباب والتنمية المجالية. وأضاف أن إحداث 11 ملعبا للقرب بمدينة وجدة يمثل استثمارا حقيقيا في الشباب، من خلال توفير فضاءات رياضية عصرية تساهم في صقل المواهب وترسيخ قيم المواطنة والاندماج الاجتماعي.
وكشف بوعرورو أن الأيام المقبلة ستشهد إعطاء انطلاقة أشغال 15 ملعبا جديدا للقرب بمدينة وجدة، إلى جانب إنجاز ملاعب للقرب ومسابح بمختلف أقاليم جهة الشرق، باستثمار إجمالي يناهز 160 مليون درهم. مؤكدا أن المجلس سيواصل، بشراكة مع مختلف المتدخلين، تنفيذ مشاريع تنموية تعزز العدالة المجالية وترتقي بجودة حياة المواطنين.
وتجسد هذه المبادرات التزام مجلس جهة الشرق بمواصلة تعزيز البنيات السوسيو-رياضية بمختلف أقاليم الجهة، والاستثمار في الشباب والرأسمال البشري، بما يرسخ العدالة المجالية ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.
قم بكتابة اول تعليق