**الرباط، 27 غشت 2026 (ومع) –
كذبت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل قاطع، أي اختراق لأنظمتهما المعلوماتية أو قواعد بياناتهما الأمنية، مؤكدتين أن هذه الأنظمة تخضع لأعلى معايير الأمن السيبراني.
وأوضح قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في بلاغ، أن المعطيات الشخصية التي تم نشرها مؤخرا لا تنتج بأي حال من الأحوال عن اختراق لأنظمة الأمن التابعة له، مشددا على أنها معطيات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تديرها شركات التأمين وهيئات التغطية الاجتماعية والصحية.
وحذر البلاغ من التداول المتكرر لصور مزيفة يتم تقديمها بطريقة مضللة وخبيثة على أنها تمثل موظفات وموظفين في مختلف المصالح الأمنية، وكذا من تداول وثائق مزورة ومزيفة يتم تقديمها على أنها وثائق أمنية.
وأضاف أن الأمر يتعلق بوضوح بصور مزيفة ووثائق مزورة، بالنظر إلى استخدام زي ورتب عسكرية غير موجودة في المغرب وغير مستعملة داخل المديرية العامة للأمن الوطني. كما تحتوي الوثائق المسربة على هويات بصرية خاطئة وأخطاء نحوية فادحة.
ونفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كل الأخبار الزائفة التي تتحدث عن اختراق أنظمة البيانات الأمنية، مؤكدا أن هذه الأنظمة غير مرتبطة بشبكات مفتوحة على الإنترنت.
وأشار البلاغ إلى أن التحريات والتحقيقات الأمنية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد هوية كل المتورطين في صناعة وإنتاج ونشر هذه المعلومات الزائفة على العموم وإلقاء القبض عليهم.
قم بكتابة اول تعليق