في إطار فعاليات الملتقى العلمي “الذاكرة والوفاء بالأعياد الوطنية الثلاثة”، الذي تنظمه المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة (جامعة محمد الأول) بشراكة مع النيابة الجهوية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وجمعية عالم المغاربة، تحت شعار “من ذاكرة التحرير إلى ملحمة الوحدة”، قدم الأستاذ عادل رشدي، أستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، مداخلة علمية دقيقة ضمن الجلسة الثانية التي حملت عنوان “دروس الملاحم الوطنية لصناعة المستقبل”.
انعقدت هذه الجلسة، يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026 بمدرج المدرسة، حيث شهدت مشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين. وقد اختار الأستاذ عادل رشدي أن يلامس من خلال ورقته العلمية صميم التحولات الجيوسياسية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، مستحضراً المحطات التاريخية المفصلية وفي مقدمتها الذكرى الخمسون للمسيرة الخضراء، ومتسلحاً بقراءة تحليلية لواقع القضية الوطنية وتحديات المرحلة المقبلة.
قراءة في الذاكرة والرهانات الجديدة
استهل الأستاذ رشدي مداخلته بالتأكيد على أن الاحتفال بالأعياد الوطنية الثلاثة (عيد الاستقلال، المسيرة الخضراء، وعيد الوحدة) يمثل اليوم فرصة لاستحضار الإرادة الملكية السامية والإرادة الشعبية التي صنعت ملاحم البلاد. وفي هذا السياق، طرح مجموعة من الأسئلة المركزية حول السيناريوهات الممكنة أمام قضية الصحراء في ضوء التطورات الأممية، خاصة في ظل الحديث عن مصير بعثة “المينورسو”، حيث شدد على أن الملف يعد امتداداً حقيقياً لمسلسل الاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية.
الحكم الذاتي.. الحل السياسي والرهانات الأربعة
انتقل الأستاذ رشدي في تحليله إلى الأبعاد القانونية والسياسية، مؤكداً أن قضية الصحراء هي بالأساس صراع جيوسياسي، ومحذراً من التهديدات الديموغرافية والعسكرية في الأقاليم الجنوبية، واصفاً “البوليساريو” بأنها مجرد أداة بيد النظام الجزائري. وفي هذا الإطار، طرح المتحدث تساؤلات حول القرار الأممي 2797، مشدداً على ضرورة الالتزام به كإطار قانوني.
وقد خلص الأستاذ عادل رشدي في مداخلته إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تُعد الخيار السياسي الوحيد والواقعي لتسوية النزاع، لكنه شدد على أن المرحلة التي تلي القرار 2797 يجب أن تتأسس على أربع مرتكزات أساسية:
- اعتماد مشروع الحكم الذاتي كحل سياسي نهائي في ظل السيادة المغربية.
- إدراك أن هذا المشروع سيُبنى على شروط المرحلة المقبلة، وضرورة بناء رؤية للحكامة والتنظيم الترابي.
- اعتبار مشروع الحكم الذاتي مشروعاً تأسيسياً، حيث يجب الانتقال من التنظير إلى تحديد التفاصيل الدقيقة لمؤسساته (الحكومة، البرلمان، السلطات المحلية، إلخ).
- فتح النقاش العميق حول تفاصيل المشروع، مع توجيه دعوة صريحة لكل الفاعلين لبذل المزيد من الجهد للترويج لهذه الرؤية وتسويقها عربياً ودولياً.
الهوية المغربية ومواجهة التضليل الإعلامي
في شقها الحضاري والثقافي، أشار الأستاذ رشدي إلى أن الهوية المغربية لا تُبنى بالشعارات السياسية، بل ببناء هوية جماعية تخص جميع المغاربة، مستحضراً الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية الثامنة فيما يتعلق بمركزية القضية الوطنية. كما ندد المتحدث بحملات التعتيم التي يتعرض لها المغرب في بعض المنصات الإعلامية، والتي تروج لادعاءات كاذبة حول “احتلال” المغرب لصحرائه، معتبراً ذلك “ظلماً كبيراً” يتطلب عملاً دبلوماسياً وإعلامياً مضاداً.
خاتمة: المغرب سؤال المستقبل
اختتم الأستاذ عادل رشدي مداخلته القيمة بتأكيده على أن “المغرب ليس مجرد رقعة جغرافية، بل هو سؤال المستقبل”، داعياً إلى ضرورة تحويل الرؤية الاستراتيجية للقضية الوطنية إلى آليات عمل حقيقية، ومحفزاً مغاربة العالم على لعب دور محوري في الترافع والدفاع عن القضايا الوطنية، ومشيداً في ذات الوقت بمقاربة الانفتاح التي تجسد قوله: “في الأصل كان الحلم، وكان الرهان على مغرب يتسع للجميع”.
جاءت هذه المداخلة لتؤكد على الدور الأكاديمي الفاعل للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة في ترسيخ الوعي بالتاريخ الوطني، وربط ذاكرة التحرير بآليات صناعة المستقبل، وهي الأهداف التي لخصها الملتقى في كونه فضاءً للحوار وتبادل الأفكار بين الشهادات التاريخية والتحليل العلمي.


قم بكتابة اول تعليق