فرنسا والجزائر.. من الخلاف حول الصحراء المغربية إلى المواجهة الاقتصادية والضغط الفرنسي.

بقلم : محمد بن داحة.

لم تعد التوترات بين فرنسا والجزائر محصورة في الخلافات الدبلوماسية والسياسية، بل بدأت تمتد بصورة متزايدة إلى المجال الاقتصادي والتجاري، في تطور يعكس عمق الأزمة بين البلدين، ويطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات بينهما وانعكاساتها على التوازنات الإقليمية في شمال إفريقيا.

ففي تطور جديد، أعلنت باريس عزمها مطالبة المفوضية الأوروبية بدراسة مدى احترام الجزائر لالتزاماتها بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والنظر في إمكانية اتخاذ تدابير إزاء ما تصفه فرنسا بقيود تجارية تستهدف الشركات والمنتجات الفرنسية. ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع استمرار الموقف الفرنسي الداعم لسيادة المغرب على صحرائه، واعتبار مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الأساس الذي ينبغي أن تنطلق منه المفاوضات للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.

الصحراء المغربية..

الشرارة التي عمّقت الخلاف لا يمكن فهم التصعيد الحالي دون العودة إلى يوليوز 2024، عندما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي تحت السيادة المغربية.

وقد شكل هذا الموقف تحولاً مهماً في السياسة الفرنسية تجاه قضية الصحراء، وأثار غضب الجزائر التي اعتبرته انحيازاً للموقف المغربي، وهو ما أدى إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين، لكن اللافت أن باريس لم تتراجع عن موقفها رغم الضغوط الجزائرية، الأمر الذي يعكس تحولاً في حساباتها الاستراتيجية، خصوصاً أن علاقاتها مع المغرب أصبحت ترتكز على مصالح سياسية واقتصادية وأمنية متنامية.

وهنا تبرز نقطة أساسية: فرنسا لم تعد مستعدة لمنح الجزائر حق التأثير في طبيعة علاقاتها مع المغرب أو فرض حدود على خياراتها الدبلوماسية بشأن قضية الصحراء.

من الدبلوماسية إلى الاقتصاد..

باريس تستنجد ببروكسل التطور الأبرز في الأزمة الحالية هو انتقال فرنسا إلى استخدام الأدوات الاقتصادية والمؤسساتية الأوروبية.

فباريس تتهم السلطات الجزائرية بفرض قيود على الواردات الفرنسية، وعرقلة نشاط بعض الشركات، بما تعتبره إخلالاً بالتزامات الجزائر بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وتكمن أهمية الخطوة الفرنسية في أنها لا تكتفي بالاحتجاج الثنائي، بل تسعى إلى نقل النزاع إلى المفوضية الأوروبية، بما قد يحوله إلى قضية تتعلق بالعلاقات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بأكمله.

إن الخلافات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ليست جديدة، فقد سبق للمفوضية الأوروبية أن أثارت، منذ يونيو 2024، اعتراضات بشأن بعض القيود الجزائرية على الواردات والاستثمارات. وبالتالي، فإن التحرك الفرنسي الجديد يأتي في سياق خلاف مؤسساتي قائم، لكنه يمنحه بعداً سياسياً إضافياً.

اليوريا والقمح..

عندما تتحول المبادلات التجارية إلى ورقة ضغط من أبرز مظاهر التصعيد ملف الأسمدة الزراعية، حيث تحدثت تقارير نقلتها وكالة رويترز عن تعليق الجزائر شحنات اليوريا إلى فرنسا.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية لأن الإمدادات الجزائرية تمثل نحو 30 في المائة من واردات فرنسا من هذه المادة، التي تدخل في صناعة الأسمدة النيتروجينية وتكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للقطاع الفلاحي.

وفي المقابل، توقفت صادرات القمح الفرنسي إلى الجزائر منذ يوليوز 2024، وفق المعطيات التجارية المنشورة. هكذا أصبح الاقتصاد جزءاً من المواجهة السياسية، حيث يمكن أن تتحول المنتجات الزراعية والمواد الأولية إلى أوراق ضغط متبادلة، مع ما يترتب عن ذلك من أضرار للشركات والقطاعات الإنتاجية في البلدين.

رينو تراكس..

إشارة أخرى إلى تعثر الاستثمارات الفرنسية ومن المؤشرات اللافتة أيضاً تخلي شركة “رينو تراكس” الفرنسية المتخصصة في الشاحنات الثقيلة عن مشروع إعادة تشغيل وحدة تجميع الشاحنات بمنطقة مفتاح في ولاية البليدة.

وكان المشروع يهدف إلى إنتاج نحو ألفي شاحنة سنوياً، مع توفير مئات فرص العمل، لكنه تعثر بسبب الصعوبات التنظيمية وشروط الإدماج المحلي والتراخيص اللازمة. ومن المهم عدم اعتبار هذا القرار نتيجة مباشرة للأزمة الدبلوماسية، لأن أسبابه المعلنة ترتبط أساساً بالعراقيل التنظيمية والصناعية.

ومع ذلك، فإنه يعكس الصعوبات التي يمكن أن تواجهها الشركات الأجنبية في السوق الجزائرية، ويطرح تساؤلات حول جاذبية مناخ الاستثمار واستقرار قواعده.

كيف سترد الجزائر؟ وهل تستطيع فرنسا الذهاب بعيداً؟

من المرجح أن ترفض الجزائر الضغوط الفرنسية، وأن تعتبر الإجراءات المتعلقة بالواردات والاستثمارات جزءاً من صلاحياتها السيادية في تنظيم اقتصادها وحماية إنتاجها المحلي، كما يمكن أن تلجأ إلى التصعيد الدبلوماسي والإعلامي، متهمة باريس بمحاولة استخدام المؤسسات الأوروبية لتصفية خلافاتها الثنائية معها.

وقد تتجه أيضاً إلى تنويع شركائها الاقتصاديين، وتعزيز علاقاتها مع الصين وإيطاليا وتركيا وألمانيا، لتقليص اعتمادها على السوق الفرنسية.

لكن هذا الخيار لن يكون سهلاً، لأن تعويض شريك تجاري تقليدي يتطلب وقتاً واستثمارات وإعادة تنظيم سلاسل التوريد والعلاقات الصناعية.

أما فرنسا، فتراهن على أن اللجوء إلى المفوضية الأوروبية سيمنحها قوة تفاوضية أكبر، خصوصاً أن اتفاقية الشراكة لا تربط الجزائر بباريس وحدها، بل بالاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، فإن تفعيل الإجراءات الأوروبية لا يعني بالضرورة فرض عقوبات فورية، إذ يتطلب الأمر دراسة قانونية وتجارية للقيود المعنية، واتباع مساطر تسوية النزاعات المنصوص عليها في الاتفاقية.

ماذا يعني هذا التصعيد بالنسبة للمغرب؟.

من الواضح أن المغرب ليس طرفاً مباشراً في المواجهة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية، لكنه حاضر بقوة في خلفياتها السياسية والاستراتيجية.

فاستمرار فرنسا في دعم الموقف المغربي بشأن الصحراء، رغم التوتر مع الجزائر، يعزز مكانة الشراكة المغربية الفرنسية، ويؤكد أن هذا الموقف لم يكن مجرد خطوة دبلوماسية ظرفية، كما تتيح هذه التطورات للمغرب فرصة لتعزيز جاذبيته للاستثمارات الأوروبية، بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي واستقراره السياسي وتطور بنياته التحتية وشبكة شراكاته الإفريقية والدولية، غير أن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب مواصلة تحسين مناخ الأعمال وتوفير ضمانات قانونية واقتصادية للمستثمرين، وعدم الاكتفاء بالمكاسب السياسية.

فالمغرب لا يحتاج إلى أزمات جيرانه بقدر ما يحتاج إلى استثمار موقعه وشراكاته لتعزيز قوته الاقتصادية والإقليمية.

إلى أين تتجه العلاقات الفرنسية الجزائرية؟ يمكن تصور ثلاثة احتمالات للمرحلة المقبلة:

-الأول، استمرار التصعيد الاقتصادي والدبلوماسي، خصوصاً إذا واصلت الجزائر فرض القيود التجارية ومضت باريس في الضغط عبر المؤسسات الأوروبية.

-الثاني، احتواء الأزمة من خلال مفاوضات تعيد تنظيم المبادلات التجارية وتحمي مصالح الشركات، دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى تسوية الخلاف السياسي حول الصحراء المغربية.

-الثالث، إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصورة تدريجية، من خلال تنويع الشركاء وتقليص الاعتماد المتبادل، بما قد يؤدي إلى تراجع النفوذ الاقتصادي الفرنسي داخل الجزائر.

سؤال يفرض نفسه: اللافت أن فرنسا، رغم أهمية الجزائر في ملفات الطاقة والأمن والهجرة، لم تبد استعداداً للتراجع عن موقفها الداعم لسيادة المغرب على صحرائه، بل انتقلت إلى الدفاع عن مصالحها الاقتصادية عبر المؤسسات الأوروبية، أما الجزائر، فتواجه معادلة صعبة تتمثل في الحفاظ على خياراتها السياسية دون تعريض علاقاتها الاقتصادية الأوروبية لمزيد من التوتر.

لقد انتقلت المواجهة من خلاف حول المواقف السياسية إلى صراع على المصالح والنفوذ الاقتصادي.

والسؤال الذي ستجيب عنه المرحلة المقبلة هو: هل ستنجح باريس في تحويل الضغط الأوروبي إلى وسيلة لإعادة ضبط علاقاتها مع الجزائر، أم أن هذه الأزمة ستسرّع إعادة رسم خريطة النفوذ الاقتصادي والسياسي في المغرب العربي؟