بقلم : محمد بنداحة.
بين اتهامات المغرب بالمسؤولية عن تلوث المياه، واعتراف السلطات الجزائرية بوجود اختلالات في معالجة المياه العادمة والتصريفات الصناعية، تبرز معطيات علمية تطرح أسئلة جوهرية حول حقيقة مصادر التلوث في حوض وادي مويلح، ومدى استناد الاتهامات المتبادلة إلى أدلة قابلة للتحقق.
أعادت قضية تلوث وادي مويلح، الذي تصب مياهه في سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان الجزائرية، فتح النقاش حول المسؤولية البيئية في الأحواض المائية العابرة للحدود، بعدما سارعت السلطات الجزائرية إلى توجيه اتهامات للمغرب، معتبرة أن التلوث القادم من الأراضي المغربية يشكل تهديداً للموارد المائية والصحة العامة، غير أن قراءة المعطيات المتوفرة، خصوصاً الدراسات والأبحاث الجامعية الجزائرية، تكشف أن القضية أكثر تعقيداً من اختزالها في مصدر واحد للتلوث، وأن الحوض المائي المعني يعاني، وفق هذه الأبحاث، من مصادر متعددة تشمل التصريفات الصناعية والمياه العادمة والأنشطة الفلاحية.
دراسات جزائرية ترصد مصادر متعددة للتلوث.
من أبرز المعطيات التي تستحق التوقف عندها ما ورد في دراسات جامعية وتقارير بيئية جزائرية، أشارت إلى وجود نحو عشرين منشأة صناعية في منطقة مغنية، إضافة إلى 23 نقطة لتصريف المياه العادمة داخل حوض وادي مويلح.
ووفق جرد يعود إلى سنة 2019، فقد قدرت كميات المياه العادمة المطروحة في الوسط الطبيعي دون معالجة بنحو 5245 متراً مكعباً يومياً، كما حددت دراسات أخرى أربعة مصانع باعتبارها مصادر للتصريفات الصناعية، بكميات تاريخية قدرت بحوالي 1758 متراً مكعباً يومياً، مع تسجيل وجود مواد عضوية وزيوت ومعادن وملوثات أخرى في بعض التصريفات. ولا تعني هذه الأرقام بالضرورة أن جميع هذه المنشآت لا تزال تشتغل بالمستويات نفسها أو أن التصريفات المذكورة مستمرة حالياً، لكنها تؤكد أن مصادر التلوث الداخلية ليست مجرد احتمال نظري، بل موضوع سبق أن تناولته أبحاث علمية جزائرية.
اختلالات في محطات معالجة المياه العادمة.
وتزداد أهمية هذه المعطيات بالنظر إلى أبحاث علمية تناولت أداء محطة معالجة المياه العادمة بمدينة مغنية. فقد رصدت دراسة منشورة ضمن مجلد علمي لسنة 2026 اختلالات في إزالة بعض الملوثات، خصوصاً الأمونيوم والفوسفات، في المياه الخارجة من المحطة، استناداً إلى تحاليل أُنجزت بين يناير 2020 ومارس 2021.
وتتقاطع هذه النتائج مع دراسات أخرى أشارت إلى وجود ضغوط على منظومة معالجة المياه العادمة، وتأثير التصريفات الصناعية في جودة المياه. وهنا يبرز سؤال مشروع: إذا كانت الأبحاث الجزائرية نفسها قد رصدت اختلالات داخلية في منظومة التطهير، فكيف يمكن تحديد المسؤولية عن التلوث الحالي دون إجراء تقييم شامل لمساهمة كل مصدر؟.
اتهامات تحتاج إلى أدلة وليس إلى تصريحات.
لاخلاف على أن حماية سد حمام بوغرارة، الذي يمثل مورداً استراتيجياً للمياه في ولاية تلمسان، تقتضي التعامل بجدية مع أي تلوث يصل إلى حوضه المائي، لكن الجدية نفسها تقتضي التمييز بين رصد التلوث وإثبات مصدره، وبين تحديد مصدر الملوثات وإثبات مسؤولية جهة معينة عن طرحها.
فالقول إن المياه القادمة من المغرب تحمل ملوثات لا يكفي وحده لإثبات أن جهة مغربية بعينها هي المسؤولة عن التلوث، كما أن وجود مصادر تلوث داخل الجزائر لا ينفي تلقائياً احتمال وجود مصادر أخرى خارج حدودها. إن الحسم في هذه المسألة يتطلب تحاليل مخبرية متزامنة على جانبي الحدود، وتحديد الخصائص الكيميائية والبيولوجية للملوثات، ومقارنة نتائج العينات المأخوذة من أعلى المجرى وأسفله، مع الاستعانة بالخبرة الهيدرولوجية لتحديد مسارات انتقال الملوثات، كما ينبغي نشر نتائج الدراسات التي تتحدث عنها السلطات الجزائرية، بما فيها البيانات الأصلية ومواقع أخذ العينات وتواريخها والمنهجية المعتمدة في تحليلها.
من التراشق السياسي إلى المسؤولية البيئية المشتركة.
إن تحويل قضية التلوث إلى مواجهة سياسية بين المغرب والجزائر لن يساعد على حماية الموارد المائية، ولن يقدم حلولاً للسكان الذين يعتمدون على هذه الموارد.
والأجدى هو الاحتكام إلى العلم، وتوفير المعطيات للباحثين والمختبرات المستقلة، واعتماد آلية شفافة للمراقبة البيئية، تتيح تحديد مصادر التلوث وحجم مساهمة كل منها.
فالمياه لا تعترف بالحدود السياسية، والملوثات لا تحمل جنسية محددة، وإنما يمكن تحديد مصدرها من خلال الأدلة العلمية وحدها. في انتظار ذلك، تبقى حماية الأمن المائي مسؤولية لا تحتمل المزايدات، كما أن توجيه اتهام لدولة أخرى لا ينبغي أن يكون بديلاً عن معالجة الاختلالات البيئية الداخلية.
السؤال الحقيقي ليس فقط: من أين جاء التلوث؟ بل أيضاً: لماذا لم تتم معالجة جميع مصادره المعروفة، وما الذي يمنع إجراء تحقيق علمي مشترك ومستقل يضع حداً للاتهامات ويكشف الحقيقة؟
قم بكتابة اول تعليق