بقلم: محمد بنداحة
تخطو المملكة المغربية خطوة جديدة في مسار تعزيز بنيتها التحتية الطاقية، مع اقتراب استكمال أشغال محطة “الوحدة” لإنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي، الواقعة بجماعة مجاعرة بإقليم وزان، والتي يرتقب أن تدخل حيز التشغيل في أكتوبر 2027، وفق الجدولة الزمنية التي أعلنتها الشركة الصينية “تيانجين إلكتريك باور كونستراكشن”، التابعة لمجموعة “تشاينا إنرجي إنجينيرينغ” (CEEC).
ويأتي هذا التطور عقب استكمال الهيكل المعدني الرئيسي الحامل لمنظومة التبريد الجاف خلال 38 يوماً من العمل، في إنجاز تقني يعكس تقدم الأشغال بأحد أبرز المشاريع الطاقية التي يعول عليها المغرب لتعزيز قدراته الإنتاجية ومواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالطلب على الكهرباء.
مشروع استراتيجي بشراكة صينية يابانية
تتولى إنجاز المحطة مجموعة من الفاعلين الصناعيين الدوليين، في مقدمتهم مجموعة “تشاينا إنرجي إنجينيرينغ” الصينية وشركة “ميتسوبيشي باور” اليابانية، لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وتبلغ الكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 4.16 مليارات درهم، فيما حُددت مدة إنجازه التعاقدية في 31 شهراً، مع برمجة دخول الوحدة الأولى حيز التشغيل في الشهر الثامن والعشرين، تليها الوحدة الثانية في الشهر الحادي والثلاثين.
وتتكون المحطة من توربينتين غازيتين حديثتين من طراز M701JAC، بقدرة صافية تبلغ 495 ميغاواط لكل واحدة، أي بطاقة إجمالية تصل إلى 990 ميغاواط، وهو ما يعادل حوالي 7 في المائة من القدرة الإجمالية للشبكة الكهربائية الوطنية، وفق المعطيات التي نشرتها شركة ميتسوبيشي باور.
وتكمن أهمية هذه القدرة الإنتاجية في أنها ستوفر للمغرب هامشاً إضافياً مهماً لمواجهة فترات الذروة، وتغطية النقص الذي قد يحدث عندما يتراجع إنتاج الطاقة الشمسية أو تتغير ظروف إنتاج الطاقة الريحية.
موقع جغرافي يخدم الوظيفة الطاقية للمشروع
اختير موقع المحطة بعناية، إذ تقع بجوار سد الوحدة، على مساحة تناهز ثمانية عشر وتسعون من مائة هكتاراً، وبالقرب من أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي. ويكتسب هذا الموقع أهمية لوجستية واستراتيجية، بالنظر إلى ارتباطه بالبنية التحتية لنقل الغاز، وإلى قربه من محور إنتاج وتوزيع الكهرباء في شمال المملكة.
ومن الناحية التقنية، تعتمد المحطة في مرحلتها الأولى نظام التوربينات الغازية ذات الدورة المفتوحة، مع إمكانية استخدام الغاز الطبيعي أو الغازوال وقوداً احتياطياً، بما يوفر قدراً من المرونة في مواجهة اضطرابات الإمدادات.
كما جرى اعتماد منظومة للتبريد الجاف، وهو اختيار له أهمية خاصة في ظل الإجهاد المائي الذي تعرفه المملكة؛ إذ يحد من الحاجة إلى المياه مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية التي تعتمد بصورة أكبر على التبخر.
وتشكل هذه النقطة قيمة مضافة للمشروع، بالنظر إلى أن المغرب أصبح مطالباً بالتوفيق بين توسيع منشآته الصناعية والطاقية والمحافظة على موارده المائية المحدودة.
**رهان على المرونة الكهربائية وليس فقط زيادة الإنتاج
لا تقتصر أهمية محطة الوحدة على إضافة قدرة إنتاجية جديدة إلى الشبكة الوطنية، بل تتجاوز ذلك إلى طبيعة الوظيفة التي ستؤديها داخل المنظومة الكهربائية.
فالمحطات الغازية تتميز بسرعة الاستجابة مقارنة ببعض المنشآت الحرارية التقليدية، ويمكن تشغيلها أو رفع إنتاجها عندما يرتفع الطلب على الكهرباء أو يتراجع إنتاج المصادر المتجددة بسبب تغير الظروف المناخية.
وهنا تبرز أهمية المشروع بالنسبة للاستراتيجية المغربية الرامية إلى توسيع مساهمة الطاقات الشمسية والريحية في المزيج الكهربائي. فهذه المصادر، رغم أهميتها البيئية والاقتصادية، تظل مرتبطة بعوامل طبيعية متغيرة؛ إذ يتراجع إنتاج الطاقة الشمسية ليلاً، كما تتفاوت مردودية المحطات الريحية بحسب سرعة الرياح.
ومن ثم، فإن وجود محطة غازية بقدرة 990 ميغاواط يوفر وسيلة مهمة لموازنة العرض والطلب، ويساعد على ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء، ويقلل من الحاجة إلى الاعتماد على محطات أكثر تلويثاً عند حدوث اختلالات في الإنتاج.
وتكتسب هذه الوظيفة أهمية إضافية في ظل التوسع الصناعي والعمراني الذي تعرفه المملكة، وما يرافقه من ارتفاع متواصل في احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدماتية من الطاقة الكهربائية.
الغاز الطبيعي.. تحدي تأمين الإمدادات
لكن الجانب الآخر من المعادلة يطرح سؤالاً استراتيجياً لا يقل أهمية عن بناء المحطة نفسها: من أين سيأتي الغاز الذي سيشغل هذه المنشأة الضخمة؟
فالمغرب لا يتوفر حالياً على إنتاج محلي من الغاز الطبيعي يكفي لتغطية احتياجاته المتزايدة، ويعتمد على الاستيراد، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال الذي يتم شراؤه من الأسواق الدولية، وإعادة تحويله إلى حالته الغازية في محطات إسبانية، قبل نقله إلى المغرب عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي في الاتجاه المعاكس.
وقد اكتسب هذا الأنبوب أهمية جديدة بعد توقف تدفق الغاز الجزائري عبر الأراضي المغربية في أكتوبر 2021، إثر قرار الجزائر عدم تجديد اتفاقية العبور.
وبذلك تحولت البنية التحتية نفسها، التي كانت تستخدم لنقل الغاز من الجزائر نحو إسبانيا، إلى مسار لاستيراد الغاز الذي يشتريه المغرب من السوق الدولية عبر إسبانيا.
وهنا تظهر الأهمية الاستراتيجية لوجود محطة الوحدة بالقرب من هذا الأنبوب، إذ يمكن الاستفادة من البنية التحتية القائمة لتأمين وصول الوقود إلى المنشأة.
وتشير تقديرات منشورة إلى أن استهلاك المحطة قد يبلغ نحو 300 ألف طن من الغاز الطبيعي سنوياً عند معامل تشغيل في حدود 20 في المائة، مع ضرورة التمييز بين هذا التقدير والاحتياجات الفعلية التي ستتحدد وفق وتيرة تشغيل المحطة. كما يتوفر المشروع على إمكانية استعمال الغازوال وقوداً احتياطياً، مع مخزون يكفي لتشغيله لمدة خمسة أيام متواصلة وفق المعطيات المنشورة.
وتبرز هنا ضرورة تنويع مصادر الاستيراد، وتطوير قدرات التخزين والاستقبال، وتوسيع البنية التحتية الوطنية لنقل الغاز، حتى لا يتحول الاعتماد المتزايد على المحطات الغازية إلى مصدر جديد للهشاشة الطاقية.
ومن المهم في هذا السياق الإشارة إلى أن مشروع محطة الغاز الطبيعي المسال المرتقب بميناء الناظور غرب المتوسط، وشبكة الأنابيب المرتبطة به، عرفا مراجعة وتأجيلاً للمساطر في مطلع سنة 2026، وهو ما يجعل تسريع إيجاد حلول عملية لتأمين الإمدادات مسألة أساسية في المرحلة المقبلة.
الهيدروجين الأخضر.. أفق تكنولوجي للمستقبل
ومن الجوانب التي تستحق الاهتمام في هذا المشروع أن التوربينات التي ستجهز بها المحطة تنتمي إلى الجيل المتطور من توربينات “ميتسوبيشي باور”، وهي تقنية تتيح إمكانية حرق مزيج من الغاز الطبيعي والهيدروجين.
وتشير الشركة المصنعة إلى نجاحها في إثبات إمكانية تشغيل هذه الفئة من التوربينات بمزيج يحتوي على نسبة تصل إلى 30 في المائة من الهيدروجين، وهي خطوة تفتح المجال أمام إدماج الوقود منخفض الكربون مستقبلاً.
وتكمن أهمية هذا التطور في إمكانية الاستفادة من التقدم المغربي في مجال الطاقات المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ثم استخدامه جزئياً في تشغيل منشآت إنتاج الكهرباء، بما يساهم في تقليص الانبعاثات الكربونية مقارنة بالاعتماد الكامل على الوقود الأحفوري.
لكن ينبغي التأكيد أن هذه الإمكانية التقنية لا تعني أن المحطة ستشتغل تلقائياً بهذا المزيج منذ افتتاحها؛ إذ يتطلب ذلك توافر الهيدروجين بكميات مناسبة، وتطوير وسائل إنتاجه ونقله وتخزينه، فضلاً عن الترتيبات التقنية والاقتصادية اللازمة.
إمكانية التحول إلى الدورة المركبة
ومن المزايا الأخرى للمشروع إمكانية تطويره مستقبلاً نحو نظام الدورة المركبة (Combined Cycle)، وهو نظام يسمح باستغلال الحرارة المرتفعة الناتجة عن احتراق الغاز وتشغيل التوربينات لإنتاج البخار، الذي يستخدم بدوره لتشغيل توربين بخاري إضافي وتوليد كميات أخرى من الكهرباء.
وتكمن أهمية هذا التحول في رفع كفاءة استغلال الوقود، وزيادة كمية الكهرباء المنتجة من الكمية نفسها من الغاز الطبيعي، مقارنة بنظام الدورة المفتوحة المعتمد في المرحلة الأولى.
وتشير المواصفات التقنية التي تنشرها ميتسوبيشي لتوربينات هذه الفئة إلى إمكانية بلوغ كفاءة تتجاوز أربعة وستون في المائة في بعض تكوينات الدورة المركبة، مقابل كفاءة أقل في التشغيل بالدورة المفتوحة، وبالتالي، فإن محطة الوحدة لا ينبغي النظر إليها باعتبارها منشأة ثابتة عند قدرتها الحالية فقط، بل باعتبارها بنية تحتية يمكن تطوير أدائها التقني والاقتصادي مستقبلاً، وفق حاجيات الشبكة وتطور سوق الطاقة.
محطة الوحدة ضمن التحول الشامل للمنظومة الكهربائية المغربية
يأتي إنجاز هذه المحطة في سياق توجه مغربي أوسع يروم إعادة تشكيل المنظومة الكهربائية، من خلال الجمع بين مصادر الإنتاج التقليدية والطاقات المتجددة، وتطوير وسائل التخزين، وتعزيز قدرات نقل الكهرباء وتوزيعها.
فالمغرب يستهدف رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة بحلول سنة 2030
2030
↩
ألفان وثلاثون
، وهو هدف يتطلب، إلى جانب بناء محطات شمسية وريحية جديدة، توفير وسائل تقنية تضمن استقرار الشبكة وتوازنها.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية الاستثمار في البطاريات الكهربائية وأنظمة التخزين، التي تسمح بالاحتفاظ بفائض الطاقة المنتجة خلال فترات الوفرة وإعادة استعماله عند ارتفاع الطلب.
كما أن ربط المحطة بالشبكة الوطنية عبر منشآت نقل ذات جهد عالٍ، من بينها محطة تحويل بجهد أربعمائة كيلوفولت، يعكس أهمية البنية التحتية المصاحبة في ضمان الاستفادة من القدرة الإنتاجية الجديدة.
أبعاد اقتصادية وجيوسياسية تتجاوز إنتاج الكهرباء
لا يمكن قراءة مشروع محطة الوحدة بمعزل عن التحولات التي يعرفها موقع المغرب في الخريطة الطاقية الإقليمية.
فالمملكة تسعى إلى بناء منظومة طاقية أكثر تنوعاً واستقلالية، مستفيدة من موقعها الجغرافي، ومن إمكاناتها في مجال الطاقة الشمسية والريحية، ومن بنيتها التحتية للربط الطاقي مع أوروبا.
كما أن تطوير مشاريع الغاز، إلى جانب مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي يربط نيجيريا بالمغرب ويمتد في أفقه الاستراتيجي نحو أوروبا، يندرج ضمن رؤية أوسع لتعزيز مكانة المملكة باعتبارها منصة إقليمية للطاقة.
وبطبيعة الحال، يظل مشروع الأنبوب مشروعاً طويل الأمد، ولا يمكن اعتباره مصدراً مضموناً لتغذية محطة الوحدة في موعد دخولها الخدمة. لكن تطور البنية التحتية الغازية المغربية قد يفتح مستقبلاً آفاقاً إضافية لتأمين الإمدادات وتنويع مساراتها.
كما أن الشراكة الصينية اليابانية في إنجاز المحطة تعكس انفتاح المغرب على استقطاب الخبرات والتكنولوجيات الدولية، والاستفادة من المنافسة الصناعية العالمية في تطوير بنيته التحتية الاستراتيجية.
الأمن الطاقي لا يتحقق ببناء المحطات وحدها
إن محطة الوحدة بإقليم وزان تمثل استثماراً مهماً في مستقبل الكهرباء بالمغرب، ليس فقط بسبب قدرتها الإنتاجية التي تصل إلى 990 ميغاواط، ولكن أيضاً بسبب الوظيفة التي ستؤديها في دعم استقرار الشبكة، ومواكبة التوسع الصناعي، وتسهيل إدماج الطاقات المتجددة.
غير أن نجاح هذا المشروع سيظل مرتبطاً بثلاثة شروط أساسية:
- ضمان إمدادات مستقرة وتنافسية من الغاز الطبيعي، وتنويع مصادر الاستيراد ومساراته
- تطوير شبكات نقل الكهرباء والتخزين بما يسمح باستغلال القدرة الإنتاجية الجديدة بأعلى كفاءة.
- مواصلة الاستثمار في الطاقات المتجددة والتكنولوجيات النظيفة، حتى لا يتحول الاعتماد على الغاز إلى بديل دائم عن مسار الانتقال الطاقي.
فالمعركة الحقيقية ليست فقط في إنتاج المزيد من الكهرباء، وإنما في ضمان إنتاجها بصورة مستدامة، وبتكلفة تنافسية، وبأقل قدر ممكن من الارتهان للتقلبات الخارجية.
ومن هذه الزاوية، تبدو محطة الوحدة أكثر من مجرد مشروع لتوليد الطاقة؛ إنها حلقة ضمن استراتيجية مغربية أوسع لبناء منظومة طاقية قادرة على مواكبة طموحات المملكة الاقتصادية والصناعية، وتعزيز استقلالية قرارها الطاقي في عالم أصبحت فيه الطاقة أحد أهم محددات القوة الاقتصادية والسياسية للدول
قم بكتابة اول تعليق