تعود واحة سيدي يحيى بوجدة إلى واجهة المشاريع العمومية من جديد، فبعد أن دشنها جلالة الملك محمد السادس في 7 ماي 2010 كفضاء ترفيهي واقتصادي بكلفة 72 مليون درهم.
وفي ظرف ستة عشر عاما، اليوم، يعطى والي جهة الشرق عامل عمالةوجدةانجاد، امحمد عطفاوي، ( يوم الثلاثاء 3 نونبر 2026 ) انطلاقة مشروع جديد لإعادة تهيئتها بغلاف مالي يناهز 30 مليون درهم.
بين التاريخين، نفس المساحة، نفس الواحة، ونفس الوعود تقريبا، مساحات خضراء، مياه، ترفيه، وتنمية.
ثمة أسئلة تفرض نفسها اليوم، على ألسنة زوار و تجار و مرتادي الواحة، والرأي العام الوجدي بالحضوص.
إذا كان التأهيل الأول قد نجح، فلماذا نحتاج إلى تأهيل ثاني؟ وإذا كان قد فشل، فمن يتحمل المسؤولية؟.
ومن الذي يضمن نجاح التأهيل الثاني؟.
أولا: التأهيل الأول.. مشروع ملكي متكامل.
في 7 ماي 2010، دشن جلالة الملك محمد السادس الفضاء الترفيهي لواحة سيدي يحيى بعد إعادة التهيئة، في إطار برنامج التأهيل والتجديد الحضري لمدينة وجدة 2006-2009، حيث كلف مشروع التأهيل الأول 72 مليون درهم، موزعة على الشكل التالي:
- وزارة السكنى والتعمير وإعداد التراب: 62 مليون درهم.
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 7.5 مليون درهم.-وكالة الحوض المائي لملوية: 1.6 مليون درهم-
- الجماعة الحضرية لوجدة: 900 ألف درهم، على مساحة قدرها 4.2 هكتار، منها 3.1 هكتار مساحات خضراء.
حددت اهداف المشروع في، إعادة إسكان 489 أسرة كانت تقطن في سكن عشوائي بحي سيدي يحيى، بناء قناة لتحويل واد سيدي يحيى، إنجاز مدار مائي، بناء 26 محلا تجاريا، مقهى، مطعم واحد، كشكان، قاعة صلاةللنساء، ترميم واجهات ضريح سيدي يحيى، إعادة تشجير الواحة بالنخيل والحور والزيتون، تزفيت الطرق وتهيئة موقف للسيارات.
وكان التدخل المعلن آنذاك واضحا، جعل الواحة، فضاء للترفيه والأنشطة الاقتصادية، وليس حديقة فقط.
ولذلك بنيت المحلات التجارية كجزء أصيل من المشروع الملكي.
وكان هذا المشروع جزءا من محور “البيئة”، في برنامج التأهيل الحضري لوجدة، الذي رصد له غلاف إجمالي قدره 242 مليون درهم.
ثانيا: التأهيل الثاني، 30 مليون درهم لنفس المساحة.
في 3 نونبر 2026، أُعطيت انطلاقة مشروع تهيئة وإعادة تأهيل واحة سيدي يحيى من جديد.
رصدت الأرقام الرسمية المعلنة، غلاف مالي إجمالي، ب 30 مليون درهم، وحدد مبلغ الصفقة في 25.745.676,00 درهم شاملة للرسوموضع المشروع لصاحبه جماعة وجدة، واسندت مهام الانجاز (صاحب الصفقة)، شركة BOUTAKABART SARL، على مساحة 4.2 هكتار.
ساهم في المشروع بصفة شريك، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولاية جهة الشرق عمالة وجدة أنجاد، جماعة وجدة، وشركة التنمية المحلية “وجدة للتهيئة”.
ويهدف المشروع الذي أشرف عليه الوالي العامل امحمد عطفاوي، إحداث حلبة للتزلج، ملعب للغولف المصغر، فضاءات لألعاب الأطفال، طاولات لتنس الطاولة، ملعب للكرة الحديدية ومسرح في الهواء الطلق، إعادة تهيئة قناة المياه الداخلية، مع نظام التدوير المغلق، نافورتين، وإطلالة بانورامية على الوادي، تأهيل المساحات الخضراء والأرصفة والممرات وتقوية الإنارة.
و تم تحديد مدة الانجاز (مدة تعاقدية) في 12 شهرا، التسليم في نونبر 2027، غير أن والي الجهة دعا إلى تقليص المدة إلى خمسة أشهر.
ثالثا: مقارنة تطرح أكثر مما تجيب.
التأهيل الأول 2010، التأهيل الثاني 2026، الكلفة 72 مليون درهم 30 مليون درهم، نفس المساحة 4.2 هكتار 4.2 هكتار، المحلات التجارية، بناء 26 محل، مقهى-مطعم، 2 كشك الحفاظ على الأكشاك القائمة.
فكيف لمشروع كلف 72 مليون درهم في 2010، وشمل إعادة الإسكان والبنية التحتية والمدار المائي والتشجير والمحلات، أن يحتاج بعد 16 سنة فقط إلى 30 مليون درهم إضافية لإعادة نفس الأشغال تقريبا: المياه، المساحات الخضراء، الأرصفة، الإنارة؟.
هل يتعلق الأمر بتدهور طبيعي ناتج عن غياب الصيانة؟ أم بسوء التدبير؟ أم بأن المشروع الأول لم يكتمل أصلا كما كان مخططا له، ليتم إنقاده على عهد الوالي الحالي امحمد عطفاوي ؟.
قم بكتابة اول تعليق