انتقل إلى المحتوى

GIL24-TV
آخر الأخبار
الرأي

الرباط وواشنطن ترسمان ملامح مرحلة جديدة في ملف الصحراء المغربية.

الرباط وواشنطن ترسمان ملامح مرحلة جديدة في ملف الصحراء المغربية.缩略图

بقلم : محمد بن داحة.

في سياق وطني ودبلوماسي بالغ الدلالة، يتزامن مع احتفالات المملكة المغربية بالذكرى السبعين لعيد الاستقلال، جاءت المباحثات التي جمعت وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة بالممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، يوم الثلاثاء 17 نونبر بالرباط، لتبعث برسائل سياسية واستراتيجية تتجاوز حدود اللقاء الدبلوماسي التقليدي، وتؤشر على استمرار التنسيق المغربي الأمريكي بشأن مستقبل قضية الصحراء المغربية.

فالعبارة التي اختارها بوريطة لتحديد الإطار الذي ينبغي أن تتم داخله التسوية السياسية لم تترك مجالاً للتأويل: لا حل لقضية الصحراء خارج السيادة المغربية، ولا حل خارج مبادرة الحكم الذاتي.

هذا الموقف لا يمثل مجرد تجديد للثوابت المغربية، وإنما يعكس انتقالاً إلى مرحلة أكثر وضوحاً في تحديد شروط التسوية السياسية، خصوصاً في ظل التحولات التي شهدها الملف خلال الأشهر الأخيرة، وتزايد القناعة الدولية بأن استمرار النزاع لم يعد يخدم الاستقرار الإقليمي ولا المصالح الاقتصادية والتنموية لشعوب المنطقة.

من تثبيت المواقف إلى البحث عن حلول عملية.

اللافت في تصريحات بوريطة هو حديثه عن العمل المشترك الذي قام به المغرب والولايات المتحدة على امتداد السنة الماضية، بتوجيهات من الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل بلورة أفكار ومقترحات عملية تسمح بالتوصل إلى تسوية سياسية تراعي مواقف الأطراف، وتتيح لها الخروج من النزاع دون أن يشعر أي طرف بأنه خسر كل شيء.

وهنا تكمن أهمية هذا التصريح. فالمغرب لا يتحدث عن التراجع عن ثوابته، ولا عن البحث عن صيغة بديلة لمبادرة الحكم الذاتي، وإنما عن إيجاد آليات سياسية وعملية تسمح بإنهاء نزاع استنزف المنطقة لعقود طويلة، مع الحفاظ على الإطار السيادي الذي حدده المغرب بوضوح.

وبعبارة أخرى، فإن النقاش لم يعد محصوراً في طبيعة الحل ومشروعيته السياسية، بل أصبح يتجه نحو كيفية تنزيل التسوية وترتيب مقتضياتها العملية.

وقد عزز مايك والتز هذا التوجه بتأكيد الموقف الأمريكي الداعم للسيادة المغربية على الصحراء، ولمقترح الحكم الذاتي باعتباره أساساً للحل، فضلاً عن دعوته إلى العودة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وتغليب منطق التهدئة والدبلوماسية.

إنها رسالة أمريكية مهمة، خصوصاً أن المسؤول الذي يحملها هو الممثل الدائم لواشنطن لدى الأمم المتحدة، بما يمنحها بعداً يتجاوز العلاقات الثنائية إلى ساحة تدبير الملف داخل مجلس الأمن.

واشنطن والرباط.. تحالف يتجاوز قضية الصحراء.

لا يمكن قراءة هذا التقارب بمعزل عن العمق التاريخي للعلاقات المغربية الأمريكية.

فالمغرب كان أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777، وهو ما جعل العلاقات بين البلدين من أقدم العلاقات الدبلوماسية التي تربط واشنطن بدولة عربية وإسلامية.

واليوم، وبعد مرور 250 سنة على بداية هذه العلاقة التاريخية، يبدو أن الطرفين يسعيان إلى الانتقال بها نحو مستوى أكثر تقدماً، يقوم على المصالح الاستراتيجية المشتركة، والتعاون الاقتصادي، والتنسيق الأمني والعسكري، فضلاً عن التنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية.

وقد أكد الرئيس دونالد ترامب، في رسالته إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش في غشت الماضي، تمسك الولايات المتحدة بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم، كما حملت الرسالة تأكيداً على عمق الصداقة التاريخية بين البلدين، وعلى تطلعهما إلى مواصلة هذه الشراكة خلال العقود والقرون المقبلة.

وهذا البعد التاريخي ليس مجرد استحضار للماضي، بل يمثل رصيداً سياسياً ودبلوماسياً يستثمره البلدان في بناء علاقتهما المستقبلية.

المصالح الاقتصادية والأمنية.. شراكة تتجه نحو المستقبل.

إلى جانب قضية الصحراء، تكتسب العلاقات المغربية الأمريكية أهمية متزايدة بفعل المصالح الاقتصادية والاستراتيجية التي تجمع البلدين.

فمنذ دخول اتفاق التبادل الحر حيز التنفيذ سنة 2006، تطورت المبادلات التجارية بشكل ملحوظ، وأصبحت السوق المغربية وجهة مهمة للاستثمارات والشركات الأمريكية، خصوصاً في قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات.

أما على المستوى الأمني والعسكري، فيحتفظ المغرب بمكانة متقدمة باعتباره حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي منذ سنة 2004.

وتشكل مناورات “الأسد الإفريقي” إحدى أبرز تجليات هذا التعاون، بالنظر إلى حجم المشاركة العسكرية الدولية، وطبيعة التدريبات التي تشمل مجالات الدفاع والأمن ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.

ومن المنتظر أن تتواصل هذه المناورات في دورتها المقبلة سنة 2027، بما يعكس استمرارية التعاون العسكري بين البلدين.

وهكذا، فإن الشراكة المغربية الأمريكية لا تختزل في دعم واشنطن للموقف المغربي بشأن الصحراء، بل تستند إلى شبكة واسعة من المصالح التي تجعل المغرب شريكاً استراتيجياً مهماً للولايات المتحدة في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل وإفريقيا عموماً.

عيد الاستقلال.. دلالات الماضي ورهانات المستقبل.

تكتسب هذه التطورات دلالة خاصة وهي تتزامن مع الذكرى السبعين لعيد الاستقلال.

فإذا كان استقلال المغرب قد جسّد انتصار الإرادة الوطنية وتضحيات العرش والشعب في مواجهة الاستعمار، فإن المغرب اليوم يخوض معركة أخرى، عنوانها تثبيت وحدته الترابية وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية.

وبين ملحمة التحرير الوطني ومعركة الدفاع عن الوحدة الترابية، تتواصل مسيرة الدولة المغربية بمنطق الحفاظ على السيادة وتوسيع دوائر الشراكة الدولية.

ولعل الرسالة الأبرز التي يحملها لقاء بوريطة والتز في هذا التوقيت هي أن المغرب لم يعد يتعامل مع قضية الصحراء باعتبارها مجرد ملف دبلوماسي قابل لإعادة النقاش حول منطلقاته، وإنما باعتبارها قضية تتطلب الانتقال إلى مرحلة الحل السياسي العملي، انطلاقاً من الثوابت الوطنية التي لا تقبل المساومة.

هل نحن أمام مرحلة حاسمة ؟.

من السابق لأوانه الحديث عن تسوية نهائية وشيكة، لأن ذلك يظل رهيناً بمواقف الأطراف المعنية وبمدى استعدادها للانخراط الجدي في المسار السياسي، لكن المؤشرات الدبلوماسية الحالية تسمح بالقول إن هناك توجهاً أمريكياً واضحاً نحو الدفع بالملف إلى الأمام، وإن الرباط وواشنطن تعملان على توفير الشروط السياسية اللازمة لإنهاء نزاع طال أمده وأثقل كاهل المنطقة.

والأهم أن المغرب يدخل هذه المرحلة من موقع مختلف، مستنداً إلى تحالفات استراتيجية متينة، وإلى حضور اقتصادي وأمني متنامٍ، وإلى موقف دبلوماسي يربط أي تسوية بالسيادة المغربية ومبادرة الحكم الذاتي. سبعون سنة بعد الاستقلال، لا تزال معركة تثبيت السيادة والوحدة الترابية حاضرة في صلب المشروع الوطني المغربي.

وبين ذاكرة التحرير الوطني ورهانات الحسم الدبلوماسي، يواصل المغرب رسم موقعه في عالم تتقدم فيه الدول التي تعرف كيف تحمي ثوابتها، وتبني تحالفاتها، وتحول مكاسبها السياسية إلى واقع استراتيجي دائم.

قم بكتابة اول تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*