بقلم: محمد بنداحة
تتجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نحو إعادة تحريك ملف إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف، في خطوة ظلت مؤجلة لسنوات بسبب اعتراضات الجزائر، وقد تصبح قابلة للتنفيذ خلال الأشهر المقبلة، بعدما شكلت محور مباحثات جرت الأسبوع الماضي في نيويورك.
ويحمل هذا التحرك أبعاداً دبلوماسية وسياسية مهمة، خصوصاً أنه يتقاطع مع التوجه الأمريكي الرامي إلى وضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالوضع القانوني والإنساني لسكان المخيمات، وتحديد عددهم الفعلي، بما يتيح ضبط الاستفادة من المساعدات الإنسانية والحقوق المرتبطة بصفة اللاجئ.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أدرجت مسألة تسجيل سكان مخيمات تندوف ضمن مشروع القرار الذي تقدمت به بشأن الصحراء الغربية إلى مجلس الأمن، مع التأكيد على إمكانية تمتع الصحراويين بالمزايا والحماية المرتبطة بوضع اللاجئ، كما تضمن المشروع تشديداً على مبدأ العودة الطوعية في ظروف تتوافر فيها شروط الأمن والكرامة، وفقاً للقانون الدولي.
ورغم عدم اعتماد المشروع بعد استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في 30 أكتوبر، فإن عودة مسألة الإحصاء إلى النقاش الأممي تعكس استمرار الضغوط الرامية إلى معالجة هذا الملف الذي ظل عالقاً لعقود.
في المقابل، تتمسك الجزائر بموقفها الرافض لإجراء الإحصاء قبل التوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء الغربية، وهو موقف يضعها في مواجهة المطالب الأممية والدولية الداعية إلى تحديد الأعداد الحقيقية لسكان المخيمات، وضمان شفافية تدبير المساعدات الموجهة إليهم.
وفي سياق متصل، كان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، العراقي برهم صالح، قد قدم في شتنبر الماضي تقريراً إلى مجلس الأمن، دعا فيه إلى خفض حالات النزوح المطول إلى النصف بحلول عام 2035، مستنداً إلى ثلاثة مسارات أساسية لإنهاء أوضاع اللجوء الممتدة: العودة الطوعية، وإعادة التوطين، والاندماج المحلي.
غير أن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، رفض هذه المقاربة خلال كلمة ألقاها باسم بلاده أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبراً أن وضع سكان مخيمات تندوف لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد قضية لجوء تستدعي الاختيار بين الحلول الثلاثة.
وأكد عطاف أن الجزائر تنظر إلى الملف ضمن إطار أوسع يرتبط باستكمال مسار إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، والتوصل إلى حل سياسي يضمن، بحسب تعبيره، ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير في محاولة من الجزائر للتهرب من الاحصاء وتسوية وضع اللاجئين/المحتحزين.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه المفوضية السامية للاجئين ضغوطاً مالية متزايدة، نتيجة القيود المفروضة على ميزانيتها، وهو ما يزيد من صعوبة مواصلة عملياتها الإنسانية المكلفة في مناطق متعددة من العالم.
وبين التحفظات الجزائرية والدعوات الدولية إلى التسجيل والإحصاء، يظل ملف مخيمات تندوف أمام اختبار جديد: هل تنجح الأمم المتحدة في الانتقال من مرحلة المطالبة المتكررة بإحصاء السكان إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بما يسمح بتحديد أوضاعهم القانونية والإنسانية بصورة أكثر شفافية؟


قم بكتابة اول تعليق