انتقل إلى المحتوى

GIL24-TV
آخر الأخبار
آخر الأخبار/عاجل

المغرب وموريتانيا.. نحو شراكة اقتصادية استراتيجية تتجاوز المبادلات التجارية التقليدية

بقلم: محمد بنداحة

تفتح المستجدات التي حملها البيان المشترك الصادر عن المغرب وموريتانيا في 17 نوفمبر 2026، على هامش فعاليات أسبوع المغرب بنواكشوط، آفاقاً جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعكس توجهاً واضحاً نحو الانتقال من التعاون التجاري التقليدي إلى بناء شراكة اقتصادية واستثمارية أكثر تنظيماً وعمقاً.
فالاتفاقات التي توصل إليها عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية بالمغرب، ونظيرته الموريتانية زينب بنت أحمدناه، لا تقتصر على تحسين المبادلات التجارية، بل تؤسس لمقاربة متكاملة تشمل تحديث الإطار القانوني، وتنظيم تدفقات السلع، وتطوير البنيات اللوجستية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات.

يكتسي قرار تحيين الاتفاق التجاري الموقع بين البلدين في غشت 1986 أهمية خاصة، بالنظر إلى التحولات العميقة التي عرفتها التجارة الدولية خلال العقود الأربعة الماضية، وما فرضته من متطلبات جديدة تتعلق بالمنافسة والجودة والمعايير الصحية وتسهيل المبادلات.
ومن المنتظر أن تشكل الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة، المقرر عقدها بالمغرب في 27 يناير 2027، محطة أساسية لترجمة هذا التوجه إلى إجراءات عملية، وتحديد الأولويات التي من شأنها إزالة العراقيل أمام الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. وتكمن أهمية هذه الخطوة في أنها تعيد وضع العلاقات التجارية ضمن إطار مؤسساتي أكثر ملاءمة للواقع الاقتصادي الراهن، بدل الاكتفاء بمبادلات تحكمها إمكانات السوق والظروف الظرفية.

من أبرز الملفات التي تضمنها البيان إنشاء فريق عمل مشترك يتولى إعداد تصور متكامل لتنظيم وتأمين وضبط تدفقات المنتجات الفلاحية والغذائية بين البلدين. وهذا التوجه يحمل أبعاداً اقتصادية وصحية مهمة، خصوصاً في ظل الحاجة إلى ضمان انسيابية المبادلات، وتفادي الاضطرابات التي قد تؤثر على التموين والأسعار وجودة المنتجات، كما أن الاتفاق على مواءمة آليات التفتيش، وتعزيز قدرات المختبرات الموريتانية، وإرساء الاعتراف المتبادل بالاعتمادات بين الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية والمكتب الوطني المغربي للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يمثل خطوة أساسية نحو بناء منظومة رقابية متكاملة. فالتجارة الحديثة لا تقوم فقط على توفر المنتجات والطلب عليها، وإنما تحتاج أيضاً إلى الثقة المتبادلة في معايير الجودة والسلامة الصحية، وهو ما يمكن أن يساهم في تقليص آجال العبور والتكاليف وتحسين تنافسية المقاولات.

يبرز مشروع إنجاز سوق جملة نموذجي ومندمج من الجيل الجديد في نواكشوط باعتباره أحد أهم المكونات العملية لهذا التعاون. فالمشروع، الذي يتضمن غرفاً للتبريد ومجازر عصرية تستجيب للمعايير الصحية، يستهدف تحسين ظروف تسويق المنتجات، والحفاظ على جودتها، وضبط مسارات التصدير، وتنظيم تدفق السلع بين البلدين. ولا تقتصر أهمية هذه المنصة على دورها في تسهيل المبادلات الثنائية، بل يمكن أن تتحول، إذا جرى تنفيذها وفق تصور لوجستي وتجاري متكامل، إلى نقطة ارتكاز لتوزيع المنتجات المغربية والموريتانية نحو أسواق أخرى في غرب إفريقيا.
وهنا تبرز القيمة الاستراتيجية للموقع الجغرافي لموريتانيا، باعتبارها حلقة وصل بين شمال القارة وغربها، وبوابة محتملة نحو أسواق إفريقية واعدة.

من بين المؤشرات المهمة أيضاً الاتفاق على تنظيم منتدى استثماري في موريتانيا مطلع سنة 2027، بشراكة بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ونظيرتها الموريتانية. ويستهدف هذا المنتدى استكشاف فرص إطلاق مشاريع مشتركة في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية وتثمين المنتجات الحيوانية والمنتجات البحرية والطاقة، فضلاً عن التكوين وتبادل الخبرات. وتكمن أهمية هذا التوجه في أنه ينقل العلاقات الاقتصادية من منطق تصدير المنتجات واستيرادها إلى منطق الاستثمار المشترك وخلق القيمة المضافة وفرص الشغل. فالمغرب راكم خبرة مهمة في مجالات الصناعات الغذائية، والتدبير الفلاحي، وتطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع، كما تمتلك موريتانيا مؤهلات واعدة في الثروة الحيوانية والصيد البحري والموارد الطبيعية. ومن شأن الجمع بين هذه الإمكانات أن يفتح المجال أمام مشاريع تكاملية تحقق مصالح متبادلة.

لم يغفل البيان الجانب السياحي، حيث أبدت مدرسة مهن السياحة في موريتانيا رغبتها في إبرام اتفاقيات شراكة مع مدرسة السياحة بورزازات والمكتب الوطني المغربي للسياحة، بهدف تكوين المكونين. وهذه الخطوة تعكس وعياً بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها أساساً لتطوير القطاعات الاقتصادية، كما تفتح المجال أمام نقل التجربة المغربية في التكوين السياحي وتطوير الكفاءات المهنية.

بعيداً عن التفاصيل التقنية للاتفاقات، يمكن قراءة هذا التقارب الاقتصادي في سياق التحولات التي تعرفها منطقة غرب إفريقيا والساحل، حيث أصبحت البنيات التحتية والطرق التجارية وسلاسل الإمداد عناصر أساسية في التنافس الاقتصادي وتعزيز النفوذ الإقليمي. وبالنسبة للمغرب، فإن تطوير شراكته الاقتصادية مع موريتانيا ينسجم مع توجهه نحو تعزيز حضوره الإفريقي، وتنويع شراكاته التجارية، وتوسيع منافذ المنتجات المغربية نحو الأسواق الواعدة في غرب القارة. أما بالنسبة لموريتانيا، فإن تعميق التعاون مع المغرب يتيح فرصاً للاستفادة من الخبرات الصناعية واللوجستية والتجارية المغربية، وتطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية، غير أن نجاح هذا المسار سيظل مرتبطاً بمدى الانتقال من الاتفاقات المعلنة إلى التنفيذ الفعلي، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع، وتبسيط المساطر الجمركية، وضمان استقرار المبادلات، وإشراك القطاع الخاص في صياغة وتنفيذ المشاريع المشتركة.

إن ما تم الاتفاق عليه في نواكشوط يمثل مؤشراً على رغبة البلدين في الارتقاء بعلاقاتهما الاقتصادية إلى مستوى أكثر طموحاً، قوامه التكامل الإنتاجي والاستثمار المشترك وتطوير البنيات اللوجستية. وإذا نجح الطرفان في تحويل هذه الالتزامات إلى مشاريع ملموسة، فإن الشراكة المغربية الموريتانية قد تتجاوز حدود المبادلات الثنائية لتصبح إحدى الركائز الاقتصادية المهمة للربط بين شمال إفريقيا وغربها.
إن الرهان الحقيقي لم يعد مجرد زيادة حجم التجارة بين البلدين، بل بناء فضاء اقتصادي متكامل، تتحول فيه الجغرافيا المشتركة وروابط الأخوة إلى فرص إنتاج واستثمار وتنمية مستدامة

قم بكتابة اول تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*