فيدرالية الناشرين والجامعة الوطنية للصحافة يرفضان حل “اللجنة المؤقتة” لتسيير مجلس الصحافة

استنكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل محاولة السطو على المجلس الوطني للصحافة من خلال إحداث ما سمي بـ”اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”.

وأكدت الهيئتان في بلاغ مشترك، أنهما اطلعتا بذهول واستغراب على مضمون مشروع القانون الذي سيتدارسه المجلس الحكومي، الخميس 13 أبريل 2023 حول اللجنة المذكورة.  واعتبر نص البلاغ، مشروع القانون “استئصاليا، وغير دستوري، ومسيئا لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة”.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا المشروع خرج بحل تلفيقي في الوقت الذي كان الرأي العام المهني ينتظر تفعيل مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات التي يترأسها قاض.

وأشار نص البلاغ إلى أن هذا الحل التلفيقي يمدد عمليا لجزء من المجلس بنفس الرئيس المنتهية ولايته، وبجزء من رؤساء اللجان الذين ينتمون لنفس الهيئتين المهنيتين اللتين عبرتا عن رفضهما للانتخابات، مع إقصاء فاضح للمكونين الرئيسيين للمجلس، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافةوالإعلام والإتصال.

والأغرب، يورد المصدر ذاته، أن هذا المشروع أعطى لهذه اللجنة المؤقتة كل صلاحيات المجلس التأديبية والتحكيمية والتأهيلية وصلاحيات إعطاء وسحب البطاقة، والتي كانت تقوم بها خمس لجان. غير أن المشروع أقصى لجنتين بالضبط، لأن رئيسيهما ينتميان إلى الفيدرالية، إضافة إلى إقصاء ممثل الاتحاد المغربي للشغل، الذي كان في الإنتخابات السابقة على رأس لائحة ممثلي الصحافيين !

وأكدت الفيدرالية والجامعة، أن مبدأ التمديد لجزء من المجلس لمدة سنتين، هو عمليا تعيين في صيغة جديدة للمجلس هي نفسها التي جاءت تقريبا في مقترح القانون المشؤوم الذي أسقط بفضل أيادي حكيمة. وها هو مضمونه يعود مقنعا بتواطئ مكشوف من الإدارة، ضاربا عرض الحائط مصلحة البلاد وحق الصحافيات والصحافيين في اختيار ممثليهم، ومنتصرا للحيف بحيث توكل لطرف ، هو ضد الخيار الديموقراطي، تدبير تجديد هياكل المجلس والتحكم في مصائر العاملين والمقاولات الصحافية.

و ذكرت، الهيئتان في بلاغهما، بأن الفصل 28 من الدستور الذي يتحدث عن تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي يجعل هذا المشروع المتضمن للتعيين غير دستوري، وإن إصدار قانون جديد بصيغة جديدة للمجلس، مع الاستناد على القانون المحدث للمجلس يجعلنا إزاء قانونين لنفس المؤسسة، وهو شيء غير شرعي.

لكل هذا وغيره من التفاصيل التي تسيء إلى صورة المملكة وسمعتها الحقوقية، دعت الجامعة والفيدرالية رئيس الحكومة إلى تجميد هذا المشروع، والعودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون، والسلطات المكلفة بالتواصل إلى الخروج من وضعية الطرف في هذا الموضوع، والتحلي بالجدية في التعاطي مع قضايا الشأن المهني العام، والكف عن نكث العهود والالتزامات التي تقدمها للشركاء، مؤكدين انهما ستتصديان لهذا المشروع السوريالي بكل الوسائل القانونية، داعين الحكماء في البلاد إلى وقف هذا الاستسهال الذي لا نرضاه لبلاد جادة في تمارين التعددية والديموقراطية.