الوقود المغشوش.. و”طوطال” ترفض التعليق

كشفت تحريات أنجزت على خلفية الوقود المغشوش الذي تورطت فيه  شركة ” طوطال”، وجود شبكة داخلية بالشركة المذكورة تعمل بتواطؤ مع مسؤولين بإدارة الشركة أو ببعض المحطات. 

هذه الشبكة، بحسب موقع” العمق”   تشكلت بين عاملين في الشركة، يقوم بعض أفرادها بتعبئة الخزانات بالوقود من نقط التعبئة، ثم بعد انطلاقها تتوقف بنقط محددة وتفرغ كمية معينة من الوقود لتعوض الكمية المفرغة بالماء. وكل هذه العملية تتم بخلفية مضاعفة الأرباح، رغم الأضرار الذي يلحقه الوقود المغشوش بالمركبات.

ورفضت الشركة المعنية تأكيد أو نفي نتائج التحريات.

وانطلاقا من المصدر نفسه، فإن هذه القضية تطرح تساؤلات، من قبيل : لماذا لم تعتمد شركة “طوطال” نظام تتبع مسار الشاحنات GPS كما هو معمول به لدى العديد من الشركات الأخرى سواء في نفس القطاع أو في قطاعات أخرى؟ وهل تعتمده فعلا أم لا؟ ثم ما مصير الكميات المفرغة من الوقود التي تعوض بالماء؟ هل تم فتح تحقيق في مصير هذه الكميات؟

هذا الأمر يضع المعايير التي تعتمدها شركة “طوطال” لضمان جودة منتجاتها أمام امتحان صعب، كما هو الأمر كذلك بالنسبة للضوابط التي تعتمدها الشركة لضمان سلامة أسطولها وزبنائها ومستخدميها.

من ناحية أخرى، لا يعلم ما إذا كانت المخالفات المسجلة فيما يتعلق بالوقود المغشوش تمت بعلم السائقين فقط، أم بتواطؤ مع بعض أصحاب المحطات ومسؤولين بشركة طوطال؟ وهو ما يدفع نحو البحث والتدقيق في دور المسؤولين المكلفين بالمراقبة وتتبع المسارات بالشركة، في حال كانت الشركة تعتمد هذا النظام.

ويجري الحديث عن أن الشركة تنكب على إنجاز تقرير حول تبعات هذا الوقود وأضراره، وحصر عدد العربات التي تضررت باستعمال هذا الوقود، لكن إلى حدود الساعة لم تكشف الشركة عن أي تقرير في ظل دعوات بتعويض أصحاب العربات التي تضررت بفعل استعمال الوقود المغشوش.

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أعلنت، في وقت سابق، حينما تفجرت قضية الوقود المغشوش، إحالة محطتين لتوزيع الوقود والبنزين بالدار البيضاء تابعتين لشركة “طوطال” على النيابة العامة، بعدما كشفت التحقيقات بيعها لوقود مغشوش للمغاربة.

وقالت بنعلي ضمن جوابها على سؤال كتابي تقدم به الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، إن مراقبي قطاع الانتقال الطاقي قاموا بأخذ عدة عينات من مادتي الغازوال بمحطتي خدمة متواجدتين بمدينة الدار البيضاء، ومستودعات تخزين المواد البترولية المزودة لهما بكل من المحمدية والجديدة.

وأضافت أن نتائج تحاليل هذه العينات التي قام بها المختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار البيضاء أظهرت أن عينات مادة الكازوال المأخوذة من المحطتين لا تستجيب للمواصفات القانونية الجاري بها العمل.