انتقل إلى المحتوى

GIL24-TV
آخر الأخبار
تقارير

الغاز الجزائري بين حاجة أوروبا وحسابات النفوذ.. هل تتحول الإمدادات إلى ورقة ضغط على باريس ومدريد؟

الغاز الجزائري بين حاجة أوروبا وحسابات النفوذ.. هل تتحول الإمدادات إلى ورقة ضغط على باريس ومدريد؟缩略图

بقلم: محمد بنداحة

لم تعد العلاقات بين الجزائر وفرنسا وإسبانيا تُقاس فقط بمواقف العواصم الثلاث من القضايا السياسية والخلافات الدبلوماسية، بل أصبحت الطاقة أحد أبرز محددات التوازن في هذه العلاقات.
ففي الوقت الذي تبحث فيه باريس ومدريد عن ضمان إمداداتهما من الغاز في ظل اضطرابات الأسواق الدولية والتوترات الجيوسياسية، تجد الجزائر نفسها أمام فرصة لتعزيز موقعها التفاوضي وتوسيع هامش نفوذها داخل القارة الأوروبية. وتكشف التطورات المسجلة خلال عام 2026 عن مفارقة لافتة: فبينما تتواصل الخلافات السياسية بين الجزائر وبعض العواصم الأوروبية، تتجه شركات الطاقة والحكومات إلى تعزيز التعاون معها، إدراكاً منها لأهمية الغاز الجزائري في معادلة الأمن الطاقي الأوروبي.

تقدم الحالة الإسبانية النموذج الأوضح لهذه المعادلة. فبحسب التقرير السنوي لشركة “إناغاس”، استحوذت الجزائر على نحو 34.8% من إمدادات الغاز الإسبانية خلال عام 2025، متقدمة على الولايات المتحدة التي بلغت حصتها نحو 30.3%. ويستند هذا الموقع إلى شبكة بنية تحتية تربط البلدين، وفي مقدمتها أنبوب “”ميدغاز” الذي يصل الحقول الجزائرية بالساحل الإسباني مباشرة عبر البحر الأبيض المتوسط، وتملك سوناطراك 51% من رأسماله، مقابل 49% لشركة “ميدينا بارتنرشيب” المرتبطة بناتورجي وبلاك روك. ولم يعد الأمر مقتصراً على استمرار العقود القائمة.
ففي 26 مارس 2026، أجرى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس مباحثات في الجزائر العاصمة، تناولت إمكانية زيادة إمدادات الغاز نحو إسبانيا، في سياق اضطرابات سوق الطاقة المرتبطة بالتوترات العسكرية في الشرق الأوسط. وتحدثت مصادر نقلتها وكالة رويترز عن إمكانية رفع التدفقات عبر أنبوب ميدغاز بنسبة تصل إلى 10%، وهو ما يعكس حرص مدريد على تأمين إمدادات إضافية من مورد قريب جغرافياً، ويملك بنية تحتية قائمة وقادرة على نقل الغاز مباشرة.
وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية بالنظر إلى وضع الصناعة الإسبانية، خصوصاً في إقليم كاستيون، حيث تعتمد صناعة السيراميك على الغاز لتشغيل أفرانها الصناعية. وقد حذرت فعاليات مهنية في سبتمبر 2026 من صعوبات مرتقبة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والاضطرابات الدولية، مطالبة بتدابير حكومية لحماية تنافسية القطاع. لكن من المهم التمييز هنا بين أزمة تكاليف الطاقة التي تواجه المصانع، وبين وجود تهديد جزائري مباشر بقطع الإمدادات؛ فلا تثبت المعطيات المتاحة وجود مثل هذا التهديد.

أما فرنسا، فتقدم صورة مختلفة للعلاقة مع الجزائر. فالتوترات الدبلوماسية المتكررة لم تمنع استمرار المصالح الاقتصادية في قطاع الطاقة، خصوصاً الغاز الطبيعي المسال. وتشير البيانات الرسمية الفرنسية الخاصة بعام 2024 إلى أن الجزائر وفرت نحو 51 تيراواط ساعة من الغاز، جميعها تقريباً في شكل غاز طبيعي مسال، مقابل 480.1 تيراواط ساعة من إجمالي واردات فرنسا. وهذا يعني أن الجزائر مورد مهم، لكنها ليست المورد المهيمن على السوق الفرنسية؛ إذ تتقدم عليها النرويج والولايات المتحدة وروسيا من حيث إجمالي الإمدادات في تلك السنة.
ومن أبرز أوجه التعاون اتفاق سوناطراك مع شركة «توتال إنرجي» بشأن توريد مليوني طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى محطة فوس كافو قرب مرسيليا، وهو اتفاق جرى تمديده لعام 2024، وفق الإعلان المشترك للشركتين.
وفي تطور أكثر دلالة، نقلت تقارير إعلامية متخصصة، في أكتوبر 2026، أن باريس طلبت من الجزائر زيادة شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، في إطار البحث عن إمدادات إضافية لمواجهة اضطرابات أسواق الطاقة، غير أن هذا الطلب يستند إلى مصادر نقلتها منصة “الطاقة”، ولم يصدر بشأنه، وفق المعطيات المتاحة، تأكيد رسمي فرنسي معلن. كما أن قدرة الجزائر على الاستجابة الفورية لزيادة شحنات الغاز المسال تبقى مرتبطة بالتزاماتها التعاقدية مع زبائن آخرين.
وهنا تظهر المفارقة السياسية والاقتصادية: فالتوتر بين باريس والجزائر لم يمنع فرنسا من البحث عن مزيد من التعاون الطاقي مع الطرف الذي تختلف معه سياسياً في عدد من الملفات.

لا تقتصر الاستراتيجية الجزائرية على السوقين الفرنسية والإسبانية، بل تتجه إلى توسيع علاقاتها الطاقية مع أسواق أوروبية أخرى، بما يمنحها خيارات تفاوضية أوسع ويقلل من اعتمادها على عدد محدود من المشترين.
في هذا السياق، وقعت سوناطراك وشركة الطاقة الألمانية «VNG» اتفاقاً جديداً لتوريد الغاز الطبيعي، يوم 16 يوليوز 2026، خلال زيارة الرئيس الجزائري إلى ألمانيا، على أن تبدأ الإمدادات الإضافية ابتداءً من يناير 2027. ويعكس الاتفاق رغبة ألمانية في تنويع مصادر التزود بالطاقة، كما يمنح الجزائر فرصة لتوسيع حضورها في أكبر الاقتصادات الأوروبية. كما تواصل الجزائر علاقاتها الطاقية مع إيطاليا عبر أنبوب “ترانسميد”، الذي يشكل أحد المسارات الرئيسية لنقل الغاز من شمال إفريقيا إلى أوروبا.
وتكمن أهمية هذه التحركات في أنها تمنح سوناطراك خيارات ظمتعددة لتسويق إنتاجها، وتسمح لها بالتفاوض مع زبائنها في ظل وجود أسواق بديلة، بدلاً من الارتهان لشروط سوق واحدة.

هنا نصل إلى جوهر المسألة. من الناحية الاقتصادية، تمتلك الجزائر عناصر قوة حقيقية: احتياطيات من الغاز، وشبكة أنابيب تربطها مباشرة بأوروبا، ومنشآت لتسييل الغاز، وعلاقات تعاقدية طويلة الأمد مع شركات أوروبية كبرى. وتمنحها هذه العناصر قدرة على التفاوض بشأن الأسعار وشروط التوريد وتجديد العقود، خصوصاً عندما ترتفع المنافسة على الإمدادات أو تتعرض الأسواق الدولية لاضطرابات مفاجئة، لكن هذه القوة الاقتصادية لا تعني بالضرورة أن الجزائر تستطيع فرض خياراتها السياسية على باريس ومدريد. فالقول إن الجزائر تربط زيادة إمدادات الغاز بتغيير المواقف الفرنسية أو الإسبانية يحتاج إلى أدلة واضحة، سواء من خلال شروط تعاقدية معلنة أو تصريحات رسمية أو وقائع تثبت وجود مقايضة سياسية مباشرة. ومع ذلك، فإن توظيف العلاقات الطاقية في تعزيز النفوذ الدبلوماسي يظل احتمالاً يستحق المتابعة، خصوصاً في ظل التباينات السياسية التي طبعت علاقات الجزائر بفرنسا، وكذلك الخلافات التي عرفتها علاقاتها مع إسبانيا بشأن قضية الصحراء المغربية.

ما تكشفه تطورات 2026 هو أن الجزائر تسعى إلى تحويل موقعها كمنتج ومصدر للطاقة إلى رصيد اقتصادي ودبلوماسي أوسع، مستفيدة من حاجة أوروبا إلى تنويع مصادر إمداداتها، ومن القرب الجغرافي والبنية التحتية التي تربط ضفتي المتوسط، لكن ينبغي عدم إغفال حقيقة أخرى: أوروبا ليست بلا بدائل. فإسبانيا، مثلاً، استوردت خلال 2025 نحو 30.3% من احتياجاتها من الغاز من الولايات المتحدة، إلى جانب مصادر أخرى، بينما تتوفر فرنسا على شبكة متنوعة من الموردين ومحطات استقبال الغاز المسال. وهذا يحد من قدرة أي مورد منفرد على فرض شروطه بصورة مطلقة. وبالتالي، فإن المعادلة الجديدة لا تقوم على سيطرة الجزائر على مفاتيح الطاقة الأوروبية، وإنما على امتلاكها ورقة تفاوض مهمة في سوق شديدة الحساسية للتقلبات الجيوسياسية. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستنجح الجزائر في تحويل هذه الورقة الاقتصادية إلى نفوذ سياسي واستراتيجي داخل أوروبا، أم أن سعي الأوروبيين إلى تنويع مصادر الطاقة سيحد تدريجياً من قدرتها على توظيف الغاز في علاقاتها الخارجية؟

قم بكتابة اول تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*