انتقل إلى المحتوى

GIL24-TV
آخر الأخبار
الاعلام/حرية التعبير

محكمة الناظور تدين صحافيين بأربع سنوات حبسا نافذا.. الحكم يثير موجة تضامن ومطالب بضمانات المحاكمة العادلة

محكمة الناظور تدين صحافيين بأربع سنوات حبسا نافذا.. الحكم يثير موجة تضامن ومطالب بضمانات المحاكمة العادلة缩略图

أثارت إدانة المحكمة الابتدائية بالناظور الصحافيين رمسيس بولعيون، رئيس تحرير موقع «ناظور سيتي»، ومحمد الورياشي، بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، موجة من التضامن وردود الفعل في الأوساط الإعلامية والحقوقية بالمغرب، وسط تساؤلات حول التناسب بين الأفعال المنسوبة والجزاءات، والضمانات المرتبطة بممارسة العمل الصحافي.

قضت المحكمة يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026 بإدانة بولعيون من أجل محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد الكتابي بإفشاء أمور شائنة، وأدانت الورياشي من أجل المساهمة في الفعل نفسه. كما حكمت عليهما بغرامة مالية قدرها ألفا درهم لكل واحد، وألزمتهما على وجه التضامن بأداء تعويض مدني قدره 100 ألف درهم لفائدة المشتكي نافع غانم، وفق المعطيات التي أوردتها منابر إعلامية محلية. وتضمنت بعض التقارير أن الحكم شمل الأمر باعتقالهما فورا رغم متابعتهما في حالة سراح خلال المرحلة الابتدائية.

ترتبط القضية بتغطية إعلامية لملف عقاري بمدينة الناظور سبق أن أثار نقاشا محليا، ويتعلق باتهامات بالاستيلاء على عقارات مواطنين وبيعها لأحد المنعشين العقاريين. وكان المشتكي نفسه قد ورد اسمه ضمن المتابعين في ذلك الملف الذي انتهت بعض مساراته بأحكام سجنية تراوحت بين سنوات عدة، مع إشارات إلى استفادته لاحقا من عفو، حسب ما تداولته تقارير إعلامية.

أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التي تتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، تضامنها مع الصحافيين، معبرة عن قلقها إزاء الحكم. ودعت إلى إعادة فحص ملابسات القضية، وضمان شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع وحق الطعن، مع التمييز بين الممارسة الصحافية والأفعال التي قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، خاصة أن القضية ترتبط بتغطية ملف ذي صلة بالشأن العام.

من جهتها، أكدت حنان رحاب، نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة، أن التضامن مع بولعيون والورياشي لا يعني التشكيك في استقلالية القضاء أو معارضة أحكامه، بل يرتبط بالدفاع عن الضمانات المهنية والقانونية التي تتيح للصحافيين أداء مهامهم، مع احترام حقوق جميع الأطراف وقرينة البراءة. ودعت إلى مواكبة الملف من طرف الهيئات المهنية والحقوقية، مؤكدة أهمية تحصين حرية الصحافة وضمان عدم تحول المتابعات المرتبطة بالتغطيات الإعلامية إلى مصدر ضغط، خاصة في الملفات ذات الصلة بالمصلحة العامة.

علق رمسيس بولعيون على الحكم عبر حسابه الشخصي، مؤكدا احترامه لمقررات القضاء مع الإشارة إلى أن مراحل التقاضي لم تنته بعد، معبرا عن شعوره بظلم كبير مما أقرته المحكمة.

تعيد هذه القضية النقاش حول الحدود الفاصلة بين المسؤولية الجنائية للصحافي أثناء ممارسة عمله، والحماية القانونية التي ينبغي أن يتمتع بها في إطار البحث والتقصي والنشر، فضلا عن العلاقة بين قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي في الملفات التي يكون العمل الإعلامي جزءا من خلفياتها. وبينما تتواصل ردود الفعل المطالبة بمواكبة القضية، يبقى استكمال المساطر القضائية وحق المعنيين في الطعن من العناصر الأساسية التي ستحدد المسار المقبل للملف.

قم بكتابة اول تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*