بقلم: محمد بنداحة
في خطوة تحمل دلالات استراتيجية عميقة، أعلن المغرب عن توجه جديد لتطوير صناعته الوطنية للدفاع والأمن، عقب جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، والتي خُصصت لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق المتعلقة ببناء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية وطنية. ولا يتعلق الأمر بمجرد إطلاق مشاريع صناعية إضافية أو استقطاب استثمارات أجنبية في قطاع الدفاع، بل بتوجه استراتيجي يروم إحداث تحول نوعي في موقع المملكة داخل منظومة الصناعات العسكرية، والانتقال تدريجياً من الاعتماد على استيراد المعدات والتجهيزات الدفاعية إلى امتلاك قدرات وطنية في التصميم والإنتاج والتطوير والصيانة والابتكار.
**من مستهلك للسلاح إلى شريك في صناعته
لعل أبرز ما يلفت الانتباه في خارطة الطريق الملكية هو الطموح المعلن لتموقع المغرب ضمن مجموعة محدودة من الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن. ويستند هذا التوجه إلى قاعدة صناعية راكمتها المملكة خلال السنوات الماضية، خصوصاً في قطاعات صناعة السيارات والطيران والإلكترونيات، وهي قطاعات يمكن توظيف خبراتها وبنياتها التكنولوجية في تطوير صناعات دفاعية متقدمة. وتكشف المجالات التي حددتها خارطة الطريق عن إدراك مغربي لطبيعة التحولات التي تعرفها الحروب الحديثة. فالأمر لا يتعلق فقط بإنتاج الأسلحة التقليدية، وإنما بالاستثمار في الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
وهذه القطاعات أصبحت تشكل جزءاً أساسياً من معادلات التفوق العسكري، بعدما أثبتت النزاعات الدولية والإقليمية أن امتلاك المعلومات والقدرة على الرصد والتشويش والتحكم عن بعد، وتوظيف الأنظمة غير المأهولة، بات لا يقل أهمية عن امتلاك الطائرات المقاتلة والدبابات والسفن الحربية.
هذه الاستراتيجية ليست انطلاقة من الصفر؛ فقد سبق للمغرب أن وضع إطاراً قانونياً للصناعات الدفاعية بموجب القانون 10.20 الصادر سنة 2020، كما أحدث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع سنة 2024. وبالتالي، فإن بلاغ اليوم يمثل انتقالاً من مرحلة التأسيس القانوني وإطلاق المشاريع الأولى إلى مرحلة بناء منظومة صناعية متكاملة وتعبئة التمويل والاستثمارات.
**رسالة استراتيجية تتجاوز حدود الصناعة
لا يمكن قراءة هذا التحول بمعزل عن البيئة الأمنية والجيوسياسية لشمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، حيث تتزايد التحديات الأمنية، وتتسارع وتيرة التسلح، وتتغير طبيعة التهديدات العسكرية والتكنولوجية. فالمغرب، الذي عمل خلال السنوات الماضية على تحديث قدرات قواته المسلحة الملكية وتنويع مصادر تسلحه، يتجه اليوم إلى إضافة عنصر جديد إلى قوته الدفاعية، يتمثل في بناء قدرة وطنية على إنتاج جزء من احتياجاته العسكرية. وهنا تكمن الأهمية الاستراتيجية للمشروع؛ فالدولة التي تعتمد كلياً على الخارج في تأمين تجهيزاتها العسكرية تظل مرتبطة باعتبارات التوريد والصيانة وتوفر قطع الغيار والتراخيص، فضلاً عن التحولات السياسية التي قد تؤثر في سلاسل الإمداد. أما امتلاك قاعدة صناعية دفاعية وطنية، فيمنح هامشاً أوسع من الاستقلال في اتخاذ القرار، ويعزز القدرة على صيانة المعدات وتحديثها وتكييفها مع الاحتياجات العملياتية للقوات المسلحة. وبالتالي، فإن الرهان المغربي لا ينحصر في امتلاك أسلحة أكثر تطوراً، بل في تقليص مواطن الهشاشة الاستراتيجية المرتبطة بالاعتماد الخارجي.
**ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى ميزان القوى الإقليمي؟
من المؤكد أن الإعلان عن هذه الخارطة يشكل مؤشراً على أن المغرب لم يعد ينظر إلى التوازن العسكري من زاوية حجم الترسانة المستوردة وحده، وإنما من زاوية القدرة على إنتاج التكنولوجيا الدفاعية وتطويرها والتحكم في جزء من سلاسل إمدادها. وفي منطقة تعرف تنافساً استراتيجياً واضحاً، خصوصاً بين المغرب والجزائر، يمكن لهذا التوجه أن يضيف بعداً جديداً إلى معادلة القوة. فالجزائر تمتلك موارد مالية مهمة وتستثمر منذ سنوات في اقتناء منظومات تسليح متطورة، بينما يتجه المغرب إلى الجمع بين تحديث ترسانته العسكرية وبناء قاعدة صناعية وتكنولوجية محلية، مستفيداً من شراكاته الدولية وخبراته الصناعية وموقعه الاقتصادي. وهذا لا يعني أن المغرب سيحقق تفوقاً عسكرياً فورياً بمجرد إطلاق هذه الخطة، ولا أن الصناعة الدفاعية قادرة وحدها على حسم موازين القوى.
فالتفوق العسكري منظومة متكاملة تشمل التدريب والجاهزية والقيادة والاستخبارات واللوجستيك والتكنولوجيا والقدرة على الاستدامة، لكن ما يمكن استنتاجه هو أن المغرب يعمل على بناء مقومات قوة أكثر استدامة، بما قد يمنحه على المدى المتوسط والبعيد هامشاً أكبر في مواجهة التحديات الأمنية، ويعزز موقعه التفاوضي والاستراتيجي في محيطه الإقليمي.
**50 ألف منصب شغل.. و65 في المائة من الإيرادات من التصدير
ومن أبرز المؤشرات التي تضمنها البلاغ الملكي تحديد أهداف طموحة في أفق سنة 2035، تتمثل في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، إلى جانب تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات هذه الصناعة من خلال التصدير. وتكشف هذه الأرقام عن أن المشروع لا يستهدف بناء صناعة موجهة للاستهلاك الداخلي فقط، بل يسعى إلى تحويل المغرب إلى منصة صناعية دفاعية قادرة على تلبية احتياجات شركائه وأسواق خارجية. وهو توجه يمكن أن يفتح أمام المملكة فرصاً جديدة في الأسواق الإفريقية، بالنظر إلى الحاجيات المتزايدة لدول القارة في مجالات المراقبة الحدودية، والطائرات المسيرة، والاتصالات الآمنة، والأنظمة الإلكترونية، ومعدات الأمن والدفاع، كما أن استهداف الأسواق الخارجية من شأنه أن يساعد على تحقيق وفرة الإنتاج، وجذب استثمارات جديدة، وتطوير شركات وطنية قادرة على المنافسة، شريطة الالتزام بمعايير الجودة والموثوقية والتنافسية.
**4 مليارات درهم.. استثمار في السيادة المستقبلية
وتكتسب المساهمة التي تقرر تخصيصها من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبالغة أربعة مليارات درهم، أهمية خاصة. فهذا التمويل يعكس انتقال المشروع من مستوى التوجه الاستراتيجي إلى مرحلة تعبئة الموارد المالية والمؤسساتية اللازمة للتنفيذ، كما أن إحداث وكالة استراتيجية متخصصة، وشركة قابضة صناعية، ومناطق جديدة للصناعات الدفاعية في بن جرير وبنسليمان، يشير إلى الرغبة في بناء منظومة متكاملة، تجمع بين التمويل والاستثمار والتصنيع والبحث العلمي والتكوين. ولا تقل أهمية عن ذلك مسألة تأهيل الموارد البشرية، من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة وتعبئة الكفاءات المغربية داخل الوطن وخارجه، لأن امتلاك التكنولوجيا لا يتحقق بمجرد شراء خطوط الإنتاج، بل يحتاج إلى مهندسين وباحثين وتقنيين وخبرات قادرة على التطوير والابتكار.
**التحدي الحقيقي: الانتقال من التجميع إلى الابتكار
رغم أهمية هذه الخطوة، فإن نجاح المشروع سيظل مرتبطاً بمدى القدرة على الانتقال من مرحلة استقطاب الاستثمارات والتصنيع بموجب تراخيص أجنبية إلى بناء خبرة وطنية حقيقية في التصميم والتطوير والإنتاج. فالتحدي الأكبر ليس مجرد إنتاج معدات عسكرية داخل التراب المغربي، وإنما رفع نسبة المكونات والتكنولوجيا المحلية، وتطوير البحث العلمي، وحماية الملكية الفكرية، وبناء شركات مغربية قادرة على إنتاج حلول دفاعية تنافسية، كما أن الشراكات الدولية ينبغي أن تكون وسيلة لنقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا، وليس مجرد إطار لاستيراد خطوط الإنتاج أو تجميع المعدات. ومن هنا، فإن نجاح الرؤية الملكية يتطلب تنسيقاً وثيقاً بين المؤسسات العسكرية والجامعات ومراكز البحث والمقاولات الوطنية والمستثمرين الأجانب، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تضمن الاستمرارية والاستقلالية التدريجية.
**المغرب يراهن على صناعة القوة لا على امتلاك السلاح فقط
إن الدلالة الأعمق لهذا الإعلان الملكي تتمثل في أن المغرب يضع أسس مرحلة جديدة في بناء قوته الوطنية، قوامها التكامل بين القوة العسكرية والقدرة الصناعية والتكنولوجية. فالدول التي ستملك موقعاً متقدماً في معادلات القوة خلال العقود المقبلة لن تكون بالضرورة تلك التي تمتلك أكبر الترسانات العسكرية، بل تلك التي تستطيع تطوير التكنولوجيا وإنتاج المعدات وتحديثها وتأمين سلاسل إمدادها، مع امتلاك الكفاءات البشرية والعلمية اللازمة لذلك. ومن هذا المنظور، تبدو خارطة الطريق المغربية أكثر من مجرد خطة لتطوير قطاع اقتصادي جديد؛ إنها استثمار في السيادة الوطنية والأمن الاستراتيجي والقدرة التنافسية للمملكة. وإذا نجح المغرب في تحويل الأهداف المعلنة إلى صناعة دفاعية حقيقية، ذات قيمة تكنولوجية مضافة وقدرة تصديرية، فإن ذلك لن يعزز فقط قدرات القوات المسلحة الملكية، بل سيضيف عنصراً نوعياً إلى مكانة المملكة الإقليمية والدولية.
إن الرهان المغربي اليوم لم يعد مقتصراً على اقتناء أدوات القوة، بل أصبح يتجه نحو امتلاك القدرة على صناعتها وتطويرها. وتلك هي النقلة التي يمكن أن تصنع الفارق في ميزان القوى خلال السنوات المقبلة.


قم بكتابة اول تعليق