الرباط – Gil24- MAP
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء 18 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.
ويندرج هذا الاجتماع في سياق التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين المملكة من قاعدة صناعية وتكنولوجية قادرة على تعزيز سيادتها الدفاعية، وفتح آفاق جديدة للتنمية التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية. وتهدف خارطة الطريق، وفق الرؤية الملكية، إلى تسريع تموقع المغرب ضمن النادي المصغر للدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن، بالاستناد إلى المكاسب المحققة في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات، وتثمين الإطار المنظم للمشاريع الأولى للصناعة الدفاعية الوطنية.
وخلال الجلسة، قدم الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عرضا بين يدي جلالة الملك حول المحاور الكبرى لـ«عرض المغرب» وخارطة تنزيله. ويرتكز التصور على بناء منظومة صناعية مندمجة تغطي كامل سلاسل القيمة، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين.
وحددت خارطة الطريق قطاعات ذات أولوية موجهة نحو تكنولوجيات المستقبل، مع تفضيل التكامل الصناعي والاستخدامات المزدوجة. وتشمل هذه المجالات الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
وعلى مستوى الحكامة، تنص الخارطة على إحداث وكالة استراتيجية متخصصة مكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية تتولى هيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن، وتعبئة الرأس المال العمومي والخاص، وتشجيع بروز شركات صناعية محلية رائدة.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، يتضمن «عرض المغرب»، بالإضافة إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، إنشاء منطقة جديدة واسعة النطاق موجهة للصناعات الدفاعية في بن جرير، وأخرى في بنسليمان. وأحيط جلالة الملك علما بحالة تقدم المناطق الأولى والمشاريع قيد التنفيذ، وكذا بالمستثمرين الذين أبدوا اهتماما بتوطين مشاريع في المملكة، خاصة تلك الموجهة للتصدير.
كما شددت التوجيهات الملكية على إيلاء عناية خاصة لتكوين كفاءات عالية التأهيل وتطوير البحث والابتكار، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة توفر تكوينا متطورا بالتعاون مع الفاعلين الصناعيين، وتعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية وكذا كفاءات الجالية المغربية بالخارج. ويعتمد العرض كذلك على الشراكات الاستراتيجية المتميزة للمملكة لتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية وتطوير قدراتها التصديرية.
ومن المتوقع أن تساهم القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية، في أفق سنة 2035، في خلق 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيراداتها عبر التصدير.
وفي ختام الجلسة، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية للانكباب على التنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق، بدءا بإحداث أجهزة الحكامة ووضع مخطط التمويل، مع تبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني. كما أكد جلالته على ضرورة تعبئة الكفاءات الوطنية داخل المغرب وخارجه، عبر برنامج للتوجيه المبكر للكفاءات الشابة وتطوير التكوين المهني. وأمر جلالة الملك بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم لدعم تنزيل هذه الخارطة.
وحضر أشغال الجلسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار صاحب الجلالة فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.


قم بكتابة اول تعليق