بقلم: محمد بنداحة
في خطوة تحمل أبعاداً استراتيجية تتجاوز حدود التعاون الثنائي، يواصل المغرب ترجمة المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل الإفريقي من الولوج إلى المحيط الأطلسي، من خلال تطوير شبكة من الممرات الطرقية واللوجستيكية التي تربط المملكة بموريتانيا، وتمتد نحو مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد.
ولا يتعلق الأمر بمجرد مشروع لإنشاء طريق بري جديد، بل بتصور استراتيجي يسعى إلى إعادة تشكيل خريطة المبادلات التجارية والربط الاقتصادي في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، وتحويل الموقع الجغرافي للمغرب وواجهته الأطلسية إلى رافعة للتكامل القاري والانفتاح على الأسواق الدولية.
وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من كونها تأتي في سياق إقليمي تواجه فيه الدول الحبيسة تحديات كبيرة مرتبطة بارتفاع تكاليف النقل، وصعوبة الوصول إلى الموانئ البحرية، والاعتماد على ممرات تجارية محدودة، بما يجعل تنويع منافذها نحو الأسواق العالمية ضرورة اقتصادية واستراتيجية.
*من المبادرة الملكية إلى الاتفاقيات العملية
تعود الخلفية السياسية لهذا التوجه إلى الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، يوم 6 نونبر 2023، حين أعلن الملك محمد السادس عن مبادرة ترمي إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، عبر وضع البنيات التحتية المغربية، بما فيها الطرق والموانئ والسكك الحديدية، رهن إشارة هذه الدول، في إطار شراكة إفريقية قائمة على التعاون والتضامن والتنمية المشتركة.
وقد شملت المبادرة أربع دول غير مطلة على البحر، هي مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، قبل أن تنتقل إلى مرحلة التنسيق السياسي والمؤسساتي، من خلال الاجتماعات الوزارية وفرق العمل المشتركة.
ومن أبرز محطات هذا المسار الاجتماع الذي احتضنته الرباط في دجنبر 2023، ثم الاستقبال الملكي لوزراء خارجية الدول الأربع في 28 أبريل 2025، بما عكس إرادة سياسية واضحة للانتقال بالمبادرة من مستوى الإعلان إلى البحث عن آليات عملية لتنفيذها. وفي تطور يعزز هذا المسار، جددت النيجر في أبريل 2026 دعمها للمبادرة والتزامها بالمساهمة في تفعيلها.
**المغرب وموريتانيا.. الحلقة الأساسية في الممر الأطلسي
يبرز التعاون المغربي الموريتاني باعتباره أحد المفاتيح الأساسية لإنجاح هذا التصور، بحكم الموقع الجغرافي لموريتانيا ودورها في ربط شمال غرب إفريقيا بعمقها الساحلي. وفي هذا السياق، وقع البلدان في الرباط، يوم 21 شتنبر 2026، اتفاقية إطار بشأن إعادة تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو، مروراً بالنقطة الكيلومترية 55 القريبة من الحدود المغربية، على طول إجمالي يبلغ حوالي 480 كيلومتراً.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون والعمل المشترك لإنجاز المشروع، إلى جانب تعزيز صيانة الطرق وتبادل الخبرات التقنية بين البلدين، بما يحسن حركة النقل وييسر المبادلات التجارية.
وتزداد أهمية هذا المحور بالنظر إلى ارتباطه بالطريق الوطنية المغربية عبر معبر الكركرات، ثم امتداده شمالاً نحو الداخلة وباقي الشبكة الطرقية الوطنية. وبذلك، لا يصبح الطريق مجرد وصلة بين مدينتين موريتانيتين، بل جزءاً من ممر إقليمي يمكن أن يربط المغرب بموريتانيا والسنغال، ويفتح إمكانات أوسع للربط مع دول الساحل.
وتكشف وثيقة رسمية صادرة عن مجلس النواب المغربي، ضمن تقرير لجنة البنيات الأساسية حول مشاريع الميزانية الفرعية لسنة 2027، عن تفاصيل إضافية ذات أهمية خاصة؛ إذ تشير إلى مساهمة مغربية بقيمة مليار درهم لتأهيل 180 كيلومتراً من المحور الطرقي، ضمن المسار الإجمالي الذي يبلغ حوالي 480 كيلومتراً.
وهذا المعطى يؤكد أن التعاون لم يعد محصوراً في التصريحات السياسية، بل بدأ يأخذ شكل التزامات مالية ومشاريع بنيوية قابلة للتنفيذ.
**نحو ربط دول الساحل بالموانئ الأطلسية
إذا كان المحور المغربي الموريتاني يمثل البوابة الأولى لهذا المشروع، فإن الرهان الأكبر يتمثل في استكمال الربط الطرقي باتجاه الدول الأربع المعنية بالمبادرة الملكية. فمن موريتانيا يمكن الوصول براً إلى الأراضي المالية، ومنها إلى مناطق أخرى في الساحل، بينما يتطلب الربط مع النيجر وبوركينا فاسو وتشاد تطوير مقاطع طرقية إضافية، وتعزيز البنيات اللوجستيكية، وإبرام اتفاقيات تنسيق وعبور بين الدول المعنية.
وهنا ينبغي التمييز بين الشبكة الطرقية الموجودة فعلاً، والمقاطع التي يجري تأهيلها، والمسارات التي لا تزال في مرحلة التصور والتطوير. فليس هناك، إلى حدود المعطيات المتاحة، ممر طرقي متصل ومكتمل يربط الدول الأربع جميعها مباشرة بالموانئ المغربية. بل إن الأمر يتعلق بمشروع إقليمي تدريجي يحتاج إلى استثمارات وتنسيق تقني وأمني وتمويل متعدد الأطراف.
وتزداد أهمية هذا التوجه مع استمرار المغرب في تطوير بنياته المينائية، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يشكل أحد المكونات الأساسية للرؤية المغربية الرامية إلى تحويل الأقاليم الجنوبية إلى منصة اقتصادية ولوجستيكية تربط شمال القارة بغربها.
فالميناء، إلى جانب الطريق السريع تزنيت-الداخلة، وشبكة الطرق المتجهة نحو الكركرات، يمكن أن يشكل جزءاً من منظومة متكاملة للنقل والتجارة والخدمات اللوجستيكية.
**تحرك دبلوماسي لتسريع التنفيذ
ولا يقتصر هذا المسار على الاتفاقيات الثنائية، بل يواكبه تحرك دبلوماسي مغربي مع الدول المعنية.
ففي 11 نونبر 2026، عقد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اجتماعاً بنيويورك مع نظرائه من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، خُصص لمتابعة تقدم المبادرة الملكية. وأكد المشاركون إرادتهم مواصلة تفعيل المشاريع المقترحة تدريجياً، استناداً إلى تقارير فرق العمل الوطنية، مع التوجه نحو عقد اجتماعات تقنية متخصصة لدراسة تفاصيل التنفيذ وتسريع تحقيق نتائج ملموسة.
وتكتسب هذه المحطة أهمية إضافية لأنها تعكس استمرار التوافق السياسي بين المغرب والدول الأربع، رغم التعقيدات التي تعرفها منطقة الساحل.
**رهانات اقتصادية وأمنية تتجاوز حدود الجغرافيا
من الناحية الاقتصادية، يمكن لهذا الممر أن يفتح أمام دول الساحل منفذاً إضافياً نحو التجارة البحرية الدولية، ويساعد على تنويع طرق تصدير واستيراد البضائع، وتقليص بعض تكاليف النقل والعبور، شريطة أن تكون المسارات تنافسية من حيث المسافة والتكلفة والوقت، كما يمكن أن يشجع على ظهور مناطق لوجستيكية جديدة، ومراكز للتخزين والتوزيع، واستثمارات في النقل البري والخدمات التجارية، بما يخلق فرصاً اقتصادية للدول الواقعة على امتداد هذا المحور. أما من الناحية الأمنية، فإن تطوير البنيات التحتية وتعزيز المبادلات الاقتصادية يمكن أن يشكلا رافعة للاستقرار، من خلال تحسين ظروف التنمية وخلق فرص العمل وتوسيع مجالات التعاون بين الدول، لكن تحويل هذه الإمكانات إلى نتائج ملموسة يظل رهيناً بقدرة الدول المعنية على تأمين الطرق والمعابر، وضمان استمرارية حركة الشاحنات والبضائع، وتوفير بيئة قانونية ومؤسساتية مشجعة للاستثمار. وهذا يعني أن نجاح المشروع لا يتوقف على تعبيد الطرق وحده، بل يتطلب بناء منظومة متكاملة تشمل الأمن والجمارك والنقل والتأمين والخدمات اللوجستيكية والتعاون الاقتصادي.
**موريتانيا.. شريك استراتيجي في معادلة الربط الإفريقي
من بين أبرز الأبعاد التي يكشف عنها هذا المشروع، المكانة المتزايدة لموريتانيا في الرؤية المغربية للاندماج الإفريقي. فالمملكة تدرك أن موقع موريتانيا يجعلها حلقة أساسية في الربط بين شمال غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، وأن نجاح الممر الأطلسي يتطلب شراكة قوية ومستقرة بين الرباط ونواكشوط. ومن ثم، فإن الاتفاقية الطرقية الأخيرة لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مشروعاً تقنياً محدوداً، وإنما باعتبارها جزءاً من مسار أوسع لتطوير العلاقات الثنائية والانتقال بها نحو شراكة استراتيجية تقوم على مشاريع ملموسة ومصالح اقتصادية متبادلة، وكلما تقدمت هذه الشراكة، ازدادت فرص تحويل موريتانيا إلى مركز عبور وتوزيع إقليمي، يستفيد من موقعه بين المغرب وغرب إفريقيا وعمق الساحل.
**المغرب لا يبحث عن طريق إلى إفريقيا.. بل عن بناء فضاء اقتصادي مشترك
إن الأهمية الحقيقية للمبادرة الملكية لا تكمن فقط في تمكين الدول الحبيسة من الوصول إلى المحيط الأطلسي، بل في الفلسفة التنموية التي تقوم عليها، والتي تجعل من البنيات التحتية وسيلة لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون جنوب-جنوب. فالمغرب لا يقدم لدول الساحل مجرد منفذ بحري، وإنما يطرح تصوراً لشراكة إقليمية تتكامل فيها الطرق والموانئ والاستثمارات والتبادل التجاري، بما يمنح هذه الدول خيارات أوسع للانفتاح على الاقتصاد العالمي.
ومن الكركرات إلى الداخلة، مروراً بنواذيبو ونواكشوط، وصولاً إلى العمق الإفريقي، تتشكل تدريجياً ملامح رؤية مغربية تسعى إلى تحويل الجغرافيا من عامل للعزلة إلى رافعة للتواصل والتنمية.
إن الرهان الحقيقي اليوم ليس فقط في رسم المسارات على الخرائط، بل في تحويلها إلى طرق آمنة وممرات تجارية نشطة ومشاريع اقتصادية يستفيد منها المواطن الإفريقي. وهنا تتجلى القيمة الاستراتيجية للمبادرة الملكية: إفريقيا التي لا تكتفي بتشخيص عوائق التنمية، بل تبحث عن حلول عملية لتجاوزها، وبناء مستقبلها من خلال التعاون والتكامل والمصالح المشتركة.


قم بكتابة اول تعليق