الحكومة تُطلقُ حملة مراقبة على باعة الشواحن والبطاريات المُزورة
تباشر وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي منذ 11 شتنبر الجاري، حملة مكثفة لمراقبة مطابقة شواحن وبطاريات الهواتف المحمولة المعروضة في السوق المحلي لمواصفات الجودة، وذلك بتعاون وثيق مع مصالح وزارة الداخلية.
وأفادت الوزارة في بلاغ لها أن عينات من نقط البيع تؤخذ، لهاته الغاية، للتحقق من سلامتها بالمختبرات المعتمدة، مشيرة إلى أن حملات المراقبة تهدف إلى حماية المستهلك من الحوادث الناجمة عن استعمال الشواحن والبطاريات المزورة، والتي كثيرا ما يكون لها انعكاسات وخيمة على الأسر المغربية.
وتسعى الوزارة كذلك من خلال هاته الحملات، إلى تحسيس موزعي هذه المنتوجات، بمن فيهم الباعة بالتقسيط، بالتزاماتهم القانونية والتنظيمية؛ وتحسين الممارسات التجارية الخاصة بالمنتوجات المستهدفة؛ وإرساء أسس منافسة نزيهة بين الفاعلين الاقتصاديين.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن عمليات المراقبة هاته أسفرت عن استبعاد عدة شحنات لشواحن مستوردة، حيث تم، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، استبعاد أزيد من 300 ألف وحدة لا تحترم معايير المطابقة، منها شحنة استبعدت عند المركز الحدودي للڭرڭرات، تشتمل على 159 ألف شاحن يفتقر إلى معايير المطابقة.
وأوضح البلاغ، عمليات مراقبة الشواحن والبطاريات التي أطلقتها السلطات العمومية، تندرج في إطار تفعيل المخطط الوطني للمراقبة الذي انطلق مطلع السنة الجارية، والذي يخص سبعة قطاعات وهي الأجهزة المنزلية، والأجهزة المشتغلة بالغاز، وقطع غيار السيارات، والمنتوجات الكهربائية، ولعب الأطفال، ومنتوجات النسيج والألبسة، واللوازم المدرسية.
