يوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة برلمانية، الإشكالات القانونية والمسطرية المرتبطة بمشروع تجريم “الإثراء غير المشروع”، مشدداً على ضرورة احترام “قرينة البراءة” وحق المتهم في الصمت كأساس لشروط المحاكمة العادلة، مع التأكيد على التوفيق بين مكافحة الفساد وصون دولة الحق والقانون.
قم بكتابة اول تعليق