بتعليمات من الملك محمد السادس، أشرف الأمير مولاي الحسن، و الأميرة للا خديجة، الإثنين بحي أبي رقراق (مقاطعة اليوسفية) بالرباط، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1446″، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك، وتستفيد منها مليون أسرة، أي حوالي 5 ملايين […]
منذ فترة، تعيش مدينة وجدة على وقع غياب حافلات النقل الحضري، وذلك بسبب الاحتجاجات العارمة التي يخوضها عمال ومستخدمو شركة موبيليس ديف (MOBILIYS DEV) المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري بمدينة الألفية، احتجاجًا على ظروف العمل الصعبة التي يعانون منها، وفي هذا السياق، أثار النائب البرلماني عمر أعنان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أزمة النقل الحضري التي يعرفها إقليم وجدة، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
لا تزال أزمة حافلات النقل الحضري بمدينة وجدة، ترخي بظلالها وتشد انتباه الرأي العام المحلي، وذلك بعد إقدام الشركة على استدعاء المضربين للاستماع إليهم بغرض معاقبتهم مما دفع العمال للإعلان عن إضراب ثانِِ مفتوح هذه المرة.
وبعد دخول العمال في إضراب إنذاري عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والتنديد بسياسات الشركة، ردت الإدارة باستدعاءات رسمية لعقد جلسات استماع في حق عدد من السائقين، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.
وتشير الوثيقة الصادرة عن مدير شركة موبيليس ديف، والمؤرخة في 12 فبراير 2025، اطلعت “العمق” على نسخة منها”، إلى استدعاء أحد العمال لحضور جلسة استماع يوم الأربعاء 14 فبراير، وذلك على خلفية ما اعتبرته الإدارة “خطأً مهنيًا جسيمًا” تمثل في منع الحافلات من مباشرة عملها بالقوة، مما اعتبرته الشركة إضرارًا بمصالحها المادية وحريتها في العمل.
في المقابل، لم يتأخر رد العمال المضربين، إذ قرروا تصعيد احتجاجهم بالإعلان عن إضراب مفتوح ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 فبراير، مؤكدين أن خطوة الشركة بعقد جلسات استماع تمثل محاولة لترهيبهم والضغط عليهم للتراجع عن مطالبهم. واعتبر ممثلو العمال أن اللجوء إلى استقدام سائقين من خارج المدينة لكسر الإضراب هو تصعيد خطير قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، خاصة بعد الحادث الذي شهد دهس أحد العمال خلال محاولة إخراج الحافلات بالقوة.
ودخل المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل على خط الأزمة، حيث قام بتوجيه مراسلة رسمية إلى والي جهة الشرق، يطالب فيها بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للتضييق على الحريات النقابية داخل الشركة. وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من التطورات التي اعتبرها المكتب النقابي استهدافًا مباشراً للعمال المضربين ومحاولة لتكسير الإضراب عبر استقدام عمال من خارج الشركة، وهو ما أدى إلى احتقان شديد في صفوف السائقين.
وأكدت المراسلة التي وقعها الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، أن الشركة عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، من بينها عدم صرف الأجور والاقتطاع غير المبرر منها، وكذا طرد عدد من العمال دون سند قانوني.
وطالب المكتب النقابي الوالي بالتدخل لإلزام إدارة موبيليس باحترام حقوق العمال وإعادة المطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، وصرف المستحقات المالية العالقة، إضافة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العمال لإيجاد حلول توافقية للأزمة.
كما أشار المكتب النقابي في مراسلته إلى أن الشركة تتعمد التضييق على العمل النقابي ومحاولة فرض اتفاقات مجحفة في حق المستخدمين، داعيًا السلطات المحلية إلى فرض احترام مدونة الشغل والتأكد من مدى التزام الشركة بدفتر التحملات الخاص بقطاع النقل الحضري.
وفي هذا السياق، أكد الاتحاد المغربي للشغل أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الخروقات، وأنه سيدعم العمال في الإضراب المفتوح المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء 17 فبراير، حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة. […]
لا تزال أزمة حافلات النقل الحضري بمدينة وجدة، ترخي بظلالها وتشد انتباه الرأي العام المحلي، وذلك بعد إقدام الشركة على استدعاء المضربين للاستماع إليهم بغرض معاقبتهم مما دفع العمال للإعلان عن إضراب ثانِِ مفتوح هذه المرة.
وبعد دخول العمال في إضراب إنذاري عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والتنديد بسياسات الشركة، ردت الإدارة باستدعاءات رسمية لعقد جلسات استماع في حق عدد من السائقين، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.
وتشير الوثيقة الصادرة عن مدير شركة موبيليس ديف، والمؤرخة في 12 فبراير 2025، اطلعت “العمق” على نسخة منها”، إلى استدعاء أحد العمال لحضور جلسة استماع يوم الأربعاء 14 فبراير، وذلك على خلفية ما اعتبرته الإدارة “خطأً مهنيًا جسيمًا” تمثل في منع الحافلات من مباشرة عملها بالقوة، مما اعتبرته الشركة إضرارًا بمصالحها المادية وحريتها في العمل.
في المقابل، لم يتأخر رد العمال المضربين، إذ قرروا تصعيد احتجاجهم بالإعلان عن إضراب مفتوح ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 فبراير، مؤكدين أن خطوة الشركة بعقد جلسات استماع تمثل محاولة لترهيبهم والضغط عليهم للتراجع عن مطالبهم. واعتبر ممثلو العمال أن اللجوء إلى استقدام سائقين من خارج المدينة لكسر الإضراب هو تصعيد خطير قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، خاصة بعد الحادث الذي شهد دهس أحد العمال خلال محاولة إخراج الحافلات بالقوة.
ودخل المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل على خط الأزمة، حيث قام بتوجيه مراسلة رسمية إلى والي جهة الشرق، يطالب فيها بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للتضييق على الحريات النقابية داخل الشركة. وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من التطورات التي اعتبرها المكتب النقابي استهدافًا مباشراً للعمال المضربين ومحاولة لتكسير الإضراب عبر استقدام عمال من خارج الشركة، وهو ما أدى إلى احتقان شديد في صفوف السائقين.
وأكدت المراسلة التي وقعها الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، أن الشركة عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، من بينها عدم صرف الأجور والاقتطاع غير المبرر منها، وكذا طرد عدد من العمال دون سند قانوني.
وطالب المكتب النقابي الوالي بالتدخل لإلزام إدارة موبيليس باحترام حقوق العمال وإعادة المطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، وصرف المستحقات المالية العالقة، إضافة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العمال لإيجاد حلول توافقية للأزمة.
كما أشار المكتب النقابي في مراسلته إلى أن الشركة تتعمد التضييق على العمل النقابي ومحاولة فرض اتفاقات مجحفة في حق المستخدمين، داعيًا السلطات المحلية إلى فرض احترام مدونة الشغل والتأكد من مدى التزام الشركة بدفتر التحملات الخاص بقطاع النقل الحضري.
وفي هذا السياق، أكد الاتحاد المغربي للشغل أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الخروقات، وأنه سيدعم العمال في الإضراب المفتوح المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء 17 فبراير، حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة. […]
منذ فترة، تعيش مدينة وجدة على وقع غياب حافلات النقل الحضري، وذلك بسبب الاحتجاجات العارمة التي يخوضها عمال ومستخدمو شركة موبيليس ديف (MOBILIYS DEV) المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري بمدينة الألفية، احتجاجًا على ظروف العمل الصعبة التي يعانون منها، وفي هذا السياق، أثار النائب البرلماني عمر أعنان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أزمة النقل الحضري التي يعرفها إقليم وجدة، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
لا تزال أزمة حافلات النقل الحضري بمدينة وجدة، ترخي بظلالها وتشد انتباه الرأي العام المحلي، وذلك بعد إقدام الشركة على استدعاء المضربين للاستماع إليهم بغرض معاقبتهم مما دفع العمال للإعلان عن إضراب ثانِِ مفتوح هذه المرة.
وبعد دخول العمال في إضراب إنذاري عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والتنديد بسياسات الشركة، ردت الإدارة باستدعاءات رسمية لعقد جلسات استماع في حق عدد من السائقين، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.
وتشير الوثيقة الصادرة عن مدير شركة موبيليس ديف، والمؤرخة في 12 فبراير 2025، اطلعت “العمق” على نسخة منها”، إلى استدعاء أحد العمال لحضور جلسة استماع يوم الأربعاء 14 فبراير، وذلك على خلفية ما اعتبرته الإدارة “خطأً مهنيًا جسيمًا” تمثل في منع الحافلات من مباشرة عملها بالقوة، مما اعتبرته الشركة إضرارًا بمصالحها المادية وحريتها في العمل.
في المقابل، لم يتأخر رد العمال المضربين، إذ قرروا تصعيد احتجاجهم بالإعلان عن إضراب مفتوح ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 فبراير، مؤكدين أن خطوة الشركة بعقد جلسات استماع تمثل محاولة لترهيبهم والضغط عليهم للتراجع عن مطالبهم. واعتبر ممثلو العمال أن اللجوء إلى استقدام سائقين من خارج المدينة لكسر الإضراب هو تصعيد خطير قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، خاصة بعد الحادث الذي شهد دهس أحد العمال خلال محاولة إخراج الحافلات بالقوة.
ودخل المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل على خط الأزمة، حيث قام بتوجيه مراسلة رسمية إلى والي جهة الشرق، يطالب فيها بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للتضييق على الحريات النقابية داخل الشركة. وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من التطورات التي اعتبرها المكتب النقابي استهدافًا مباشراً للعمال المضربين ومحاولة لتكسير الإضراب عبر استقدام عمال من خارج الشركة، وهو ما أدى إلى احتقان شديد في صفوف السائقين.
وأكدت المراسلة التي وقعها الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، أن الشركة عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، من بينها عدم صرف الأجور والاقتطاع غير المبرر منها، وكذا طرد عدد من العمال دون سند قانوني.
وطالب المكتب النقابي الوالي بالتدخل لإلزام إدارة موبيليس باحترام حقوق العمال وإعادة المطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، وصرف المستحقات المالية العالقة، إضافة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العمال لإيجاد حلول توافقية للأزمة.
كما أشار المكتب النقابي في مراسلته إلى أن الشركة تتعمد التضييق على العمل النقابي ومحاولة فرض اتفاقات مجحفة في حق المستخدمين، داعيًا السلطات المحلية إلى فرض احترام مدونة الشغل والتأكد من مدى التزام الشركة بدفتر التحملات الخاص بقطاع النقل الحضري.
وفي هذا السياق، أكد الاتحاد المغربي للشغل أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الخروقات، وأنه سيدعم العمال في الإضراب المفتوح المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء 17 فبراير، حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة. […]
منذ فترة، تعيش مدينة وجدة على وقع غياب حافلات النقل الحضري، وذلك بسبب الاحتجاجات العارمة التي يخوضها عمال ومستخدمو شركة موبيليس ديف (MOBILIYS DEV) المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري بمدينة الألفية، احتجاجًا على ظروف العمل الصعبة التي يعانون منها، وفي هذا السياق، أثار النائب البرلماني عمر أعنان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أزمة النقل الحضري التي يعرفها إقليم وجدة، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
لا تزال أزمة حافلات النقل الحضري بمدينة وجدة، ترخي بظلالها وتشد انتباه الرأي العام المحلي، وذلك بعد إقدام الشركة على استدعاء المضربين للاستماع إليهم بغرض معاقبتهم مما دفع العمال للإعلان عن إضراب ثانِِ مفتوح هذه المرة.
وبعد دخول العمال في إضراب إنذاري عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والتنديد بسياسات الشركة، ردت الإدارة باستدعاءات رسمية لعقد جلسات استماع في حق عدد من السائقين، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.
وتشير الوثيقة الصادرة عن مدير شركة موبيليس ديف، والمؤرخة في 12 فبراير 2025، اطلعت “العمق” على نسخة منها”، إلى استدعاء أحد العمال لحضور جلسة استماع يوم الأربعاء 14 فبراير، وذلك على خلفية ما اعتبرته الإدارة “خطأً مهنيًا جسيمًا” تمثل في منع الحافلات من مباشرة عملها بالقوة، مما اعتبرته الشركة إضرارًا بمصالحها المادية وحريتها في العمل.
في المقابل، لم يتأخر رد العمال المضربين، إذ قرروا تصعيد احتجاجهم بالإعلان عن إضراب مفتوح ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 فبراير، مؤكدين أن خطوة الشركة بعقد جلسات استماع تمثل محاولة لترهيبهم والضغط عليهم للتراجع عن مطالبهم. واعتبر ممثلو العمال أن اللجوء إلى استقدام سائقين من خارج المدينة لكسر الإضراب هو تصعيد خطير قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، خاصة بعد الحادث الذي شهد دهس أحد العمال خلال محاولة إخراج الحافلات بالقوة.
ودخل المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل على خط الأزمة، حيث قام بتوجيه مراسلة رسمية إلى والي جهة الشرق، يطالب فيها بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للتضييق على الحريات النقابية داخل الشركة. وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من التطورات التي اعتبرها المكتب النقابي استهدافًا مباشراً للعمال المضربين ومحاولة لتكسير الإضراب عبر استقدام عمال من خارج الشركة، وهو ما أدى إلى احتقان شديد في صفوف السائقين.
وأكدت المراسلة التي وقعها الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، أن الشركة عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، من بينها عدم صرف الأجور والاقتطاع غير المبرر منها، وكذا طرد عدد من العمال دون سند قانوني.
وطالب المكتب النقابي الوالي بالتدخل لإلزام إدارة موبيليس باحترام حقوق العمال وإعادة المطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، وصرف المستحقات المالية العالقة، إضافة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العمال لإيجاد حلول توافقية للأزمة.
كما أشار المكتب النقابي في مراسلته إلى أن الشركة تتعمد التضييق على العمل النقابي ومحاولة فرض اتفاقات مجحفة في حق المستخدمين، داعيًا السلطات المحلية إلى فرض احترام مدونة الشغل والتأكد من مدى التزام الشركة بدفتر التحملات الخاص بقطاع النقل الحضري.
وفي هذا السياق، أكد الاتحاد المغربي للشغل أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الخروقات، وأنه سيدعم العمال في الإضراب المفتوح المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء 17 فبراير، حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة. […]
منذ فترة، تعيش مدينة وجدة على وقع غياب حافلات النقل الحضري، وذلك بسبب الاحتجاجات العارمة التي يخوضها عمال ومستخدمو شركة موبيليس ديف (MOBILIYS DEV) المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري بمدينة الألفية، احتجاجًا على ظروف العمل الصعبة التي يعانون منها، وفي هذا السياق، أثار النائب البرلماني عمر أعنان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أزمة النقل الحضري التي يعرفها إقليم وجدة، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
لا تزال أزمة حافلات النقل الحضري بمدينة وجدة، ترخي بظلالها وتشد انتباه الرأي العام المحلي، وذلك بعد إقدام الشركة على استدعاء المضربين للاستماع إليهم بغرض معاقبتهم مما دفع العمال للإعلان عن إضراب ثانِِ مفتوح هذه المرة.
وبعد دخول العمال في إضراب إنذاري عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والتنديد بسياسات الشركة، ردت الإدارة باستدعاءات رسمية لعقد جلسات استماع في حق عدد من السائقين، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.
وتشير الوثيقة الصادرة عن مدير شركة موبيليس ديف، والمؤرخة في 12 فبراير 2025، اطلعت “العمق” على نسخة منها”، إلى استدعاء أحد العمال لحضور جلسة استماع يوم الأربعاء 14 فبراير، وذلك على خلفية ما اعتبرته الإدارة “خطأً مهنيًا جسيمًا” تمثل في منع الحافلات من مباشرة عملها بالقوة، مما اعتبرته الشركة إضرارًا بمصالحها المادية وحريتها في العمل.
في المقابل، لم يتأخر رد العمال المضربين، إذ قرروا تصعيد احتجاجهم بالإعلان عن إضراب مفتوح ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 فبراير، مؤكدين أن خطوة الشركة بعقد جلسات استماع تمثل محاولة لترهيبهم والضغط عليهم للتراجع عن مطالبهم. واعتبر ممثلو العمال أن اللجوء إلى استقدام سائقين من خارج المدينة لكسر الإضراب هو تصعيد خطير قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، خاصة بعد الحادث الذي شهد دهس أحد العمال خلال محاولة إخراج الحافلات بالقوة.
ودخل المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل على خط الأزمة، حيث قام بتوجيه مراسلة رسمية إلى والي جهة الشرق، يطالب فيها بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للتضييق على الحريات النقابية داخل الشركة. وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من التطورات التي اعتبرها المكتب النقابي استهدافًا مباشراً للعمال المضربين ومحاولة لتكسير الإضراب عبر استقدام عمال من خارج الشركة، وهو ما أدى إلى احتقان شديد في صفوف السائقين.
وأكدت المراسلة التي وقعها الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، أن الشركة عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، من بينها عدم صرف الأجور والاقتطاع غير المبرر منها، وكذا طرد عدد من العمال دون سند قانوني.
وطالب المكتب النقابي الوالي بالتدخل لإلزام إدارة موبيليس باحترام حقوق العمال وإعادة المطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، وصرف المستحقات المالية العالقة، إضافة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العمال لإيجاد حلول توافقية للأزمة.
كما أشار المكتب النقابي في مراسلته إلى أن الشركة تتعمد التضييق على العمل النقابي ومحاولة فرض اتفاقات مجحفة في حق المستخدمين، داعيًا السلطات المحلية إلى فرض احترام مدونة الشغل والتأكد من مدى التزام الشركة بدفتر التحملات الخاص بقطاع النقل الحضري.
وفي هذا السياق، أكد الاتحاد المغربي للشغل أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الخروقات، وأنه سيدعم العمال في الإضراب المفتوح المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء 17 فبراير، حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة. […]
منذ فترة، تعيش مدينة وجدة على وقع غياب حافلات النقل الحضري، وذلك بسبب الاحتجاجات العارمة التي يخوضها عمال ومستخدمو شركة موبيليس ديف (MOBILIYS DEV) المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري بمدينة الألفية، احتجاجًا على ظروف العمل الصعبة التي يعانون منها، وفي هذا السياق، أثار النائب البرلماني عمر أعنان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أزمة النقل الحضري التي يعرفها إقليم وجدة، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
لا تزال أزمة حافلات النقل الحضري بمدينة وجدة، ترخي بظلالها وتشد انتباه الرأي العام المحلي، وذلك بعد إقدام الشركة على استدعاء المضربين للاستماع إليهم بغرض معاقبتهم مما دفع العمال للإعلان عن إضراب ثانِِ مفتوح هذه المرة.
وبعد دخول العمال في إضراب إنذاري عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والتنديد بسياسات الشركة، ردت الإدارة باستدعاءات رسمية لعقد جلسات استماع في حق عدد من السائقين، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.
وتشير الوثيقة الصادرة عن مدير شركة موبيليس ديف، والمؤرخة في 12 فبراير 2025، اطلعت “العمق” على نسخة منها”، إلى استدعاء أحد العمال لحضور جلسة استماع يوم الأربعاء 14 فبراير، وذلك على خلفية ما اعتبرته الإدارة “خطأً مهنيًا جسيمًا” تمثل في منع الحافلات من مباشرة عملها بالقوة، مما اعتبرته الشركة إضرارًا بمصالحها المادية وحريتها في العمل.
في المقابل، لم يتأخر رد العمال المضربين، إذ قرروا تصعيد احتجاجهم بالإعلان عن إضراب مفتوح ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 فبراير، مؤكدين أن خطوة الشركة بعقد جلسات استماع تمثل محاولة لترهيبهم والضغط عليهم للتراجع عن مطالبهم. واعتبر ممثلو العمال أن اللجوء إلى استقدام سائقين من خارج المدينة لكسر الإضراب هو تصعيد خطير قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، خاصة بعد الحادث الذي شهد دهس أحد العمال خلال محاولة إخراج الحافلات بالقوة.
ودخل المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل على خط الأزمة، حيث قام بتوجيه مراسلة رسمية إلى والي جهة الشرق، يطالب فيها بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للتضييق على الحريات النقابية داخل الشركة. وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من التطورات التي اعتبرها المكتب النقابي استهدافًا مباشراً للعمال المضربين ومحاولة لتكسير الإضراب عبر استقدام عمال من خارج الشركة، وهو ما أدى إلى احتقان شديد في صفوف السائقين.
وأكدت المراسلة التي وقعها الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، أن الشركة عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، من بينها عدم صرف الأجور والاقتطاع غير المبرر منها، وكذا طرد عدد من العمال دون سند قانوني.
وطالب المكتب النقابي الوالي بالتدخل لإلزام إدارة موبيليس باحترام حقوق العمال وإعادة المطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، وصرف المستحقات المالية العالقة، إضافة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العمال لإيجاد حلول توافقية للأزمة.
كما أشار المكتب النقابي في مراسلته إلى أن الشركة تتعمد التضييق على العمل النقابي ومحاولة فرض اتفاقات مجحفة في حق المستخدمين، داعيًا السلطات المحلية إلى فرض احترام مدونة الشغل والتأكد من مدى التزام الشركة بدفتر التحملات الخاص بقطاع النقل الحضري.
وفي هذا السياق، أكد الاتحاد المغربي للشغل أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الخروقات، وأنه سيدعم العمال في الإضراب المفتوح المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء 17 فبراير، حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة. […]
منذ فترة، تعيش مدينة وجدة على وقع غياب حافلات النقل الحضري، وذلك بسبب الاحتجاجات العارمة التي يخوضها عمال ومستخدمو شركة موبيليس ديف (MOBILIYS DEV) المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري بمدينة الألفية، احتجاجًا على ظروف العمل الصعبة التي يعانون منها، وفي هذا السياق، أثار النائب البرلماني عمر أعنان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أزمة النقل الحضري التي يعرفها إقليم وجدة، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وقد أوضح النائب البرلماني أعنان، أن هذا الوضع أدى إلى تعطل شبه كامل لحافلات النقل العمومي، مما فرض على سكان المدينة، لا سيما الطلبة والعمال والموظفين، معاناة يومية بسبب غياب البدائل وغياب أي تدخل حاسم لضمان استمرارية الخدمة.
وأورد أعنان ضمن سؤاله الكتابي، أنه على الرغم من تلقي الشركة دعما ماليا كبيرا يهدف تحسين خدماتها، إلا أنها فشلت في الوفاء بالتزاماتها، مما أدى إلى تفاقم أزمة النقل الحضري بدلا من تطويره.
وأبرز النائب البرلماني عمر أعنان، أن هذه الوضعية زادت من الاكتظاظ داخل الحافلات المتوفرة، في ظل غياب الالتزام بالتوقيت وعدم احترام محطات الوقوف، مما أزم وضعية الركاب وصعب تنقلاتهم اليومية، في المقابل يضيف أعنان، أن هذه الحافلات أصبحت مصدر تلوث بيئي خطير بفعل الانبعاثات الكثيفة للدخان الناجمة عن الإهمال وغياب الصيانة الدورية، مما يشكل تهديدا مباشرا على صحة المواطنين، كل ذلك يحدث حسب المتحدث في ظل غياب رقابة فعالة على مدى التزام الشركة بدفتر التحملات، مما ساهم في استمرار هذا الوضع المتدهو دون تدخل جاد لمعالجته.
كما أن دفتر التحملات الحالي لشركة “موبليس”، يفتقر إلى آليات رقابية صارمة، مما جعل مجلس جماعة وجدة في وضع قانوني ضعيف، غير قادر على إلزام الشركة بالوفاء بتعهداتها وتحسين جودة الخدمة وضمان حق المواطنين في نقل حضري يحترم معايير الجودة والسلامة.
والأخطر من ذلك يضيف أعنان، أن الصفقة التي أبرمت سابقا دون توفير ضمانات كافية تثير العديد من التساؤلات حول مسؤولية الجهات التي وقعتها، ومنحت الشركة امتيازات غير مبررة دون آليات للمحاسبة.
وطالب عمر أعنان من وزير الداخلية باتخاذ تدابير استعجالية لمعالجة أزمة النقل الحضري بوجدة، وضمان احترام الشركة المفوض لها لدفتر التحملات، وتحسين ظروف عمل المستخدمين لتفادي الإضرابات المتكررة، وضمان استفادة وجدة بالأولوية من الحافلات التي ستقتنيها الدولة، بهدف توفير خدمة نقل حديثة وآمنة، تحترم معايير الجودةوالسلامة، وتستجيب لاحتياجات الساكنة وتطلعاتها. […]
تلقى الصحفي الجزائري هشام عبود ردًا على رسالته التي وجهها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيسة البرلمان الأوروبي، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وقد تم تكليف السيد كولين شتاينباخ، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المغرب الكبير) […]
تفاجأت مصلحة طب الأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة بنشر مقال في إحدى الجرائد الإلكترونية بتاريخ الاثنين 24 فبراير 2025 على الساعة 4:00 صباحاً، تحت عنوان “دراسة ترصد ارتفاع إصابة الأطفال بجرثومة المعدة في شرق المغرب”، ونظرا لما يتضمنه المقال المذكور من تأويلات واستنتاج […]
تصميم 2019 - عبد العالي جابري - الهاتف 0661441451