مكتب الصرف يمدد الأجل الأقصى للإقرار بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج

أعلن مكتب الصرف بالمغرب عن تم تمديد الأجل الأقصى للقيام بالإقرار بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وأداء المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية من قبل الأشخاص المعنيين، إلى غاية 31 دجنبر 2020 بدلا من 31 أكتوبر 2020.

وأنهى مكتب الصرف، في دورية دخلت حيز التنفيذ يوم 28 يوليوز الماضي، أنه “ينهي إلى علم البنوك أن البند V-1 من المادة 8 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، المتعلق بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من قبل الأشخاص المقيمين، قد تم تغييره، وذلك في إطار قانون المالية المعدل رقم 35.20 لهذه السنة”.

وأوضح المكتب أن بقية المادة 8  تظل دون تغيير، مخبرا البنوك، أيضا، أنه يجب إرجاع الودائع النقدية المصرح بها، وكذا إغلاق الحسابات المفتوحة بالخارج غير المخصصة لإدارة العقارات أو الأصول المالية المصرح بها في إطار هذه العملية، وذلك في أجل أقصاه 31 يناير 2021. وأشار مكتب الصرف إلى أنه تم تغيير المادتين 5 و6 من دوريته رقم 01 / 2020 الصادرة بتاريخ 25 دجنبر 2019 طبقا لما سبق.