مدونة الاخلاقيات القضائية تدخل حيز التنفيذ والمجلس الأعلى للقضاء يوضح مبادئها

دخلت حيز التنفيذ مدونة الأخلاقيات القضائية، التي أصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية وذلك بعد نشرها ضمن العدد رقم 6967 من الجريدة الرسمية.

وتتضمن المدونة التي أعدها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على قضاة المملكة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية.

وتهم مدونة الاخلاقيات، جميع قضاة المملكة والقضاة الشرفيين والمحالين على التقاعد، إضافة إلى إعتمادها في تكوين القضاة والملحقين القضائيين مستقبلا.

وحسب نص المدونة، فإن الهدف منها هي الحفاظ على استقلالية القضاة وتمكينهم من ممارسة مهامهم بكل نزاهة وتجرد ومسؤولية.

كما تروم المدونة صيانة الهيئة القضائية التي ينتسب إليها القضاة، والتقيد بالأخلاقيات النبيلة للعمل القضائي والالتزام بحسن تطبيق قواعد سير العدالة.

ومن بين أهداف مدونة الأخلاقيات، حماية المتقاضين وسائر مرتفقي القضاء، والسهر على حسن معاملتهم في إطار الاحترام التام للقانون.

كما أبرز المجلس في المدونة، ان وضعها يهدف أيضا، إلى توفير إطار مرجعي للقضاة يسمح بالتعريف بأخلاقياتهم ويشكل في الوقت نفسه دليلا للقاضي من أجل دعمه وتوجيهه بشأن ما ينبغي عليه التحلي به من صفات والالتزام به من مبادئ ملازمة للتقيد برسالة القضاء، وما يتعين عليه اجتنابه من ممارسات وسلوكيات وما قد يترتب من جزاء عن أي مخالفة.

وتم خلال إعداد المدونة استحضار المرجعية الدستورية والتوجيهات الملكية، وكذا مقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، إضافة إلى الالتزامات الدولية للمملكة المغربية.

وبموجب مقتضياتها، سيتم إسناد مهمة تتبع ومراقبة مدى التزام القضاة بأحكام هذه المدونة للمسؤولين القضائيين على مستوى دوائر محاكم الاستئناف كجهة تتولى محليا دور لجنة الأخلاقيات المركزية وتعمل تحت إشراف هذه الأخيرة على تقديم الاستشارة للقضاة.

وتنقسم المدونة إلى فصول عدة تتحدث أغلبها عن المبادئ العامة للأخلاقيات والقيم، من قبيل الاستقلال والحياد والتجرد والمساواة والنزاهة والكفاءة والاجتهاد والتحفظ والجرأة والشجاعة واللباقة وحسن المظهر والتعامل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وكلها مرفقة بالتعريف والأهداف وبعض التطبيقات التي تعكس هذه القيم.