مجلس المستشارين يدخل تعديلا على مشروع القانون المالي خدمة لمصالح شركة في ملك مزوار

رفض مجلس النواب تعديلا أدخله مجلس المستشارين على مشروع القانون المالي 2021، يهم  المادة 4 من تعريفة الرسوم الجمركية، بعد احتجاج البرلمانيين من محاولات تمرير تعديل يخدم مصالح شركة أسسها صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية الأسبق و وزير الخارجية السابق، والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ينتمي إليه الوزير بنشعون، وزير الاقتصاد والمالية في حكومة سعد الدين العثماني.

واتهم برلمانيون زعيم حزب سياسي بالضغط على المستشارين البرلمانيين من أجل تمرير هذا التعديل الذي يقضي برفع الرسوم الجمركية على مادة البوليستير  إلى 17،5 في المائة بدل 2،5 في المائة، حتى تتمكن الشركة الجديدة التي أسسها مزوار من احتكار السوق.

واضطر بنشعبون لسحب التعديل الذي أدخله المستشارين.

وانتقد فريق الاتحاد الاشتراكي هذا التعديل بقوة باعتباره سيضر بالقدرة الشرائية للمغاربة، يجعل شركة تتحكم في الأسعار.

وهو موقف من شأنه أن يوتر العلاقة بين الاتحاد والأحرار، الذي يبدو أن علاقة الود بينهما “قوية” جدا، غير أن الأحزاب بدأت في التموقع من الآن في استعدادا للسباق الانتخابي.