شورطات المتطوعات البلجيكيات بين موجات التغريب والجلد والتجميد

أعلنت جمعية “بورود” البلجيكية، أنها ستتوقف عن ارسال متطوعاتها البلجيكيات إلى المغرب في الوقت الراهن، مؤكدة أنها ستلغي جميع الزيارات التي كانت مبرمجة سابقا، بعدما حرَّض أستاذ على قطع رؤوسهن وهن بصدد تبليط طريق نائية بإحدى قرى تارودانت ومهاجمتهن من طرف أحد نواب البيجيدي.

 وقالت الجمعية المعنية في بيان لها منشور على موقعها الإلكتروني إنها تواصلت مع سفارة بلدها بخصوص مصير المتطوعين والمتطوعات المتواجدين بجماعة تازمورت بإقليم تارودانت، والبالغ عددهم 37 متطوع ومتطوعة، وأكدت لها سلامتهم وأن السلطات المغربية بالمنطقة تؤمن تواجدهم إلى حين الانهتاء من مهمتهم الجمعوية الانسانية.

 وأضاف المصدر ذاته أن 3 متطوعات عبّرن عن رغبتهن بمغادرة التراب الوطني نتيجة التعليقات المسيئة لهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تدعو إلى قتلهن والاعتداء عليهن، مؤكدة -الجمعية- أنها لن تسمح لأي وفد جديد من منخرطيها بالسفر إلى المغرب للقيام بأعمال تطوعية في الظروف الحالية، معلنة عن إلغاء جميع البرامج التي كانت معدة سلفا بهذا الخصوص بعد تشاور واسع مع الوزارة الخارجية البلجيكية.

وتأتي هذه التطورات على خلفية نشر المسمى علي العسري، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بتاونات، تدوينة على صفحته الرسمية على الفيسبوك مهاجما فيها المتطوعات البلجيكيات قائلا:”متى كان الأوروبيون ينجزون الأوراش بلباس السباحة؟ فهل والحال كذلك تكون رسالتهن من ورش، محمود ظاهريا، هدفها إنساني أم شيئا آخر، في منطقة لا زالت معروفة بمحافظتها واستعصائها على موجات التغريب والتعري؟”، ما أثار ضجة كبيرة في أوساط المتتبعين رافضين مضمون التدوينة داعين إلى الاعتدال ونبذ التطرف والإرهاب والتحريض على الحقد والكراهية اتجاه الآخر.

  ومن ردود الفعل النسائية بالمغرب ،عبرت جمعية “جسور ملتقى النساء المغربيات”، عن إستنكارها الشديد لما وصفته ب “الخطاب الإرهابي المتخلف” ضد المتطوعات البلجيكيات. 

وإعتبرت الجمعية في بلاغ لها بهذا الخصوص، أن ذلك يضرب عرض الحائط المشروع المجتمعي المغربي ورسالة الدستور المغربي المرتكزة على المساواة واحترام الآخر.

ونددت الجمعية أيضا بما أسمته “الخطاب العنصري المتطرف” الذي تضمنته تدوينتين صادرتين عن رجل تعليم بمدينة القصر الكبير ونائب برلماني عن فريق العدالة والتنمية، والذين حرضا فيهما على “العنف والتطرف”.

واعتبرت جسور، أن تدوينتي الأستاذ والنائب البرلماني، “تصرف هجومي”  يمس بصورة المجتمع المغربي المعروف بالتسامح والتعايش وقبول الاختلاف.

وشددت الجمعية، على رفضها التام لترويج الكراهية والعنف والخطاب العنصري والمتطرف، مطالبة بوضع حد لمثل هذه التصرفات ومعاقبة كل من سولت له نفسه المساس بالحرية والاستقرار.

وفي سياق متصل، قال أحمد الدريدي، منسق الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، في تصريح اعلامي، إن الجبهة كانت ستصدر بلاغها في أواخر هذا الشهر احتفاء بذكرى تأسيسها وللإعلان عن برنامجها إلا أن مستجدات الساحة الوطنية حتمت عليها اخراجه للعلن ونشره للعموم لسببين رئيسيين، أولهما، تدوينة أحد الأساتذة الموقوفين على ذمة التحقيق، الذي دعا إلى قطع رؤوس سائحات بلجيكيات كن يقمن بأعمال تطوعية ضواحي مدينة تارودانت بداعي “التبرج” والثاني الهجوم الشرس الذي شنه أحد نواب حزب العدالة والتنمية عليهن من خلال تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

 وأشار إلى أن الجبهة كلفت الأستاذ حاجي لحبيب، لوضع شكاية لدى النيابة العامة المختصة بمدينة سلا، ضد النائب البرلماني المعني عن إقليم تاونات، معتبرا ما جاء على لسانه أخطر بكثير مما أقدم عليه الأستاذ المتهم، لشخصيته الاعتبارية ومكانته داخل قبة البرلمان، مشبِّها تدوينته بتدوينة، مصطفى الرميد، زميله في الحزب، التي استعمل فيها كلمة “العهر”، مضيفا: “وجهنا ملتمسا لرئاسة النيابة العامة من أجل توجيه مذكرة استعجالية إلى كل النيابات العامة لجعل أولويات سياساتها الجنائية ردع ومتابعة كل التدوينات والكتابات المحرضة على التطرف والإرهاب والحقد والكراهية التمييز والمس بالحياة والسلامة البدنية، على اعتبار التصدي لها يدخل في صميم بناء التنمية وحقوق الإنسان وتحصينها في بلادنا”.

وفي محاولة للحفاظ على ماء الوجه قال سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إن تدوينة البرلماني علي العسري، حول واقعة البلجيكيات المتطوعات، “لا تلزم الحزب في شيء، وأن الذي يلزم الحزب هو قرارات وبيانات وبلاغات ومواقف هيئاته وتصريحات مسؤوليه المخولين”. مبرزا أن “تدوينة العسري بما عليها لا تحمل مطلقا أي مظنّة اتهام بالإرهاب”، مشيراً إلى أن “على من يريد الاصطياد في الماء العكر اليوم ويجعل من ذلك منهجه الثابت في مواجهة الحزب وقيادييه أن يعلم أننا لن نرد على التفاهات”.

وسجل المتحدث ذاته، أن “المشتغل في الحقل السياسي ومنهم البرلمانيون، تسعه الأدوات والوسائل المتاحة للفاعلين السياسيين”، مضيفا “وله أن يفعلها إذا ما لاحظ اختلالا يدعو لذلك، ومن ذلك كما في هذه النازلة مساءلة الوزراء المعنيين أو حتى رئيس الحكومة”.

و أوأضح العمراني “لذلك لا يمكن للمرء أن يسمح لنفسه أن يكتب في كل شيء، وبأي طريقة شاء، وبلغة “التشيار” كما يقول المغاربة، فإذا تذكر كم تدوينات شاردة اضطر إلى سحبها أو إخفائها سيعلم قلة الاعتبار من كثرة العبر”.

جدير بالذكر أيضا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت بداية هذا الأسبوع، أستاذا للتعليم الابتدائي، يبلغ من العمر (26سنة) بعد نشره لتدوينة يشيد فيها بأعمال إرهابية ويحرض على ارتكاب جرائم خطيرة في حق السائحات البلجيكيات المتطوعات في تعبيد طريق بمنطقة إضارنومان بجماعة تازمورت بإقليم تارودانت.