بنك المغرب يدعم انتعاش الاقتصاد والشغل بهذه التدابير الجديدة

قرر بنك المغرب خللال إجتماع مجلسه الثلاثاء، إتخاذ عدة تدابير جديدة تهدف إلى التخفيف من حدة تداعيات جائحة كورونا، ودعم إنتعاش الإقتصاد والشغل.
ووفق ما أفاد به بلاغ لبنك المغرب، فقد تقرر خلال الاجتماع الفصلي الثاني برسم السنة الجارية للمجلس، إضافة إلى خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة في مارس الماضي، خفضه مرة ثانية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1,5 في المائة، كما قرر تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام لفائدة البنوك.
وأوضح البلاغ أن بنك المغرب عمل، في نفس الاتجاه، على اتخاذ إجراءات خاصة لدعم إعادة تمويل القروض البنكية الموجهة للبنوك التشاركية ولجمعيات القروض الصغرى.
وحسب البلاغ نفسه، فإن هذه القرارات الجديدة، مع مختلف التدابير التليينية التي شرع في تنفيذها، خاصة منها توسيع نطاق الضمان المقبول برسم عمليات إعادة التمويل، وتعزيز برامج البنك غير التقليدية والتخفيف المؤقت للقواعد الاحترازية، من شأنها أن تساهم، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في التخفيف من حدة الجائحة ودعم إنعاش الاقتصاد والتشغيل.
وختم بنك المغرب بلاغه، بالتأكيد على سهره في ظل الأوضاع الاستثنائية الحالية، أكثر من أي وقت مضى على ضمان انتقال قراراته إلى الاقتصاد الحقيقي، كما سيعمل بانتظام على تقييم التقدم المحرز في هذا الصدد مع كبار مسيري النظام البنكي، مذكرا بأن البنك عمل على تحسين الإطار الخاص بعمليات إعادة التمويل لتعزيز دعم البنوك التي تبذل الجهود الأكبر في هذا الاتجاه.