الحكومة تعيد فرض ”الضريبة التضامنية” على الشركات ابتداء من يناير المقبل

قررت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022، فرض مساهمة اجتماعية للتضامن على الأرباح تتحملها الشركات، وتطبق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح ابتداء من فاتح يناير 2020.

وأوضحت الحكومة، أن إقرار هذه الضريبة، يأتي بالاستناد على الفصل 70 من الدستور، حيث يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية، بتغيير أسعار وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك باستثناء الضريبة على القيمة المضافة.

وتحتسب المساهمة المذكورة، وفق ما جاء في مشروع قانون المالية المحال على البرلمان، على أساس مبلغ الربح الصافي المشار إليه في المادة” 19 ألف” من المدونة العامة للضرائب، والذي يعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات ويساوي أو يفوق مليون (1.000.000 ) درهم عن آخر سنة محاسبية مختتمة.

وتحتسب المساهمة الضريبية التي أقرتها الحكومة حسب الأسعار التناسبية، 2 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة مليون درهم إلى 5 ملايين درهم.وتم اعتماد 3 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5.000.001 إلى 40.000.000 درهم، و5 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40.000.000 درهم،

واستثنت الحكومة من هذه الضريبة، التي جاء مشروع القانون المالي الجديد، الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات بصفة دائمة، والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي، وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليها لفائدة القطب المالي للدار البيضاء.

وأكدت الحكومة ضمن مشروع مالية 2022، أنه يجب على الشركات المعفاة من المساهمة التضامنية، أن تدلي “بإقرار بطريقة الكترونية وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن مبلغ الربح الصافي في المادة 268 من نفس المشروع، ومبلغ المساهمة المطابق له، وذلك خلال الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ اختتام آخر سنة محاسبية”، داعية الشركات المعنية بالضريبة، إلى أن تدفع تلقائيا مبلغ المساهمة بالتزامن مع إيداع الإقرار المشار إليه في المادة 270 من مشروع قانون المالية لسنة 2022.