السلطات المحلية بوجدة تحرم الجمعية المغربية لحقوق الانسان من حق وضع ملف وصل الايداع
بيان تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في شخص رئيس الفرع و امين المال بعد تجديد مكتبها يوم 25 يونيو من السنة الجارية ،الى الملحقة الادارية الثانية لايداع التصريح القانوني ،كما تقدم بعد ذلك، مفوض قضائي ، لايداع نفس التصريح القانوني لدى نفس الجهة وكل ذلك في الاجال القانونية ،الا ان السلطة المحلية رفضت كعادتها تسلم الملف في ضرب واضح لقانون الحريات العامة الذي ينص على ” يجب ان تقدم كل جمعية تصريحا الى مقر السلطة الادارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة او بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم و مؤرخ في الحال…” تحرم اذن السلطة المحلية، فرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الانسان من حقه في ايداع ملفه القانوني ليتسلم وصل الايداع لمزاولة انشطته كما يحددها القانون الاساسي للجمعية. اننا في فرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الانسان، و اذ نعبر عن امتعاضنا الشديد من هذا السلوك المنافي للقانون والذي يمثل شططا في استعمال السلطة و انتهاكا فاضحا لحقنا في التنظيم الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الانسان و على راسها العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الذي صادق عليه المغرب و المكفول ايضا في الدستور المغربي و في القوانين الجاري بها العمل المتعلقة بالحريات العامة، نعلن للراي العام ما يلي. -ادانتنا الشديدة لحرماننا المتكرر من وصل الايداع القانوني و الذي ينم عن سعي الدولة لشل عمل الجمعية بتقليص تاثيرها في محيطها و حجب فضحها لانتهاكات حقوق الانسان و التقليص من اشعاعها و خفت صوتها المطالب بدولة الحق و القانون و الديموقراطية.و يعتبر هذا فصل من فصول الحصار و التضييق على الجمعية منذ التصريح العدواني لوزير الداخلية السابق داخل مبنى البرلمان يوم 15 يوليوز 2014 . -ان الحصار و التضييق على الجمعية لن يزيدنا الا صمودا و مناعة و تقوية لتنظيمنا و تشبثا بالدفاع عن حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها ،حماية و نهوضا الى جانب القوى الديموقراطية و الحركة الحقوقية، و ما نجاح الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي نظمتها الجمعية، في عز فصل الصيف يوم 16 يوليوز من السنة الجارية الا احدى الاجوبة الميدانية للجمعية المغربية لحقوق الانسان في دفاعها المستميت عن الحق في التنظيم و تعبيرا عن عزمها على مواصلة نضالها الحقوقي . -نجدد مطالبتنا الدولة المغربية باحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان و على راسها الحق في التنظيم و احترام الدستور المغربي ل 2011 و قانون الحريات العامة بدل انتهاكها او ازدرائها او تجاهلها لحقوق الانسان. -ندعو كافة القوى الديموقراطية الى المزيد من ا لنضال لتحصين الحق في التنظيم و صونه برفع وتيرة الاحتجاج المنظم و الموحد.
