القانون الاطار..ملاحظات على الهامش ..أو في اطار اللااطار.
حميد عزيز – الدارالبيضاء
شخصيا، لا يهمني كثيرا من صوت لصالح القانون الاطار للتعليم.ما دام الأمر يتعلق بتوافقات بين أطراف لا يجمع بينها الا الاستعداد الدائم والمؤكد، لتنفيذ ما تؤمر به.لكن هذا لا يمنع من إبداء بعض الملاحظات الشكلية في الموضوع.
أول هذه الملاحظات الحضور المكثف للسادة النواب على غير عادتهم لجلسة “المناقشة”والتصويت.فقد تعودنا على مشاهد يكون فيها الحاضرون قلة قليلة، لتمرير قوانين غاية في الاهمية والتأثير على حياة المواطن.وفي ذلك دليل على أن الارادة الحقيقية،توجد بالفعل خارج المؤسسة التشريعية.
وتتعلق الملاحظة الثانية بنوعية الاصوات المقررة في مصائر البلاد والعباد.فكلنا يعلم أن الكثير منها أمي بالمعنى البسيط للكلمة.لا يقرأ ولا يكتب، ولا يسمح له مستواه التعليمي أن يميز في القانون موضوع “النقاش”بين “الألف والزرواطة”،ويصبح صوته مع ذلك حاسما وأكثر خطورة من صوت الخبرة والمعرفة.هو الذي يعجز عن صياغة رأي أو موقف في جملة واضحة، وفي موضوع أبسط بما لايقاس او يقارن مع مستقبل التربية والتكوين في هذا البلد السعيد.
اما الملاحظة الثالة، فتهم مسألة الامتناع عن التصويت.فلو تعلق الامر بشخص او مجموعة أشخاص” مستقلين”، لقلنا بأنه جائز لاعتبارت ذاتية.أما وأن يكون الممتنعون أعضاء في حزب يفترض أنه يمتلك رؤية في الموضوع، وأنه نصب نفسه منذ عقود ، ناطقا باسم الدفاع عن اللغة والهوية الوطنية، فان المسألة تطرح أكثر من علامة استفهام.
أما موقف حزب المصباح ، فأعتقد أنه كشف الغطاء عن طبيعته المتلونة، وانتهازيته الموسومة بنوع من البراغماتية المبتذلة.حيث استقرار المنصب أهم من استقرار المبدأ، ولو كان هذا الأخير بمثابة حجر الزاوية في البناء الثقافي والايديولوجي للحزب.وخير دليل على انفصامه، موقف النائب البوقرعي الذي صوت لصالح القانون نزولا على توجيه العثماني، وبكى أسفا وحزنا في حضرة عراب التبوحيط بنكيران.
