رأي في قرار تسمية وتوزيع التفويضات بجماعة وجدة ؟.

رأي.

شبه البعض قرار رئيس جماعة وجدة القاضي بالإفراج عن تفويضات نوابه بعملية اقتسام “الكعكة بين مكونات مكتب مجلس جماعة وجدة”.

وشكلت عملية تسمية وتوزيع التفويضات للنواب وخاصة بقسم التعمير الذي كان يلقب بالأمس القريب بممر الموت، ” Le couloir de la Mort ” النقطة التي ستزيد من تعقيد الوضع، بسبب تطاحن أسماء بعينها ورغبتها الحصول على تفويض بقسم التعمير.

يرى البعض من منظور سياسي أن موضوع التفويضات وخاصة بقطاع التعمير سلاحا ذو حدين، وهو طرد ملغوم لكل الطرفين !.

يمثل الطرف الأول رئيس جماعة وجدة، الذي ظل يحتجز أختام تفويضات بعض القطاعات و يرفض منح بعض من المهام إلى ثلة من نوابه، مع مارافق ذلك من تعليل منسوب إليه، يشرح سبب حجز التفويضات بأولوياته في محاربة “الفساد” وقطع الطريق على “المفسيدين”.

طرف ثاني ممثل للتحالف التلاثي المسير للمجلس، وخاصة نواب الرئيس، والذي يعيش انقساما واضحا وشرخا بينا ولا يقوى على جمع أغلبيته، وتنخره انقسامات داخلية، باستثناء حزب الاستقلال، والصقور يلهثون وراء التفويض.

مع ذلك يستمر تحفظ رئيس جماعة وجدة على أسماء بعينها من نوابه وهو سبب ضمن أخرى كان عائقا في مسيرة الزمن الترابي للجماعة، وما تبعه من هدر تنموي.

فهل يعني أن الرئيس استسلم لرغبة عارمة لدى بعض النواب بتوقيع قرارات التفويضات ؟ وهل انهزم أمام طاحونة البلوكاج ؟ أم أن مكتب مجلس جماعة وجدة يرى في التفويضات و الأختام ما يسيل اللعاب ؟ وأن الإنفراج رهين بهذه الهدايا !؟.

ويرجع البعض هذا الإنفراج بوضع أختام قطاع التعمير بين أيدي التحالف الثلاثي بمثابة تعقيد أكثر للوضع.

إن تسمية التفويضات وفق ما تم تسريبه، يؤكد حقيقة البلوكاج الذي تعرفه جماعة وجدة من عدم انعقاد الدورات خلال جلساتها الأولى، إلى استمرار رفض مشاريع الميزانيات السنوية، وهي مظاهر تزيد من فقدان الثقة لدى المواطن الذي يتابع باهتمام بلوكاج الجماعة.

ومن خلال هذه القراءة نكون أمام مسرحية، وفق وجهة نظر هاته، ينسجها طرفين يتصارعان حول مبدأ ” رابح رابح” على حساب الساكنة الوجدية وتكون الضحية هي مدينة وجدة التي عانت الأمرين والتي تعاقبت عليها مجالس وصفت بالفاشلة بنقضها للوعود وتخليها عن التزاماتها.