الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: بيان توضيحي ردا على بيان ادارة السجون بخصوص نازلة السجين القاصر ( ب.ح)

توصلنا من الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوجدة بالبيان التالي:

خرجت إدارة السجن المحلي بوجدة ببيان توضيحي بتاريخ 28ابريل تداولته العديد من القنوات الإلكترونية، ردا على بيان الجمعية المغربية لحقوق فرع وجدة بخصوص نازلة السجين القاصر ( ب.ح) ، نافية كل ما ورد في البلاغ من معطيات. وتفاعلا مع هذا البيان يسجل مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوجدة الحيثيات التالية :
أولا يسجل بإيجابية خروج إدارة السجن المحلي بوجدة بهذا البيان التوضيحي، ولو أنه خروج غير موفق لمؤسسة عمومية صامتة وظلت جامدة إزاء العديد من خروقات طالت حقوق الإنسان داخل المؤسسة السجنية، وهي خروقات سابقة على النازلة موضوع البيان، وبثت فيها الجمعية عبر العديد من الإجراءات بما فيها مراسلة هذه الإدارة ذاتها، لكن لا حياة لمن تنادي.
ثانيا يعتبر هذا البيان مجهول الاتجاه لما يقول إحدى الجمعيات، بل و يكيل لها سيلا من الاتهامات المجانية، وهذا تعامل غير مؤسساتي وغير مسؤول لمؤسسة عمومية مع العلم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إطار وطني يحظى بالمنفعة العامة وعضو العديد من الشبكات والإتلافات الحقوقية في الداخل والخارج، وله باع طويل في متابعة انتهاكات حقوق الإنسان عامة، ورصد ما يقع داخل السجون المغربية بشكل خاص رغم أساليب الحصار والتضييق، وكان على إدارة السجن المحلي بوجدة أن تسمي الأشياء بمسمياتها بدلا من منطق الاتهامات المجانية وسياسة الهروب إلى الأمام.
ثالثا، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في معالجتها لحالة السجين القاصر( ب.ح)، توصلت بشكاية مكتوبة من طرف والدته مؤازرة من طرف جمعيات من المجتمع المدني، ولم تصدر فقط البيان ، بل قبل ذلك راسلت السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 24 ابريل من السنة الجارية كي يتدخل عاجلا ويفتح تحقيقا في الواقعة .
رابعا، إذا كانت إدارة السجن تدعي أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان لم تتصل بالجهات المسؤولة كي تتقصى وتتأكد، فإن هذا الادعاء مردود عليه لاعتبارين : الاعتبار الأول هو أن الجمعية عبرت عن قلقها إزاء ما يحيط بالنازلة من ملابسات غير مفهومة تتراوح بين الوضعية الصحية للسجين القاصر ومنع والدته من زيارته لفترة طويلة، دون تعليل مقنع يقدم لها كمواطنة و رأفة بها كأم، والاعتبار الثاني هو متى كانت أبواب إدارة السجن المحلي بوجدة مفتوحة أمام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كي تتواصل وتعاين على الرغم من المراسلات وطلبات اللقاء العديدة التي وجهها مكتب الجمعية لمسؤولي تلك الإدارة نفسها بل و محاولات الاتصال المباشرة بمديرها المحلي ؟
عن المكتب:
30ابريل 2024