البيجيدي يريد تأجيل قانون 22.20
اكدت الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تعليقها على قانون 22.20، موقف الحزب “المبدئي والذي يقضي بأن أي تشريع في هذا المجال يجب أن يراعي ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، في نطاق المسؤولية، ومن ضمنها حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، ورفضها لأي مقتضيات تشريعية تتعارض مع ممارسة هذه الحريات المقررة والمكفولة دستوريا.”
موقف حزب المصباح الذي جاء في بلاغ صادر عن امانته العامة عقب الإجتماع الأسبوعي، المنعقد السبت، والذي تطرق إلى النقاش الدائر بشأن مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
وأكدت الامانة العامة في إجتماعها الذي تم برئاسة الامين العام للحزب سعد الدين العثماني، “أخذها علما بمسار وبموضوع هذا المشروع والذي تدارسه وصادق عليه مجلس الحكومة في 19 من مارس 2020 مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثين لهذا الغرض.
وأشادت الأمانة العامة للبيجيدي، بالنقاش العمومي الدائر حول هذا المشروع والذي يبين اعتزاز المواطنين والمواطنات وحرصهم على الدفاع والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحقوق والحريات.
وأضاف البلاغ، أن الأمانة العامة دعت “الحكومة إلى تأجيل عرض هذا المشروع بعد تعديله نهائيا من قبل اللجنة الوزارية المكلفة، على البرلمان، مراعاة للظرفية الاستثنائية التي تجتازها بلادنا والتي تقتضي مواصلة التضامن والالتفاف وراء جلالة الملك وصيانة الروح الوطنية المشبعة بنَفَسِ التعبئة والإجماع والانشغال بواجب الوقت الذي هو التصدي لهذه الجائحة، وترصيد المكتسبات والنجاحات التي حققتها بلادنا في هذا الإطار والتي نالت بها الإشادة عالميا.”
كما الأمانة العامة، حسب البلاغ، من جهة أخرى على أهمية سعي الحكومة إلى توسيع التشاور المؤسساتي بشأن المشروع من خلال إشراك المؤسسات الدستورية المعنية، لما له من فائدة مرجوة على جودة النص، فضلا عن أهمية العمل على تبديد كل المخاوف المشروعة والمتفهمة التي عبرت عنها الكثير من فئات المجتمع وفعالياته المختلفة.
والجذير بالذكر، أن الإجتماع الأسبوعي للامانة العامة، كان قد إستهله الأمين العام للحزب العثماني، بكلمة تناول فيها تطورات الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19 ببلادنا، مؤكدا أنها توجد عموما تحت السيطرة كما تدل على ذلك العديد من المؤشرات، مؤكدا أن هذا التطور لا يعني الاستبعاد النهائي للمخاطر وهو ما يقتضي مزيدا من الالتزام بتدابير الحجر الصحي وبإجراءات الوقاية الموصى بها. وجدد الأخ الأمين العام اعتزازه بما قامت به بلادنا تحت القيادة السامية لجلاله الملك أيده الله وحفظه من تدابير لمواجهة الجائحة وإجراءات مواكبة لاحتواء تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، مذكرا بأن بلادنا نجحت في تحويل عدد من الأنشطة الصناعية لصناعة مستلزمات مكافحة الجائحة من مثل الأقنعة الواقية، مما مكن بلادنا من الاكتفاء الذاتي وفتح المجال للتصدير خارج المغرب، وإفساح المجال لعدد من التعاونيات للمساهمة في هذه الصناعة بمعايير الجودة المطلوبة.
وعبرت الامانة العامة للبيجيدي، عن ارتياحها للمنحى الإيجابي المتصاعد لنتائج فعالية مواجهة جائحة كورونا المستجد، مما يترجم صواب المقاربة المغربية والتدابير الاحترازية التي تم اعتمادها، والتعبئة الوطنية الشاملة وانخراط البلاد بكافة مؤسساتها ومكوناتها في ذلك العمل، وتدعو لمزيد من هذه التعبئة وحشد الجهود وتوجيهها نحو خصم واحد الذي هو جائحة كوفيد 19.
كما نوهت بالعمل الدؤوب والجاد المتواصل الذي تقوم به الحكومة بكل مكوناتها وكذا لجنة اليقظة الاقتصادية من أجل التصدي للجائحة، وبمختلف الإجراءات المتخذة مؤخرا من قبيل الدعم الاجتماعي للفئات التي تضررت من الجائحة أو الدعم المقدم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الإجراءات، كما تنوه بالانخراط القوي للجماعات الترابية إلى جانب الإدارة الترابية في المجهود الميداني لمواجهة الجائحة وتدعو إلى مزيد من تعزيز إشراك هذه الجماعات في هذا الإطار.
ووجهت التحية مجددا إلى كل الذين يقفون في الصفوف الأمامية في مواجهة الجائحة من أطباء وممرضين ورجال ونساء التعليم والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والقوات المساعدة والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وإلى كافة العاملين في الميدان من عمال وعاملات حفظ الصحة والنظافة وكل الساهرين على تأمين السير العادي للحياة اليومية وتزويد السوق بالمواد والخدمات الأساسية.
كما وجهت الأمانة العامة، تحيتها للجهود الجبارة التي يبذلها الإعلام العمومي والخاص، من قنوات تلفزية وإذاعات عامة وخاصة وجرائد ورقية ومواقع إلكترونية ومختلف المنابر، في التأطير الإعلامي للمرحلة، وتحيي بصفة خاصة انفتاح الإعلام العمومي على الأحزاب السياسية لتقوم بدورها الدستوي في التأطير والتوجيه والتحسيس.
ودعت إلى مواصلة جهود كل المتدخلين من فرقاء اقتصاديين واجتماعيين، إلى جانب عموم المواطنين والمواطنات، لمجابهة الصعوبات التي فرضتها هذه الأزمة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على بلدنا، مع الثقة في قدرة المملكة على تجاوز مرحلة ما بعد كورونا وتعافي الاقتصاد الوطني بإذن الله.
كما تضمن البلاغ دعوة الامانة العامة، الحكومة إلى بلورة رؤية واضحة وتدابير إجرائية من أجل تدبير مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي في اتجاه استئناف الحياة العادية، وإعلان ذلك وفق سياسة تواصلية فعالة مع الرأي العام الوطني، مع ما يقتضيه ذلك بالخصوص من الإجراءات اللازمة والناجعة الكفيلة بمواكبة ودعم الاقتصاد الوطني للحد من آثار الجائحة.
