ملف “عصابة وكيل الملك” المحكمة الإبتدائية بالمحمدية تنكب على مراجعة ملفاته
اشارت مصادر اعلامية وطنية أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية ينكب حاليا و منذ حوالي اسبوع على فحص ومراجعة وجرد جميع الملفات والقضايا التي سبق لنائبه السابق المعتقل حاليا بسجن عكاشة أن بث فيها أو اتخذ بشأنها قرارات.
هذا في الوقت الذي كنا قد علمنا فيه أن التحقيقات والأبحاث الجارية حاليا مع نائب وكيل الملك وباقي المتهمين من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء تسير في اتجاه الإطاحة برؤوس جديدة خصوصا بعد دخول ضحايا جدد على الخط ومن بينهم ضحايا إحدى الوداديات السكنية بالمنصورية وجمعية سكنية بالمحمدية من خلال توجيه شكايات جديدة لمؤسسة رئاسة النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كان قد استمع الجمعة الماضي 28 غشت الماضي، إلى نائب وكيل الملك المتابع في إطار مسطرة الامتياز القضائي، إلى جانب 12 شخصا آخرين، بينهم 4 أمنيين أحدهم عميد شرطة ودركي، و8 سماسرة محاكم ونائب برلماني ورئيس غرفة الصناعة التقليدية السابق لجهة الدارالبيضاء، قبل أن يحيلهم وباقي المتهمين على قاضي التحقيق، كما استمعت النيابة العامة إلى عدد من الشهود الذين يعتبرون بمثابة ضحايا حيث فاق عدد الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم لحد الان الأربعون شخصا بين متهمين وضحايا وشهود.
قاضي التحقيق بمحكمة الاسئناف تابع نائب وكيل الملك، واثنين من رجال الأمن والدركي، إلى جانب باقي الوسطاء في حالة اعتقال، وأمر بإيداعهم السجن المحلي عين السبع “عكاشة”، في حين تابع اثنين من المتهمين في حالة سراح مؤقت.
وقد تفجرت القضية بناء على شكايات مباشرة إلى رئاسة النيابة العامة، أحالها محمد النباوي رئيس النيابة العامة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، هذا الأخير الذي أمر بفتح بحث قضائي في هذه الشكايات، إلى جانب شكايات أخرى تتعلق بـ “الابتزاز” وطلب مبالغ مالية كرشوة، وشكايات أخرى تهم بالخصوص “التزوير والدعارة والارتشاء والابتزاز”، وأيضا ” التلاعب في محاضر المتابعات وتحريف الوقائع” في ملفات مختلفة.
الأبحاث استمرت لأزيد من 6 أشهر، جرى خلالها التتبع والتنصت على هاتف ومكالمات المسؤول القضائي ما أدى إلى كشف باقي شركائه من الأمنيين والدركي والوسطاء، من طرف عناصر فرقة خاصة من الشرطة القضائية، باشرت البحث بناء على ملتمسات النيابة العامة.
النيابة العامة وقفت على عن تجاوزات كبيرة ومعطيات خطيرة وقعت في ملفات معروضة أمام أنظار القضاء، وتلاعبات في محاضر واستغلال جنسي لمتقاضين، وأسفرت عمليات التنصت على المكالمات والأبحاث عن وجود عمليات “ابتزاز” و”ارتشاء” و”سمسرة” عبر الحصول على مبالغ مالية، في عدد من الملفات التي كان يتولى فيها نائب وكيل الملك البحث أو التحقيق.
عبد الكبير المامون – كفبرس
