وزارة التعليم العالي تجهض الحوار الاجتماعي: نقابة القطاع تستنكر التسويف وتهدد بالتصعيد النضالي

في سابقة خطيرة تكشف عن عمق أزمة الثقة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ونقابات القطاع، عبرت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الاستهتار” و”غياب الجدية” في تعاطي الوزارة مع ملف النظام الأساسي لموظفي وأطر القطاع. هذا الموقف جاء عقب اجتماع صوري عقد يوم الإثنين 30 يونيو 2025، كشف عن فشل الوزارة في تقديم رؤية واضحة أو جدول أعمال حقيقي للحوار، مما دفع النقابة إلى الانسحاب الفوري من اللقاء.

استجابةً لدعوة رسمية من الوزارة، حضر وفد نقابي إلى مقر الوزارة في الموعد المحدد، لمناقشة مستجدات النظام الأساسي. لكن الوفد فوجئ بتأخر الوزير والطاقم المرافق له بنصف ساعة، في خرق واضح لأبسط قواعد الاحترام المؤسساتي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تبين أن الاجتماع يفتقر إلى جدول أعمال أو أرضية نقاش، مما يؤكد أن الهدف لم يكن سوى تسويق صورة وهمية عن حوار اجتماعي غير موجود. هذا الوضع دفع الوفد النقابي إلى الانسحاب، معتبرًا أن الوزارة تواصل نهجها في التسويف وشراء الوقت، في وقت يتطلب حوارًا شفافًا يلبي انتظارات الموظفين.

في بيانها الاحتجاجي، حملت النقابة الوزارة، وعلى رأسها الوزير، المسؤولية الكاملة عن تدهور مناخ الثقة داخل القطاع، متهمة إياها بإجهاض فرص الحوار البناء عبر ممارسات تفتقر إلى الجدية والوضوح. وأدانت النقابة تحول اللقاءات إلى مناسبات إعلامية استعراضية، تهدف إلى التغطية على ارتباك تدبير ملف النظام الأساسي، الذي طال انتظاره بعد أشهر من الوعود الفارغة.وأكدت النقابة أن معالجة هذا الملف الحيوي لا يمكن أن تتم عبر لقاءات شكلية، بل تتطلب إرادة سياسية حقيقية وإشراكًا فعليًا للنقابات في تفاوض مؤطر يفضي إلى نتائج ملموسة. كما عبرت عن رفضها القاطع لسياسة التسويف التي تنتهجها الوزارة، محذرةً من أن هذا النهج يفاقم الأزمة داخل القطاع، الذي يعاني أصلاً من تحديات جسيمة، كالوضع الكارثي في الأحياء الجامعية والفساد المستشري.

في خطوة تصعيدية، دعت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي موظفي القطاع إلى التعبئة الشاملة واليقظة التنظيمية، معلنةً عن استعدادها لخوض أشكال نضالية سيتم الكشف عن تفاصيلها قريبًا. وأكدت أن هذه الخطوات تهدف إلى الدفاع عن كرامة الموظفين وحقهم في نظام أساسي عادل ومحفز، يضمن حقوقهم ويكرس العدالة الاجتماعية.

ختامًا، أكدت النقابة أن احترام الكرامة النقابية حق أصيل لا تقبل التنازل عنه، واصفةً الاجتماع الأخير بـ”نقطة سوداء” في سجل الوزارة. وتعهدت بمواجهة هذا النهج العبثي بكل قوة ومشروعية، مستندةً إلى دعم موظفات وموظفي القطاع. وفيما تبقى الأنظار معلقة على تطورات هذا الملف، تظل النقابة على موقفها الحازم: “عاشت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، صامدة في دفاعها عن حقوق العاملين”.