GIL24-TV

في اطارجعل سنة 2025 سنة دولية للتعاونيات المقررة من طرف الأمم المتحدة وتخليدا لليوم العالمي للمرأة، نظمت أندية المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة بتنسيق مع مجلس جهة الشرق، وكالة التنمية الإجتماعية، مكتب تنمية التعاون، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والفيدرالية المغربية لناشري الصحف لقاءا دراسيا في عنوان: ـ ريادة الأعمال النسائية رافعة للتمكين الاقتصادي للنساءـ ودلك يوم السبت 08 مارس 2025 بمدرج فاطمة المدرسي (رائدة العمل الإنساني والاجتماعي بجهة الشرق) بالمدرسة.
وبعد افتتاح الاجتماع من طرف مسيرة الحفل،تم الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح جميع النساء وخاصة نساء فلسطين وبعدها تم تكريم النساء الحاضرات خاصة عاملات الظل بالمدرسة، وهكدا تم إلقاء العروض التي تمحورت حول ريادة الأعمال النسائية والتمكين الاقتصادي للنساء،
ممثلة مجلس جهة الشرق الأستاذة خديجة الدويري تطرقت في مداخلتها لأهم البرامج المنجزة أو في طور الإنجاز التي تهم الرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي لنساء جهة الشرق خاصة في محال ريادة الأعمال ومقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
أما المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد البوزياني فقدم عرضا في موضوع: ’التمكين الاقتصادي رافعة أساسية للإدماج السوسيواقتصادي للنساء ’،موضحا السياق العام لاستراتيجية وزارة الأسرة والتضامن في مجال التمكين الاقتصادي مع ابراز أهداف الاستراتيجية والنتائج المنتظرة والفئات المستهدفة منها وشركاء المشروع واليات التنزيل الترابي.
أما ممثلة مكتب تنمية التعاون الأستاذة سعاد بنحمصة التي تمحورت مداخلتها على أهمية المقاولة التعاونية كألية فعالة للتمكين الاقتصادي والادماج الاجتماعي للمرأة، حيث ركزت على أهمية المقاولة التعاونية النسائية وأن عدد المقاولات التعاونية الى غاية دجنبر2024 بلغ مايناهز8337 مقاولة تعاونية أي ما يشكل 15% على الصعيد الوطني منها 627 مقاولة تعاونية نسائية تضم في عضويتها 4578 امرأة،
أما ممثل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات الاستاد منير بوعزة الدي تقدم بعرض حول اليات تعزيز ريادة الأعمال النسائية كرافعة للنمو الاقتصادي واهم التحديات التي تواجهها.
أما ممثل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان الأستاذ محمد عاشوري فقد تحدث عن أهمية المواثيق الدولية التي ساهمت في بلورة استراتيجيات التمكين الاقتصادي للنساء كما أبرز الصعوبات التي تعيشها نساء العالم القروي والمدن الصغيرة بجهة الشرق، وقام بتحليل صورة المرأة المغربية في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وهكذا اختتم اللقاء بمتمنيات جميع أندية المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة بالشفاء العاجل للأستاذ ياسين زغلول رئيس جامعة محمد الأول. […]

في عام 2024، تشهد وضعية المرأة في المغرب تحولات متعددة الأبعاد، بين مكاسب تشريعية واقتصادية واجتماعية، وتحديات مرتبطة بالعقلية المجتمعية والتفاوتات المجالية. إليك تحليل شامل لهذا الموضوع:

1. المكاسب والتطورات:
أ. الإطار القانوني والحقوقي:
• إصلاحات في مدونة الأسرة: تعزيز حقوق المرأة في الطلاق والحضانة والميراث، مع تسريع إجراءات المحاكم المتخصصة في قضايا النزاعات الأسرية.
• تجريم التحرش الجنسي والعنف الرقمي: تفعيل القانون 103.13 بشكل أكبر، وإنشاء وحدات شرطة متخصصة في حماية النساء.
• الاستراتيجية الوطنية للمساواة 2030: زيادة تمويل برامج محو الأمية وتعزيز ريادة الأعمال النسائية، خاصة في المناطق القروية.

ب. التمثيل السياسي والمؤسساتي:
• ارتفاع نسبة النساء في البرلمان إلى 34% (مقارنة بـ24% في 2021)، مع تعيين أول امرأة على رأس مجلس النواب (السيدة رشيدة التامالي).
• وصول نساء إلى مناصب قيادية في قطاعات حيوية مثل وزارة الاقتصاد والمالية (نديرة الكرماعي) وقيادة الأجهزة الأمنية.

ج. التعليم والصحة:
• تقليص الفجوة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والإعدادي (نسبة التحاق الفتيات تصل إلى 98% في المدن و89% في القرى).
• تحسين خدمات الصحة الإنجابية: انخفاض معدل وفيات الأمهات إلى 50 حالة لكل 100 ألف ولادة (مقارنة بـ72 في 2015).
د. الاقتصاد وريادة الأعمال:
• ارتفاع نسبة النساء في سوق العمل إلى 28% (مقابل 22% في 2020)، مع نمو ملحوظ في قطاعات التكنولوجيا والطاقات المتجددة.
• دعم المشاريع الصغيرة عبر برامج مثل “رائدات” و”فبرايريا”، مما ساهم في تملك النساء لـ18% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

2. التحديات المستمرة:
أ. التفاوتات المجالية والطبقية:
• الهشاشة في الوسط القروي: 35% من الفتيات في القرى يتركن المدرسة قبل إتمام التعليم الثانوي بسبب الزواج المبكر أو الفقر.
• البطالة النسائية: تصل إلى 19% بين حاملات الشهادات العليا (مقارنة بـ12% للرجال).
ب. العوائق الثقافية:
• استمرار الصور النمطية في الإعلام والموروث الاجتماعي، خاصة في المناطق المحافظة، حيث يُنظر إلى عمل المرأة خارج المنزل كـ”خطر على الاستقرار الأسري”.
• مقاومة تطبيق قوانين الإرث العادل رغم الحملات الحقوقية (مثل حملة “مغربيات ضد الإرث المجحف”).

ج. العنف القائم على النوع الاجتماعي:
• 1 من كل 3 نساء تتعرض للعنف الجسدي أو النفسي خلال حياتها (وفق تقرير المندوبية السامية للتخطيط 2024).
• ضعف تطبيق القوانين الرادعة للتحرش في الفضاء العام والعمل.
د. الفجوة الرقمية:
• 45% من النساء في المناطق الريفية غير متصلات بالإنترنت، مما يحد من فرصهن في التعليم عن بُعد أو التسويق الرقمي.

3. الفرص الناشئة:
• التمكين عبر التكنولوجيا: مبادرات مثل “Coding Sisters” لتدريب الفتيات على البرمجة، وازدهار منصات التجارة الإلكترونية التي تديرها نساء.
• الصحوة النسوية الجديدة: تصاعد ناشطات شابات على منصات مثل “تيك توك” و”إنستغرام” لمناقشة قضايا كالجنسانية والحرية الفردية.
• الدور الدولي: المغرب يُعتبر نموذجاً إفريقياً في سياسات النوع الاجتماعي، مع استضافة مؤتمرات دولية حول تمكين المرأة (مثل منتدى “جينيريشن إيكواليتي 2024”).

4. دراسات حالة بارزة (2024):
• لطيفة أخرباش: أول امرأة تتولى رئاسة الوكالة المغربية للطاقة المتجددة، وتدشين مشاريع كبرى في الطاقة الشمسية بقيادة فرق نسائية.
• سلمى بنعاشير: مؤسسة منصة “Shez’Art” لدعم الفنانات المغربيات، وحاصلة على جائزة “المرأة العربية المبدعة”.
• نورا الصقلي: ناشطة حقوقية قادت حملة لإلغاء المادة 490 من القانون الجنائي التي تجرّم العلاقات خارج إطار الزواج.

5. التوصيات المستقبلية:
• تعميم التعليم الإلزامي حتى 18 سنة، مع منح دراسية تستهدف الفتيات القرويات.
• تفعيل “الحصص النسبية” لزيادة تمثيل النساء في المناصب الوزارية والقيادية.
• إطلاق حملات توعوية موسعة لتغيير الصور النمطية، بدعم من الأئمة وقادة الرأي.
• تشجيع البنوك على تقديم قروض ميسرة للمشاريع النسائية دون ضمانات تعجيزية.

الخلاصة:
رغم الإنجازات التشريعية والاقتصادية، لا تزال المرأة المغربية تواجه تحديات عميقة مرتبطة بالبنية الاجتماعية والثقافة الذكورية. يتطلب تحقيق المساواة الفعلية إرادة سياسية أقوى، وشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني، وتغييراً جذرياً في التمثيلات المجتمعية. المغرب يسير على الطريق الصحيح، لكن السرعة لا تتناسب مع طموح النساء المغربيات اللواتي يُظهرن يومياً قدرة على قيادة التغيير. […]

في عام 2024، تشهد وضعية المرأة في المغرب تحولات متعددة الأبعاد، بين مكاسب تشريعية واقتصادية واجتماعية، وتحديات مرتبطة بالعقلية المجتمعية والتفاوتات المجالية. إليك تحليل شامل لهذا الموضوع:

1. المكاسب والتطورات:
أ. الإطار القانوني والحقوقي:
• إصلاحات في مدونة الأسرة: تعزيز حقوق المرأة في الطلاق والحضانة والميراث، مع تسريع إجراءات المحاكم المتخصصة في قضايا النزاعات الأسرية.
• تجريم التحرش الجنسي والعنف الرقمي: تفعيل القانون 103.13 بشكل أكبر، وإنشاء وحدات شرطة متخصصة في حماية النساء.
• الاستراتيجية الوطنية للمساواة 2030: زيادة تمويل برامج محو الأمية وتعزيز ريادة الأعمال النسائية، خاصة في المناطق القروية.

ب. التمثيل السياسي والمؤسساتي:
• ارتفاع نسبة النساء في البرلمان إلى 34% (مقارنة بـ24% في 2021)، مع تعيين أول امرأة على رأس مجلس النواب (السيدة رشيدة التامالي).
• وصول نساء إلى مناصب قيادية في قطاعات حيوية مثل وزارة الاقتصاد والمالية (نديرة الكرماعي) وقيادة الأجهزة الأمنية.

ج. التعليم والصحة:
• تقليص الفجوة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والإعدادي (نسبة التحاق الفتيات تصل إلى 98% في المدن و89% في القرى).
• تحسين خدمات الصحة الإنجابية: انخفاض معدل وفيات الأمهات إلى 50 حالة لكل 100 ألف ولادة (مقارنة بـ72 في 2015).
د. الاقتصاد وريادة الأعمال:
• ارتفاع نسبة النساء في سوق العمل إلى 28% (مقابل 22% في 2020)، مع نمو ملحوظ في قطاعات التكنولوجيا والطاقات المتجددة.
• دعم المشاريع الصغيرة عبر برامج مثل “رائدات” و”فبرايريا”، مما ساهم في تملك النساء لـ18% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

2. التحديات المستمرة:
أ. التفاوتات المجالية والطبقية:
• الهشاشة في الوسط القروي: 35% من الفتيات في القرى يتركن المدرسة قبل إتمام التعليم الثانوي بسبب الزواج المبكر أو الفقر.
• البطالة النسائية: تصل إلى 19% بين حاملات الشهادات العليا (مقارنة بـ12% للرجال).
ب. العوائق الثقافية:
• استمرار الصور النمطية في الإعلام والموروث الاجتماعي، خاصة في المناطق المحافظة، حيث يُنظر إلى عمل المرأة خارج المنزل كـ”خطر على الاستقرار الأسري”.
• مقاومة تطبيق قوانين الإرث العادل رغم الحملات الحقوقية (مثل حملة “مغربيات ضد الإرث المجحف”).

ج. العنف القائم على النوع الاجتماعي:
• 1 من كل 3 نساء تتعرض للعنف الجسدي أو النفسي خلال حياتها (وفق تقرير المندوبية السامية للتخطيط 2024).
• ضعف تطبيق القوانين الرادعة للتحرش في الفضاء العام والعمل.
د. الفجوة الرقمية:
• 45% من النساء في المناطق الريفية غير متصلات بالإنترنت، مما يحد من فرصهن في التعليم عن بُعد أو التسويق الرقمي.

3. الفرص الناشئة:
• التمكين عبر التكنولوجيا: مبادرات مثل “Coding Sisters” لتدريب الفتيات على البرمجة، وازدهار منصات التجارة الإلكترونية التي تديرها نساء.
• الصحوة النسوية الجديدة: تصاعد ناشطات شابات على منصات مثل “تيك توك” و”إنستغرام” لمناقشة قضايا كالجنسانية والحرية الفردية.
• الدور الدولي: المغرب يُعتبر نموذجاً إفريقياً في سياسات النوع الاجتماعي، مع استضافة مؤتمرات دولية حول تمكين المرأة (مثل منتدى “جينيريشن إيكواليتي 2024”).

4. دراسات حالة بارزة (2024):
• لطيفة أخرباش: أول امرأة تتولى رئاسة الوكالة المغربية للطاقة المتجددة، وتدشين مشاريع كبرى في الطاقة الشمسية بقيادة فرق نسائية.
• سلمى بنعاشير: مؤسسة منصة “Shez’Art” لدعم الفنانات المغربيات، وحاصلة على جائزة “المرأة العربية المبدعة”.
• نورا الصقلي: ناشطة حقوقية قادت حملة لإلغاء المادة 490 من القانون الجنائي التي تجرّم العلاقات خارج إطار الزواج.

5. التوصيات المستقبلية:
• تعميم التعليم الإلزامي حتى 18 سنة، مع منح دراسية تستهدف الفتيات القرويات.
• تفعيل “الحصص النسبية” لزيادة تمثيل النساء في المناصب الوزارية والقيادية.
• إطلاق حملات توعوية موسعة لتغيير الصور النمطية، بدعم من الأئمة وقادة الرأي.
• تشجيع البنوك على تقديم قروض ميسرة للمشاريع النسائية دون ضمانات تعجيزية.

الخلاصة:
رغم الإنجازات التشريعية والاقتصادية، لا تزال المرأة المغربية تواجه تحديات عميقة مرتبطة بالبنية الاجتماعية والثقافة الذكورية. يتطلب تحقيق المساواة الفعلية إرادة سياسية أقوى، وشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني، وتغييراً جذرياً في التمثيلات المجتمعية. المغرب يسير على الطريق الصحيح، لكن السرعة لا تتناسب مع طموح النساء المغربيات اللواتي يُظهرن يومياً قدرة على قيادة التغيير. […]

في عام 2024، تشهد وضعية المرأة في المغرب تحولات متعددة الأبعاد، بين مكاسب تشريعية واقتصادية واجتماعية، وتحديات مرتبطة بالعقلية المجتمعية والتفاوتات المجالية. إليك تحليل شامل لهذا الموضوع:

1. المكاسب والتطورات:
أ. الإطار القانوني والحقوقي:
• إصلاحات في مدونة الأسرة: تعزيز حقوق المرأة في الطلاق والحضانة والميراث، مع تسريع إجراءات المحاكم المتخصصة في قضايا النزاعات الأسرية.
• تجريم التحرش الجنسي والعنف الرقمي: تفعيل القانون 103.13 بشكل أكبر، وإنشاء وحدات شرطة متخصصة في حماية النساء.
• الاستراتيجية الوطنية للمساواة 2030: زيادة تمويل برامج محو الأمية وتعزيز ريادة الأعمال النسائية، خاصة في المناطق القروية.

ب. التمثيل السياسي والمؤسساتي:
• ارتفاع نسبة النساء في البرلمان إلى 34% (مقارنة بـ24% في 2021)، مع تعيين أول امرأة على رأس مجلس النواب (السيدة رشيدة التامالي).
• وصول نساء إلى مناصب قيادية في قطاعات حيوية مثل وزارة الاقتصاد والمالية (نديرة الكرماعي) وقيادة الأجهزة الأمنية.

ج. التعليم والصحة:
• تقليص الفجوة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والإعدادي (نسبة التحاق الفتيات تصل إلى 98% في المدن و89% في القرى).
• تحسين خدمات الصحة الإنجابية: انخفاض معدل وفيات الأمهات إلى 50 حالة لكل 100 ألف ولادة (مقارنة بـ72 في 2015).
د. الاقتصاد وريادة الأعمال:
• ارتفاع نسبة النساء في سوق العمل إلى 28% (مقابل 22% في 2020)، مع نمو ملحوظ في قطاعات التكنولوجيا والطاقات المتجددة.
• دعم المشاريع الصغيرة عبر برامج مثل “رائدات” و”فبرايريا”، مما ساهم في تملك النساء لـ18% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

2. التحديات المستمرة:
أ. التفاوتات المجالية والطبقية:
• الهشاشة في الوسط القروي: 35% من الفتيات في القرى يتركن المدرسة قبل إتمام التعليم الثانوي بسبب الزواج المبكر أو الفقر.
• البطالة النسائية: تصل إلى 19% بين حاملات الشهادات العليا (مقارنة بـ12% للرجال).
ب. العوائق الثقافية:
• استمرار الصور النمطية في الإعلام والموروث الاجتماعي، خاصة في المناطق المحافظة، حيث يُنظر إلى عمل المرأة خارج المنزل كـ”خطر على الاستقرار الأسري”.
• مقاومة تطبيق قوانين الإرث العادل رغم الحملات الحقوقية (مثل حملة “مغربيات ضد الإرث المجحف”).

ج. العنف القائم على النوع الاجتماعي:
• 1 من كل 3 نساء تتعرض للعنف الجسدي أو النفسي خلال حياتها (وفق تقرير المندوبية السامية للتخطيط 2024).
• ضعف تطبيق القوانين الرادعة للتحرش في الفضاء العام والعمل.
د. الفجوة الرقمية:
• 45% من النساء في المناطق الريفية غير متصلات بالإنترنت، مما يحد من فرصهن في التعليم عن بُعد أو التسويق الرقمي.

3. الفرص الناشئة:
• التمكين عبر التكنولوجيا: مبادرات مثل “Coding Sisters” لتدريب الفتيات على البرمجة، وازدهار منصات التجارة الإلكترونية التي تديرها نساء.
• الصحوة النسوية الجديدة: تصاعد ناشطات شابات على منصات مثل “تيك توك” و”إنستغرام” لمناقشة قضايا كالجنسانية والحرية الفردية.
• الدور الدولي: المغرب يُعتبر نموذجاً إفريقياً في سياسات النوع الاجتماعي، مع استضافة مؤتمرات دولية حول تمكين المرأة (مثل منتدى “جينيريشن إيكواليتي 2024”).

4. دراسات حالة بارزة (2024):
• لطيفة أخرباش: أول امرأة تتولى رئاسة الوكالة المغربية للطاقة المتجددة، وتدشين مشاريع كبرى في الطاقة الشمسية بقيادة فرق نسائية.
• سلمى بنعاشير: مؤسسة منصة “Shez’Art” لدعم الفنانات المغربيات، وحاصلة على جائزة “المرأة العربية المبدعة”.
• نورا الصقلي: ناشطة حقوقية قادت حملة لإلغاء المادة 490 من القانون الجنائي التي تجرّم العلاقات خارج إطار الزواج.

5. التوصيات المستقبلية:
• تعميم التعليم الإلزامي حتى 18 سنة، مع منح دراسية تستهدف الفتيات القرويات.
• تفعيل “الحصص النسبية” لزيادة تمثيل النساء في المناصب الوزارية والقيادية.
• إطلاق حملات توعوية موسعة لتغيير الصور النمطية، بدعم من الأئمة وقادة الرأي.
• تشجيع البنوك على تقديم قروض ميسرة للمشاريع النسائية دون ضمانات تعجيزية.

الخلاصة:
رغم الإنجازات التشريعية والاقتصادية، لا تزال المرأة المغربية تواجه تحديات عميقة مرتبطة بالبنية الاجتماعية والثقافة الذكورية. يتطلب تحقيق المساواة الفعلية إرادة سياسية أقوى، وشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني، وتغييراً جذرياً في التمثيلات المجتمعية. المغرب يسير على الطريق الصحيح، لكن السرعة لا تتناسب مع طموح النساء المغربيات اللواتي يُظهرن يومياً قدرة على قيادة التغيير. […]

منذ فترة، تعيش مدينة وجدة على وقع غياب حافلات النقل الحضري، وذلك بسبب الاحتجاجات العارمة التي يخوضها عمال ومستخدمو شركة موبيليس ديف (MOBILIYS DEV) المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري بمدينة الألفية، احتجاجًا على ظروف العمل الصعبة التي يعانون منها، وفي هذا السياق، أثار النائب البرلماني عمر أعنان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أزمة النقل الحضري التي يعرفها إقليم وجدة، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

لا تزال أزمة حافلات النقل الحضري بمدينة وجدة، ترخي بظلالها وتشد انتباه الرأي العام المحلي، وذلك بعد إقدام الشركة على استدعاء المضربين للاستماع إليهم بغرض معاقبتهم مما دفع العمال للإعلان عن إضراب ثانِِ مفتوح هذه المرة.

وبعد دخول العمال في إضراب إنذاري عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والتنديد بسياسات الشركة، ردت الإدارة باستدعاءات رسمية لعقد جلسات استماع في حق عدد من السائقين، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.

وتشير الوثيقة الصادرة عن مدير شركة موبيليس ديف، والمؤرخة في 12 فبراير 2025، اطلعت “العمق” على نسخة منها”، إلى استدعاء أحد العمال لحضور جلسة استماع يوم الأربعاء 14 فبراير، وذلك على خلفية ما اعتبرته الإدارة “خطأً مهنيًا جسيمًا” تمثل في منع الحافلات من مباشرة عملها بالقوة، مما اعتبرته الشركة إضرارًا بمصالحها المادية وحريتها في العمل.

في المقابل، لم يتأخر رد العمال المضربين، إذ قرروا تصعيد احتجاجهم بالإعلان عن إضراب مفتوح ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 فبراير، مؤكدين أن خطوة الشركة بعقد جلسات استماع تمثل محاولة لترهيبهم والضغط عليهم للتراجع عن مطالبهم. واعتبر ممثلو العمال أن اللجوء إلى استقدام سائقين من خارج المدينة لكسر الإضراب هو تصعيد خطير قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، خاصة بعد الحادث الذي شهد دهس أحد العمال خلال محاولة إخراج الحافلات بالقوة.

ودخل المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل على خط الأزمة، حيث قام بتوجيه مراسلة رسمية إلى والي جهة الشرق، يطالب فيها بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للتضييق على الحريات النقابية داخل الشركة. وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من التطورات التي اعتبرها المكتب النقابي استهدافًا مباشراً للعمال المضربين ومحاولة لتكسير الإضراب عبر استقدام عمال من خارج الشركة، وهو ما أدى إلى احتقان شديد في صفوف السائقين.

وأكدت المراسلة التي وقعها الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، أن الشركة عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، من بينها عدم صرف الأجور والاقتطاع غير المبرر منها، وكذا طرد عدد من العمال دون سند قانوني.

وطالب المكتب النقابي الوالي بالتدخل لإلزام إدارة موبيليس باحترام حقوق العمال وإعادة المطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، وصرف المستحقات المالية العالقة، إضافة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العمال لإيجاد حلول توافقية للأزمة.

كما أشار المكتب النقابي في مراسلته إلى أن الشركة تتعمد التضييق على العمل النقابي ومحاولة فرض اتفاقات مجحفة في حق المستخدمين، داعيًا السلطات المحلية إلى فرض احترام مدونة الشغل والتأكد من مدى التزام الشركة بدفتر التحملات الخاص بقطاع النقل الحضري.

وفي هذا السياق، أكد الاتحاد المغربي للشغل أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الخروقات، وأنه سيدعم العمال في الإضراب المفتوح المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء 17 فبراير، حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة. […]

لا تزال أزمة حافلات النقل الحضري بمدينة وجدة، ترخي بظلالها وتشد انتباه الرأي العام المحلي، وذلك بعد إقدام الشركة على استدعاء المضربين للاستماع إليهم بغرض معاقبتهم مما دفع العمال للإعلان عن إضراب ثانِِ مفتوح هذه المرة.

وبعد دخول العمال في إضراب  إنذاري عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والتنديد بسياسات الشركة، ردت الإدارة باستدعاءات رسمية لعقد جلسات استماع في حق عدد من السائقين، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.

وتشير الوثيقة الصادرة عن مدير شركة موبيليس ديف، والمؤرخة في 12 فبراير 2025، اطلعت “العمق” على نسخة منها”، إلى استدعاء أحد العمال لحضور جلسة استماع يوم الأربعاء 14 فبراير، وذلك على خلفية ما اعتبرته الإدارة “خطأً مهنيًا جسيمًا” تمثل في منع الحافلات من مباشرة عملها بالقوة، مما اعتبرته الشركة إضرارًا بمصالحها المادية وحريتها في العمل.

في المقابل، لم يتأخر رد العمال المضربين، إذ قرروا تصعيد احتجاجهم بالإعلان عن إضراب مفتوح ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 فبراير، مؤكدين أن خطوة الشركة بعقد جلسات استماع تمثل محاولة لترهيبهم والضغط عليهم للتراجع عن مطالبهم. واعتبر ممثلو العمال أن اللجوء إلى استقدام سائقين من خارج المدينة لكسر الإضراب هو تصعيد خطير قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، خاصة بعد الحادث الذي شهد دهس أحد العمال خلال محاولة إخراج الحافلات بالقوة.

 ودخل المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل على خط الأزمة، حيث قام بتوجيه مراسلة رسمية إلى والي جهة الشرق، يطالب فيها بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للتضييق على الحريات النقابية داخل الشركة. وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من التطورات التي اعتبرها المكتب النقابي استهدافًا مباشراً للعمال المضربين ومحاولة لتكسير الإضراب عبر استقدام عمال من خارج الشركة، وهو ما أدى إلى احتقان شديد في صفوف السائقين.

وأكدت المراسلة التي وقعها الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، أن الشركة عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، من بينها عدم صرف الأجور والاقتطاع غير المبرر منها، وكذا طرد عدد من العمال دون سند قانوني.

وطالب المكتب النقابي الوالي بالتدخل لإلزام إدارة موبيليس باحترام حقوق العمال وإعادة المطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، وصرف المستحقات المالية العالقة، إضافة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العمال لإيجاد حلول توافقية للأزمة.

كما أشار المكتب النقابي في مراسلته إلى أن الشركة تتعمد التضييق على العمل النقابي ومحاولة فرض اتفاقات مجحفة في حق المستخدمين، داعيًا السلطات المحلية إلى فرض احترام مدونة الشغل والتأكد من مدى التزام الشركة بدفتر التحملات الخاص بقطاع النقل الحضري.

وفي هذا السياق، أكد الاتحاد المغربي للشغل أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الخروقات، وأنه سيدعم العمال في الإضراب المفتوح المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء 17 فبراير، حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة. […]

منذ فترة، تعيش مدينة وجدة على وقع غياب حافلات النقل الحضري، وذلك بسبب الاحتجاجات العارمة التي يخوضها عمال ومستخدمو شركة موبيليس ديف (MOBILIYS DEV) المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري بمدينة الألفية، احتجاجًا على ظروف العمل الصعبة التي يعانون منها، وفي هذا السياق، أثار النائب البرلماني عمر أعنان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أزمة النقل الحضري التي يعرفها إقليم وجدة، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
لا تزال أزمة حافلات النقل الحضري بمدينة وجدة، ترخي بظلالها وتشد انتباه الرأي العام المحلي، وذلك بعد إقدام الشركة على استدعاء المضربين للاستماع إليهم بغرض معاقبتهم مما دفع العمال للإعلان عن إضراب ثانِِ مفتوح هذه المرة.

وبعد دخول العمال في إضراب إنذاري عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والتنديد بسياسات الشركة، ردت الإدارة باستدعاءات رسمية لعقد جلسات استماع في حق عدد من السائقين، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.

وتشير الوثيقة الصادرة عن مدير شركة موبيليس ديف، والمؤرخة في 12 فبراير 2025، اطلعت “العمق” على نسخة منها”، إلى استدعاء أحد العمال لحضور جلسة استماع يوم الأربعاء 14 فبراير، وذلك على خلفية ما اعتبرته الإدارة “خطأً مهنيًا جسيمًا” تمثل في منع الحافلات من مباشرة عملها بالقوة، مما اعتبرته الشركة إضرارًا بمصالحها المادية وحريتها في العمل.

في المقابل، لم يتأخر رد العمال المضربين، إذ قرروا تصعيد احتجاجهم بالإعلان عن إضراب مفتوح ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 فبراير، مؤكدين أن خطوة الشركة بعقد جلسات استماع تمثل محاولة لترهيبهم والضغط عليهم للتراجع عن مطالبهم. واعتبر ممثلو العمال أن اللجوء إلى استقدام سائقين من خارج المدينة لكسر الإضراب هو تصعيد خطير قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، خاصة بعد الحادث الذي شهد دهس أحد العمال خلال محاولة إخراج الحافلات بالقوة.

ودخل المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل على خط الأزمة، حيث قام بتوجيه مراسلة رسمية إلى والي جهة الشرق، يطالب فيها بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للتضييق على الحريات النقابية داخل الشركة. وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من التطورات التي اعتبرها المكتب النقابي استهدافًا مباشراً للعمال المضربين ومحاولة لتكسير الإضراب عبر استقدام عمال من خارج الشركة، وهو ما أدى إلى احتقان شديد في صفوف السائقين.

وأكدت المراسلة التي وقعها الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، أن الشركة عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، من بينها عدم صرف الأجور والاقتطاع غير المبرر منها، وكذا طرد عدد من العمال دون سند قانوني.

وطالب المكتب النقابي الوالي بالتدخل لإلزام إدارة موبيليس باحترام حقوق العمال وإعادة المطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، وصرف المستحقات المالية العالقة، إضافة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العمال لإيجاد حلول توافقية للأزمة.

كما أشار المكتب النقابي في مراسلته إلى أن الشركة تتعمد التضييق على العمل النقابي ومحاولة فرض اتفاقات مجحفة في حق المستخدمين، داعيًا السلطات المحلية إلى فرض احترام مدونة الشغل والتأكد من مدى التزام الشركة بدفتر التحملات الخاص بقطاع النقل الحضري.

وفي هذا السياق، أكد الاتحاد المغربي للشغل أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الخروقات، وأنه سيدعم العمال في الإضراب المفتوح المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء 17 فبراير، حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة. […]

منذ فترة، تعيش مدينة وجدة على وقع غياب حافلات النقل الحضري، وذلك بسبب الاحتجاجات العارمة التي يخوضها عمال ومستخدمو شركة موبيليس ديف (MOBILIYS DEV) المكلفة بتدبير مرفق النقل الحضري بمدينة الألفية، احتجاجًا على ظروف العمل الصعبة التي يعانون منها، وفي هذا السياق، أثار النائب البرلماني عمر أعنان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أزمة النقل الحضري التي يعرفها إقليم وجدة، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

لا تزال أزمة حافلات النقل الحضري بمدينة وجدة، ترخي بظلالها وتشد انتباه الرأي العام المحلي، وذلك بعد إقدام الشركة على استدعاء المضربين للاستماع إليهم بغرض معاقبتهم مما دفع العمال للإعلان عن إضراب ثانِِ مفتوح هذه المرة.

وبعد دخول العمال في إضراب إنذاري عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والتنديد بسياسات الشركة، ردت الإدارة باستدعاءات رسمية لعقد جلسات استماع في حق عدد من السائقين، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم.

وتشير الوثيقة الصادرة عن مدير شركة موبيليس ديف، والمؤرخة في 12 فبراير 2025، اطلعت “العمق” على نسخة منها”، إلى استدعاء أحد العمال لحضور جلسة استماع يوم الأربعاء 14 فبراير، وذلك على خلفية ما اعتبرته الإدارة “خطأً مهنيًا جسيمًا” تمثل في منع الحافلات من مباشرة عملها بالقوة، مما اعتبرته الشركة إضرارًا بمصالحها المادية وحريتها في العمل.

في المقابل، لم يتأخر رد العمال المضربين، إذ قرروا تصعيد احتجاجهم بالإعلان عن إضراب مفتوح ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 فبراير، مؤكدين أن خطوة الشركة بعقد جلسات استماع تمثل محاولة لترهيبهم والضغط عليهم للتراجع عن مطالبهم. واعتبر ممثلو العمال أن اللجوء إلى استقدام سائقين من خارج المدينة لكسر الإضراب هو تصعيد خطير قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، خاصة بعد الحادث الذي شهد دهس أحد العمال خلال محاولة إخراج الحافلات بالقوة.

ودخل المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل على خط الأزمة، حيث قام بتوجيه مراسلة رسمية إلى والي جهة الشرق، يطالب فيها بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للتضييق على الحريات النقابية داخل الشركة. وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من التطورات التي اعتبرها المكتب النقابي استهدافًا مباشراً للعمال المضربين ومحاولة لتكسير الإضراب عبر استقدام عمال من خارج الشركة، وهو ما أدى إلى احتقان شديد في صفوف السائقين.

وأكدت المراسلة التي وقعها الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، أن الشركة عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، من بينها عدم صرف الأجور والاقتطاع غير المبرر منها، وكذا طرد عدد من العمال دون سند قانوني.

وطالب المكتب النقابي الوالي بالتدخل لإلزام إدارة موبيليس باحترام حقوق العمال وإعادة المطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، وصرف المستحقات المالية العالقة، إضافة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العمال لإيجاد حلول توافقية للأزمة.

كما أشار المكتب النقابي في مراسلته إلى أن الشركة تتعمد التضييق على العمل النقابي ومحاولة فرض اتفاقات مجحفة في حق المستخدمين، داعيًا السلطات المحلية إلى فرض احترام مدونة الشغل والتأكد من مدى التزام الشركة بدفتر التحملات الخاص بقطاع النقل الحضري.

وفي هذا السياق، أكد الاتحاد المغربي للشغل أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الخروقات، وأنه سيدعم العمال في الإضراب المفتوح المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء 17 فبراير، حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة. […]