GIL24-TV

ناظور.. إدريس لشكر :” أنا فخور بحزب الإتحاد الإشتراكي لأنه حزب وطني وديموقراطي يؤمن بإختلاف السياسي” […]

ناظور .. المؤتمر الإقليمي الخامس للإتحاد الإشتراكي يعرف نقاش حار بين أنصار أبرشان و سليمان . […]

في مشهد كوميدي-قانوني فريد من نوعه، يستمر برلماننا الموقر في إبهار الجمهور بأساليب التصويت المبتكرة، خصوصًا تلك التي تتم في غياب شبه كامل للحكومة. فبعد أن تُغلق الأبواب على السادة النواب، يبدأ الجدل حول شرعية الجلسة من أساسه، وكأننا في مسرحية عبثية تفتقد للمخرج!
“شبح” الحكومة الغائب: “ارتباطات مستعجلة” أم “استثناء دائم”؟
النقطة المحورية في هذه المسرحية هي غياب ممثلي الحكومة، الذين يجدون دومًا “ارتباطات مستعجلة” تمنعهم من حضور أهم الجلسات، حتى لو كانت تلك الجلسات مخصصة لمناقشة والتصويت على مقترحات قوانين تخص المواطنين. وكأن البرلمان، في نظر الحكومة، أصبح نادٍ خاصًا بالنواب فقط، لا يلزم وجود السلطة التنفيذية فيه. هذا “الاستثناء” الذي ذُكر في البداية، تحول إلى قاعدة، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الحكومة للعمل البرلماني وللدستور نفسه.
معضلة الشرعية الدستورية وتانغو المصطلحات:
وسط هذا الغياب المريب، يتساءل النواب عن شرعية الجلسة برمتها. فبينما يرى البعض أن الجلسة العامة تكون شرعية بتواجد ثلاث أطراف: الأغلبية، والمعارضة، والحكومة، يرى آخرون أنها مجرد “شأن برلماني” لا يتطلب حضور الحكومة، بل يكفي البرلمان والرئاسة والأمين العام للمجلس. هذا التضارب في الفهم الدستوري يُظهر وكأن الدستور ليس سوى “نص قابل للتأويل”، أو كما قال أحد النواب بصراحة صادمة: “الدستور ليس بقرآن”، ما يفتح الباب واسعًا أمام اجتهادات كل نائب حسب هواه أو مصلحته السياسية. وحتى مفهوم “المصادقة” و”التصويت” يثير حيرة، فالفصل 70 من الدستور يتحدث بوضوح عن “التصويت”، بينما يصر البعض على استخدام “المصادقة” (la ratification أو l’approbation) التي قد تعني “الموافقة” أو “الرفض”، وكأننا نُجادل في المصطلحات بدلًا من مناقشة جوهر القوانين!
غموض “النظام الداخلي”: هل كتبنا شيئاً أم نسيناه؟
يزداد المشهد سخرية حين يتعلق الأمر بالنظام الداخلي للبرلمان. فبينما يؤكد بعض النواب أن النظام الداخلي يسمح بالتصويت على مقترحات القوانين في غياب الحكومة، ينفي آخرون تذكرهم لمثل هذا النص، بل ويؤكدون أنهم لا يعتقدون بأنهم أضافوا بندًا يسمح بذلك. هذا “النسيان الجماعي” أو “الالتباس المتعمد” حول القواعد المنظمة لعمل المجلس، يجعل أي جلسة أشبه بلعبة “احزر ما في ذهني” بدلاً من عملية تشريعية جادة ومنظمة. وكأن القوانين تُمرر بناءً على “المزاج العام” لا على نصوص واضحة!
المحكمة الدستورية: “عكاز” البرلمان أم “صندوق الشكاوى” الأبدي؟
ومع كل هذا الجدل، يظهر الحل الأسهل والأكثر تكرارًا وكأنه “المنقذ” الدائم: “إحالة هذه النازلة على المحكمة الدستورية”. فبدلًا من أن يجد النواب حلولًا لمشاكلهم الإجرائية الداخلية المستمرة، يتم رمي الكرة في ملعب المحكمة الدستورية، وكأنها “صندوق الشكاوى” الدائم لحل كل نزاع. هذه الدعوات المتكررة تُظهر عجزًا في التوافق البرلماني، وتحول المحكمة الدستورية إلى “عكاز” يعتمد عليه الجميع لتجاوز الأزمات الداخلية، بدلًا من أن تكون ملاذًا للقضايا الدستورية الكبرى فقط.
خاتمة: مسرحية برلمانية بلا بطل حقيقي
في الختام، يظل مشهد التصويت البرلماني في غياب الحكومة ظاهرة تستدعي الضحك بقدر ما تستدعي التأمل. فبين “ارتباطات مستعجلة” و”دستور ليس بقرآن” و”نظام داخلي ينساه الجميع”، تستمر قوانيننا في طريقها، لتُطرح لاحقًا أسئلة حول شرعيتها وتطبيقها. ربما حان الوقت لـ”جلسة مصارحة” بين البرلمان والحكومة، أو ربما سنحتاج المحكمة الدستورية لتُقرّر لنا كيف نُدير جلساتنا البرلمانية القادمة. ففي النهاية، الشعب ينتظر قوانينًا واضحة وشرعية، لا “مسرحيات” برلمانية تُعرض في غياب بطلها الأساسي! […]

في مشهد يتكرر كشريط سينمائي أُعيد عرضه مراراً وتكراراً، يواصل مجلس النواب عروضه المبهرة في فن الرفض، مؤكداً على ثبات مواقفه وفعالية نتائجه. يبدو أن النواب قد وصلوا إلى توافق غير مسبوق في “رفض” كل ما يُعرض عليهم، مما يوفر على الجميع عناء النقاش أو تغيير القناعات.
ثبات الأرقام: ظاهرة “نفس العدد” تذهل المراقبين! لمن يتابع جلسات التصويت، بات الرقم السحري “31 موافقاً، 82 معارضاً، ولا أحد ممتنعاً” أشبه ببصمة ثابتة لا تتغير، سواء كان التصويت على مادة فريدة أو مقترح قانون برمته. هذا الثبات العجيب في أرقام التصويت على مدى المقترحات المختلفة يدعو للتساؤل: هل يتم التصويت قبل الجلسة؟ أم أن “العدد نفسه” تعبير عن وحدة الصف في رفض كل ما هو جديد؟
رفض بالجملة: إتقان فن “اللا” التشريعي فبعد أن أُحبطت محاولات تعديل المادة 6 من القانون رقم 103 14 المتعلق بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، واستمراراً لمسلسل الرفض، واجهت مقترحات تغيير وتتميم مواد أخرى حائط صد منيعاً. فالمواد 189، 185، 92، 40، 191، 194، 195، وكذلك المادتين 306 و 313 من القانون رقم 525 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كلها لقيت المصير ذاته. حتى تعديل الظهير الشريف رقم 163 260 بشان النقل بواسطة السيارات عبر الطرق لم يسلم من هذه الموجة الرافضة، حيث صادق المجلس على رفضه بـ”العدد نفسه” المعتاد.
المفارقة الدستورية: “صادق مجلس النواب برفض”! الطريف في الأمر، أن رئيس الجلسة يصر على عبارة “صادق مجلس النواب برفض مقترح قانون…”، وهو ما أثار حفيظة البعض، مستشهدين بالمادة 175 من النظام الداخلي التي تنص على إعلان “أن مجلس النواب صادق عليه” أو “أن مجلس النواب لم يصادق على هذا النظام”. وكأن المجلس “يصادق” على “الرفض” في دلالة فلسفية عميقة لتجذر ثقافة “اللا” داخل القبة التشريعية، وهو ما وصفه أحدهم بـ”متناقضتين 175″.
وفي سرعة قياسية، وبعد التأكد من أن “العدد نفسه” قد أدى مهمته بنجاح، تُرفع الجلسة على الفور بعبارة “شكراً على حسن تعاونكم ورفعتي الجلسة”. هكذا، يثبت برلماننا الموقر يوماً بعد يوم أن الفعالية لا تكمن في التشريع، بل في إتقان فن الرفض وبنفس الأرقام المتكررة والمفارقات اللغوية. […]

يشهد البرلمان نقاشاً مهماً حول طبيعة “المصادقة” على النصوص القانونية، وما إذا كانت تعني القبول أو الرفض حصراً، وهو ما حسمه قرار سابق للمجلس الدستوري. ففي الممارسة البرلمانية، يتم عرض المصادقة للتصويت عليها، سواء بالقبول أو بالرفض، وتكون لنتائج هذا التصويت آثار قانونية محددة.
وقد برز هذا النقاش بشكل جلي في سياق الطعن الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة على قانون المالية. ويعود هذا الأمر إلى عام 2013، حيث صادق مجلس النواب على قانون المالية بالقبول. ومع ذلك، قام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) بالمصادقة عليه بالرفض. هذا التناقض في الموقف بين غرفتي البرلمان دفع إلى ضرورة تدخل المجلس الدستوري لتوضيح المسألة.
وقد جاء قرار المجلس الدستوري في عام 2013 ليضع حداً لهذا اللبس. حيث أكد القرار أن صيغة المصادقة “كما صادق عليها مجلس المستشارين” تعني أنها يمكن أن تكون بالقبول أو بالرفض. وهذا التأويل الدستوري شدد على أن مفهوم “المصادقة” لا يقتصر على القبول وحده، بل يشمل أيضاً الرفض كصيغة للمصادقة.
ويأتي هذا القرار متوافقاً تماماً مع الفصل 81 من الدستور. فالأخير يتحدث عن “المرسوم بقانون المصادقة دون تحديد نوعية المصادقة، هل هي قبول أم رفض”. وبذلك، فإن قرار المجلس أو القضاء الدستوري ينسجم مع النص الدستوري، ويقدم تفسيراً جامعاً لمفهوم المصادقة في العملية التشريعية. هذا التفسير يعزز الوضوح القانوني ويسهم في تنظيم العلاقة بين غرفتي البرلمان والمؤسسات الدستورية، مؤكداً على أن رفض النص يعتبر شكلاً من أشكال المصادقة عليه من الناحية الدستورية. […]

استعرضت السيدة النائبة البرلمانية في كلمتها أمام البرلمان جملة من التحديات الملحة التي تواجه قطاع النقل الحضري والسلامة الطرقية في المدن المغربية، مقدمة مقترحات تشريعية تهدف إلى معالجة هذه الإشكاليات الجوهرية.
أولاً: إشكاليات النقل الحضري ومقترحات الحل أشارت النائبة إلى أن “أنظمة النقل الحضري في المدن تعاني من إشكاليات لا حد لها”، والتي تشمل:
• الازدحام المروري وتدهور حالة الطرق.
• عدم كفاية وسائل النقل العام واهترائها وضعف البنيات التحتية.
• تحديات كبيرة في التدبير والتنظيم.
ولمواجهة هذه التحديات، قدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مقترح قانون يهدف إلى تعديل الفصل الثاني من الظهير رقم 260-631 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، مع التأكيد على ضرورة:
• الاستثمار في تطوير شبكة الطرق وتحديث وسائل النقل.
• توفير مواقف السيارات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
• تخصيص ميزانيات كافية لتمويل مشاريع النقل الحضري.
• تشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة مثل الدراجات الهوائية والمشي والنقل العام للحد من الازدحام المروري والتلوث.
• الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير حلول النقل الذكي، مثل تطبيقات النقل الذكي وأنظمة إدارة حركة المرور.
• تيسير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ثانياً: غياب الإطار القانوني الواضح لسيارات الأجرة أبرزت النائبة أن مرفق النقل العمومي، خاصة سيارات الأجرة، “يعاني من عدة اختلالات كغياب إطار قانوني واضح ينظم هذا القطاع”. فباستثناء بعض الفقرات في الفصل الثاني من الظهير المذكور، “لا يوجد نص قانوني يحدد السلطات المختصة بتنظيم هذا القطاع وكيفية منح رخص الاستغلال لسيارات الأجرة، وحقوق وواجبات المهنيين”. ويعتمد التنظيم حالياً على “دوريات قديمة تجاوزها الزمن”. ورغم محاولات سابقة لمعالجة المشاكل (مثل اعتماد عقد نموذجي لتنظيم العلاقة بين صاحب المأذونية ومستغلها)، “لا تزال هناك حاجة إلى إعادة النظر في التشريع المنظم لسيارات الأجرة”.
لذا، اقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تعديلاً ينص على:
• منح رخص سياقة سيارات الأجرة بقرار مشترك من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
• تحديد شروط الحصول عليها بنص تنظيمي مشترك بين السلطتين.
• الهدف من ذلك هو تحديد السلطات المكلفة بمنح رخص النقل، وشروط استغلال سيارات الأجرة، وتسليم رخصها، مما يضمن تكافؤ الفرص في الحصول على الرخص، ويوفر موارد مالية مهمة للدولة.
ثالثاً: حوادث السير وسلامة الطرق أكدت النائبة أن “حوادث السير في بلادنا لا تزال مرتفعة مقارنة مع المعدل العالمي”. وسجلت سنة 2024 “96,810 حادث سير بدنية في المجال الحضري، بنسبة ارتفاع بلغت 14%”، وذلك بحسب الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني. وقد نتج عن هذه الحوادث “1,063 قتيلاً و 5,46 مصاباً بجروح خطيرة و 126,147 مصاباً بجروح خفيفة”.
وفي سياق المسؤولية القانونية، أشارت إلى أنه “في حال حادث سير مميت يتسببه جرار إذا لم يكن مؤمناً، قد يواجه السائق مسؤولية جنائية ومدنية”، مما قد يؤدي إلى عقوبات جنائية مثل السجن والغرامة، إضافة إلى تعويض الأضرار التي لحقت بالضحايا وأسرهم.
ولمعالجة وضع فئة معينة من الفلاحين، قدمت المجموعة مقترح تعديل للمادة 306 من القانون 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والذي يقضي بـ:
• جواز قيادة الآلات الفلاحية على الطرق العمومية لسائقيها الحاصلين على ترخيص من السلطة المختصة.
• تحديد فترة معينة من السنة ومجال ترابي معين تحددهما الإدارة لهذه القيادة، شريطة احترام قواعد السير.
• الهدف من هذا التعديل هو “فتح المجال قانونياً لهذه الفئة من الفلاحين الصغار” لضمان حمايتهم وامتثالهم للقانون وحماية الأغيار كذلك.
رابعاً: إنصاف مدربي السياقة المتدربين تطرقت النائبة إلى قضية “مدربي السياقة المتدربين الذين فقدوا وظائفهم” بعد رسوبهم في امتحانات 2017 وعانوا كثيراً.
واقترحت تعديل المادة 313 من القانون 05-52 المتعلق بمدونة السير، بهدف:
• تمكينهم من فرصة ثانية لاجتياز الامتحان والحصول على رخصة مدربي تعليم سياقة السيارات.
• يهدف هذا الإجراء إلى “تصحيح الوضع وتخفيف الأضرار التي لحقت بهذه الفئة بتمكينهم من الحصول على رخصة مدرب السياقة وبالتالي استعادة وظائفهم”، بعد أن تحدد الجهات المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقترح التعديل. وسيؤدي ذلك إلى “الإنصاف القانوني لهذه الفئة”.
تأتي هذه المقترحات التشريعية لتعكس التزام المجموعة النيابية بمعالجة قضايا حيوية تتعلق بالبنية التحتية، وتنظيم القطاعات الخدمية، وتعزيز السلامة الطرقية، وتحقيق العدالة الاجتماعية لبعض الفئات المهنية، بما يتماشى مع التطورات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب. […]

شهدت النقاشات البرلمانية الأخيرة حول المبادرات التشريعية المقدمة من السادة النواب، تدخلاً مهماً أكد على ضرورة أن يكون النقاش مشتركاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقد وجه المتحدث انتقاداً لاذعاً لما وصفه بـ”غياب الحكومة” عن مناقشة هذه المقترحات، باستثناء موقف “القبول أو الرفض دون تعليل”.
غياب منهجي وتأكيد على الحق القانوني: أوضح المتحدث أن الدفع بعدم إلزامية حضور الحكومة أمام اللجان للمناقشة هو أمر غير مدعوم بالقانون أو اجتهادات القضاء الدستوري. بل على العكس، أكد على عدم وجود أي مانع قانوني يحول دون حضور السادة الوزراء لمناقشة مقترحات القوانين، حتى في حالات الرفض المبدئي الذي أصبح، بحسب المتحدث، “منهجياً” من قبل لجنة حكومية غالبية أعضائها من المدراء المركزيين.
وسجل المتحدث بارتياح أن بعض الوزراء قد تحملوا مسؤوليتهم وحضروا نقاشات، مستشهداً بحضور السيد وزير الصناعة والتجارة لمناقشة قانون مقدم من “الفريق الحركي” بشأن إحداث مجلس وطني للصناعة في لجنة القطاعات الإنتاجية.
المادة 24 من القانون التنظيمي: دعامة للمشاركة: ولتعزيز موقفه، أحال المتحدث إلى المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. هذه المادة تنص صراحة على أن “يشارك أعضاء الحكومة في مجلس النواب ومجلس المستشارين كلما تعلق الأمر بتقديم ومناقشة مشاريع ومقترحات القوانين”، وأن مشاركتهم “يجب أن تعبر عن موقف الحكومة”.
البرلمان مصدر التشريع وليس الحكومة وحدها: كما انتقد المتحدث تعاطي الحكومة مع المبادرة التشريعية للبرلمان، مؤكداً أن مقترحات القوانين لا يجب أن تُرفض بناءً على أنها لا تعكس توجهات الحكومة، لأن “البرلمان لا يشكل المصدر الوحيد للسياسات العمومية”. وأشار إلى أن المعدل العالمي للمقترحات التي يكون مصدرها السلطة التشريعية يختلف من دولة لأخرى، وأن سقف المقترحات التي يمكن تقديمها أو قبولها غير محدد بأي نص.
واستند المتحدث إلى تأكيد جلالة الملك على أن “البرلمان هو مصدر التشريع”، مشدداً على أن جميع النصوص التي يصادق عليها البرلمان، سواء كانت مشاريع أو مقترحات قوانين، يبقى مصدرها المؤسسة التشريعية بكل مكوناتها.
نداء لتطوير المبادرة التشريعية: واختتم المتحدث تدخله بنداء يدعو إلى تطوير المبادرة التشريعية، معرباً عن استيائه من أن النقاشات غالباً ما تنتهي بعبارة “صادق المجلس بالرفض”، حتى في حال تقديم تعديلات على مقترحات مرفوضة. ودعا إلى اتفاق جماعي حول هذا التطور، مؤكداً أن “الفريق الحركي” سيقدم مقترحات قوانين لتعديل بعض المواد. […]

• أهمية مشروع القانون ورؤية المعارضة:
◦ يُعتبر مشروع القانون رقم 25.26 “محطة تشريعية بالغة الأهمية” في مسار تأهيل الإعلام المغربي وتنظيم مؤسسة مهنية جوهرية في البناء الديمقراطي.
◦ يُشدد النائب على أن دور المعارضة الاتحادية هو مواكبة هذا المشروع “برؤية نقدية بناءة”، من منطلق قناعتها بأن “لا ديمقراطية بدون صحافة حرة، ولا حرية بدون استقلالية مؤسساتية، ولا مؤسساتية بدون تمثيلية ديمقراطية وعدالة مهنية”.
◦ ترى المعارضة الصحافة “مجالاً مؤسساً للوعي الجماعي وشرطاً ضرورياً لأي انتقال ديمقراطي حقيقي”، فالإعلام “ليس مجرد ناقل للمعلومة بل قوة اقتراحية، سلطة مضادة، ضمير مجتمعي، ومرآة حية لما يجري في عمق المجتمع”.
• إيجابيات ومستجدات المشروع (من وجهة نظر المعارضة):
◦ يعترف النائب بأن المشروع يحمل “مجموعة من الإيجابيات والمستجدات” مثل تعزيز مهام المجلس في الوساطة والتحكيم، وتكريس الطابع المؤسساتي للتقرير السنوي، وتدقيق مساطر الانتخاب، وإقرار نظام اشتراكات للمالية الذاتية، وتوسيع تمثيلية المجلس لتشمل مؤسسات دستورية.
◦ يُعد المشروع “خطوة متقدمة نحو مأسسة التنظيم الذاتي للمهنة”، وهو ما يعتبره الفريق الاشتراكي “مكسباً ينبغي تثمينه”.
• التحفظات والتساؤلات الجوهرية (محاور النقد):
◦ الفلسفة العامة للمشروع (تنظيم أم مراقبة؟): ترى المعارضة أن المشروع ينطلق من منطق تنظيمي وتأطيري، لكنه قد يُخفي رغبة في “مراقبة الجسم الصحافي من الداخل”، من خلال منح المجلس سلطات تأديبية واسعة وآليات انتخابية قد تُعيد إنتاج هيمنة أقلية اقتصادية على الحق الإعلامي، وهو ما يتناقض مع دستور 2011 الذي أقر بحرية الصحافة كحق دستوري. وتُؤكد المعارضة أنها مع التنظيم الذاتي للمهنة “بشرط أن يكون تنظيماً ديمقراطياً حراً ومستقلاً لا امتداداً تقنياً لسياسات الضبط والاحتواء”.
◦ استقلالية المجلس الوطني للصحافة: يُثير تعيين “مندوب حكومي” لدى المجلس، حتى وإن كان بصفة استشارية، تحفظات باعتباره “وصاية غير مبررة” على مؤسسة يُفترض أن تكون مستقلة استقلالاً كاملاً عن الجهاز التنفيذي. كما يُنتقد طريقة تعيين بعض الأعضاء من مؤسسات رسمية دون إشراك فعلي للمجتمع المدني أو النقابي، مما “يُفرغ فكرة التنظيم الذاتي من مضمونها”.
◦ السلطة التأديبية: رغم عدم الاعتراض على وجود آليات تأديب، تُبدي المعارضة تحفظات على:
▪ “غياب ضمانات المحاكمة العادلة” داخل المساطر التأديبية.
▪ “إمكانية التوظيف السياسي أو المهني للعقوبات”.
▪ “غياب التوازن في تركيبة اللجان التأديبية”.
▪ “عدم التنصيص الصريح على إمكانية الطعن أمام القضاء الدستوري” في العقوبات التي تمس الحق في الممارسة المهنية.
▪ تحذير من أن تتحول آليات التأديب إلى “آليات ترهيب، خصوصاً في السياقات التي يُنتقد فيها الفساد وتُكشف فيها خروقات السلطة”.
◦ آليات الانتخاب وتمثيلية الصحفيين: يُثير المشروع “إشكالات ديمقراطية ومهنية” بتبنيه نمط الاقتراع الفردي الاسمي لانتخاب ممثلي الصحفيين، وهو ما يُعتبر “تراجعاً واضحاً عن تجربة 2018 التي اعتمدت اللوائح النقابية”. هذا التوجه “يُقصي التنظيمات النقابية ويُضعف شرعية التمثيل”، خصوصاً لفئات الصحافة الجهوية والسمعية البصرية والمستقلة. كما يُنتقد إعطاء أولوية ضمنية للناشرين من خلال ربط التمثيلية بمعايير رقم المعاملات وعدد المستخدمين، مما قد يؤدي إلى “هيمنة المؤسسات الإعلامية الكبرى”. وتُطالب المعارضة بإشراك النقابات الأكثر تمثيلية، وتخصيص مقاعد للصحافة الجهوية، وضمان تمثيلية النساء.
◦ الإعلام الرقمي: يُنتقد المشروع لتعامله مع الإعلام الرقمي “كملحق بالصحافة الورقية” دون إقرار بخصوصيته وتحدياته. ويُقترح إحداث لجنة دائمة خاصة بالإعلام الرقمي، وتكوين الصحفيين في التقنيات الرقمية، وتشجيع الابتكار الصحفي.
◦ التقرير السنوي: يُطالب النائب بوجوب إحالة التقرير السنوي حول حرية الصحافة على البرلمان ومناقشته ونشره رسمياً، مؤكداً أن “الشفافية هي شرط الثقة”.
◦ تمويل المجلس: تُطالب المعارضة بمراعاة الفوارق بين الصحافة الكبرى والصغرى، وتخصيص موارد داعمة للإعلام الجهوي والمقاولات الناشئة، وإخضاع مالية المجلس لتدقيق سنوي من المجلس الأعلى للحسابات.
◦ دور المجلس في تأهيل القطاع وتثمين الصحفي: يُشدد النائب على أن دور المجلس “يجب ألا يختزل في الزجر والعقاب”، بل ينبغي أن يكون فضاءً لتطوير المهنة من خلال التكوين المستمر، ومواكبة التطورات التكنولوجية، والدفاع عن الوضعية الاجتماعية للصحفيين.
• خلاصة ومطالبات المعارضة:
◦ لا ترفض المعارضة المشروع “جملة وتفصيلاً”، بل تعتبره “قاعدة يمكن البناء عليها”، شريطة تعديله بما يضمن “استقلالية المجلس عن الحكومة والسلطة، ديمقراطية الانتخاب والانتداب، حماية الصحفيين من التعسف، وانفتاح المجلس على كل مكونات الحق الإعلامي”.
◦ تُؤكد المعارضة إيمانها بأنه “لا ديمقراطية دون صحافة حرة، ولا صحافة حرة دون حماية قانونية ومؤسساتية، ولا حماية دون ثقة ولا دون تمثيلية وشفافية واستقلالية”.
◦ يُدعو النائب الحكومة إلى “التفاعل مع تعديلاتنا المقبلة بروح منفتحة”، آملاً أن يُصبح هذا النص “أداة لترسيخ حرية الإعلام لا لتقييدها”.
يمكن للتقرير الصحفي أن يستخدم هذه النقاط لتقديم تغطية متوازنة ومفصلة لوجهة نظر المعارضة بشأن هذا المشروع القانوني الهام. […]

قدم ياسر ملكاوي، وهو طالب باحث في الدكتوراه، مداخلة في إطار ورشة منظمة من طرف المنتدى المغربي لصحفيي الشباب. هذه الورشة تتعلق بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.
ويمكن تلخيص محاور كلمته ودورها في الورشة في النقاط التالية:
• هدف التدخل: تهدف كلمته إلى تكريس ثقافة حقوق الإنسان وتوعية الباحثين ومختلف العاملين في المجال الإعلامي أو الجمعوي.
• المحاور الرئيسية:
◦ كيفية تبني الأفكار والمعرفة الحقوقية المتعلقة بمسألة العنف المبني على النوع الاجتماعي على مستوى التغطية الإعلامية.
◦ كيفية تعامل الفاعلين في العمل الجمعوي مع الحالات، سواء كانت نساء معنفات أو رجال معنفين.
◦ الورشة فرصة للتعرف عن كثب على القوانين والإطار الدولي المعياري والإطار الوطني، وكيفية تعامل القضاء مع هذه الحالات.
◦ أهمية تبني الأفراد والمجتمع خطاباً حقوقياً يتلائم مع هذه المسألة.
• الإطار القانوني والدستوري:
◦ أشار إلى وجود هيئات دستورية مهمة، مثل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، التي تُعنى بمكافحة جميع أشكال التمييز.
◦ ذكر أن دستور 2011 يُعرف بدستور الحقوق والحريات، ويوفر الحماية للمرأة والرجل على حد سواء.
• التحديات التي تم طرحها:
◦ تطرق إلى مبدأ السمو كتحدي.
◦ أشار إلى مشكلة اللغة غير المحايدة والمثيرة سلبياً في التغطية الإعلامية.
◦ نبه إلى مخاطر التشهير ونشر معلومات مغلوطة.
لقد كانت مداخلة الأستاذ ياسر ملكاوي جزءاً أساسياً في هذه الورشة لتعميق الوعي القانوني والحقوقي بقضية العنف المبني على النوع الاجتماعي وتأثيره على الإعلام والعمل الجمعوي. […]

سناء سالمي
• المشرفة على التكوين.
• هذا التكوين كان يدور حول التغطية الإعلامية للعنف المبني على النوع الاجتماعي.
• ورشة العمل هذه تندرج ضمن سلسلة الدورات التكوينية التي يقوم بها المنتدى المغربي لصحفيي الشباب.
• في ختام الورشة، كان هناك نقاش حول سبل التعاون بين الإعلام والمجتمع المدني.

يعرض مقطع فيديو من قناة “GIL24 Journal” على يوتيوب تدريبًا عن التغطية الإعلامية للعنف القائم على النوع الاجتماعي. تشرف سناء سالمي على التدريب الذي يعد جزءًا من سلسلة دورات ينظمها المنتدى المغربي للصحفيين الشباب. يناقش المشاركون سبل التعاون بين الإعلام والمجتمع المدني. يتضمن التدريب العمل على الأطر المعيارية الدولية والوطنية. […]

في شوارع الصويرة، حيث تلتقي رياح الأطلسي بأنغام الروح، يتردد صوت “الكنبري” وإيقاعات “القراقب”، حاملةً معها قصص الأجداد وأحلام الأحفاد. فن كناوة، هذا الكنز المغربي ذو الجذور الأفريقية، ليس مجرد موسيقى، بل هو رحلة إنسانية بدأت من ظلم العبودية، وتفتحت في أحضان الحرية، لتصبح اليوم صوتًا عالميًا يعانق القلوب في كل أنحاء العالم. من طقوس الشفاء الروحانية إلى خشبات المهرجانات الدولية، يحمل كناوة بركة الأجداد وأمل المستقبل، في قصة مفعمة بالإيجابية والإبداع. […]

قدم الأستاذ عبد اللطيف بضعة، محام بهيئة وجدة، مداخلة قيمة بعنوان “قانون العقوبات البديلة ووجهة نظر الدفاع”، حيث تناول الموضوع بتحليل نقدي عميق، مسلطًا الضوء على الإيجابيات المتوخاة من هذا القانون وفي الوقت نفسه مبديًا ملاحظات حول قصوره التشريعي والتحديات المحتملة لتنزيله على أرض الواقع.
1. الإطار الفلسفي والسياقي للعقوبات البديلة: أكد الأستاذ بضعة أن العقوبة، عبر التاريخ، ارتبطت بالزجر والردع. إلا أن التطور المجتمعي بيّن أن العقوبات السالبة للحرية أصبحت لها آثار سلبية، مما دفع إلى البحث عن بدائل. وأشار إلى أن هذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل كان محور نقاشات دولية في مؤتمرات سابقة مثل مؤتمر سرايفو ومؤتمر عام 2002 بأفريقيا.
واعتبر أن القانون الجديد يمثل حقبة زمنية جديدة للسياسة الجنائية في المغرب، وجاء بعد أن أظهرت السياسة العقابية التقليدية “فشلها” في تحقيق الأهداف المرجوة، بدليل وصول عدد المعتقلين في السجون المغربية إلى ما يزيد عن 100 ألف سجين، مما يكلف الدولة مبالغ باهظة. كما أن هذه السياسة لم تمنع تفاقم ظاهرة الجريمة. وبذلك، فإن المغرب ينضم اليوم إلى ركب الدول التي سبقت في اعتماد العقوبات البديلة.
2. القصور التشريعي في القانون 43.22: انتقد الأستاذ بضعة عدة جوانب في النص القانوني للعقوبات البديلة، معتبرًا أنها تشكل قصورًا تشريعيًا:
•الإخلال بمبدأ المساواة: لاحظ أن القانون ينص على أداء الغرامة اليومية دفعة واحدة إذا كان الشخص معتقلًا، ونصف المبلغ إذا كان متابعًا في حالة سراح، مما يخلق تمييزًا بين المخاطبين بالقانون.
•غموض احتساب رد الاعتبار: القانون يتحدث عن رد الاعتبار القضائي بعد سنة، والقانوني بعد سنة ونصف، لكنه لم يوضح متى يبدأ احتساب هذه المدة (هل من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أم من تاريخ صدور الحكم؟).
•مسؤولية الأضرار في العمل لأجل المنفعة العامة: القانون ينص على تحمل الدولة مسؤولية الأضرار التي يتسبب فيها المحكوم عليه أثناء أداء العمل لأجل المنفعة العامة مع إمكانية الرجوع عليه، لكنه لا يتحدث عن الأضرار التي قد تلحق بالمحكوم عليه نفسه أثناء هذا العمل، مما يعد قصورًا تشريعيًا في هذا الجانب.
•الغموض في إحالة الملفات من النيابة العامة: تساءل عن آلية إحالة النيابة العامة للملفات إلى “الرئاسة” بعد المتابعة، حيث يصبح الملف من ملكية الرئاسة، مما يثير غموضًا في النص.
•غياب موافقة المحكوم عليه في بعض الحالات: أشار إلى أن القانون يسمح باستبدال العقوبة الحبسية بالغرقة اليومية بناءً على ملتمس من النيابة العامة أو المحكمة تلقائيًا، أو بناءً على طلب الدفاع. دون موافقة صريحة من المحكوم عليه، لأن العقوبات البديلة تتطلب موافقة الشخص.
•مصير استئناف الطرف المدني: اعتبر أن النص الذي يسمح بتنفيذ الحكم إذا لم تطعن النيابة العامة أو تنازلت عن استئنافها، يثير تساؤلًا حول مصير استئناف الطرف المدني، خاصة أن الحكم القضائي قد يتضمن شقين (عمومي ومدني).
•غموض الاختصاص في المنازعات: نبه إلى أن القانون يسمح بالطعن في قرارات قاضي تطبيق العقوبات، لكنه لم يحدد المحكمة المختصة بالبت في هذه الطعون.
3. التحديات المحتملة في تنزيل القانون: تطرق الأستاذ بضعة إلى مجموعة من التحديات العملية التي قد تعرقل تنزيل القانون رغم دخوله حيز التنفيذ قريبًا:
•عدم التحديد الدقيق لجرائم العمل لأجل المنفعة العامة: لا يوجد تحديد دقيق لأنواع الجرائم والعقوبات البديلة المناسبة لها، مما قد يؤدي إلى تفاوت وتضارب في الأحكام القضائية بين المحاكم المختلفة.
•البنية التحتية غير الكافية للعمل لأجل المنفعة العامة: أشار إلى أن المؤسسات العمومية (كالمدارس والمستشفيات) التي نص عليها القانون لاستقبال المحكوم عليهم قد لا تكون متوفرة في جميع مناطق المغرب.
•تحديات عقوبة المراقبة الإلكترونية: رغم فعاليتها، تواجه هذه العقوبة إكراهات تتمثل في:
◦غياب بنية تحتية تكنولوجية متكاملة.
◦التكلفة المالية المرتفعة على الدولة
◦غياب إطار تشريعي دقيق ينظم هذه العقوبة بشكل مفصل.
•تحديات الغرامة اليومية:
◦القدرة المالية للمحكوم عليه: حتى مع مراعاة المحكمة للوضعية المادية، قد يظل الشخص غير قادر على الأداء، مما يعيده إلى العقوبة السالبة للحرية.
◦صعوبة تتبع الأداء: يواجه تتبع أداء الغرامة اليومية للأشخاص المتابعين في حالة سراح تحديًا كبيرًا، مما قد يؤدي إلى تراكم المبالغ والعودة إلى العقوبات الحبسية.
◦المبالغ المرتفعة: بيّن أن الغرامة اليومية المحتسبة لسنة حبس واحدة قد تصل إلى 730 ألف درهم، مما يجعلها في متناول الأثرياء فقط، وأن الحد الأدنى للغرقة اليومية (36,500 درهم لسنة) يفوق قدرة غالبية الأفراد.
4. دور الفاعلين الرئيسيين: شدد الأستاذ بضعة على ضرورة تهيئة جميع الفاعلين نفسيًا لدخول هذه التجربة الجديدة:
•قاضي تطبيق العقوبات: اعتبره الركيزة الأساسية في تطبيق العقوبات البديلة، داعيًا إلى منحه جميع الإمكانيات الضرورية
•النيابة العامة: أكد على أن دورها يجب أن يكون إيجابيًا وفعالًا في تسهيل تطبيق القانون.
•موظفو إدارة السجون: أشار إلى أن عليهم عبئًا كبيرًا،
•التنسي المؤسساتي: دعا إلى تنسيق محكم بين جميع القطاعات المعنية.
•الثقافة المجتمعية: أكد على أهمية العمل على تغيير ثقافة المجتمع المغربي، لتقبل مفهوم العقوبات البديلة.
5. الخلاصة والتطلعات: في ختام مداخلته، أعرب الأستاذ بضعة عن أمله في أن “ما أفسدته النصوص أن تصلحه النفوس”، مؤكدًا أن نجاح هذا القانون سيعتمد بشكل كبير على الإرادة والتعاون بين جميع الأطراف. وذكر أن العقوبات السالبة للحرية أثبتت محدوديتها، وأن العقوبات البديلة تمثل خيارًا استراتيجيًا للدولة، لكن يجب تطبيقها بحذر، خاصة في الجنح التي تلحق الضرر بالأفراد. كما شدد على أن الهدف ليس فقط حل مشكل الاكتظاظ وتخفيض الكلفة، بل أيضًا الحد من الظاهرة الإجرامية وتأهيل وإصلاح المجرمين. وأشار إلى أن تقييم نجاح القانون لن يتأتى إلا بعد مرور فترة زمنية كافية لتطبيقه. […]