الإقتطاع من أجور المديرين والحراس العامين تدفعهم للإلتحاق بحراك الأساتذة

في ظل الاحتقان التي تعرفه الساحة التعليمية، والمجهودات التي تبذلها مختلف الأطراف من نقابات عمالية وسلطات محلية المتمثلة في اجتماعات عمال الأقاليم مع مختلف الأطراف في تسابق مع الزمن، حيث عُقِدت عدة اجتماعات مع مختلف المكونات من أجل البحث عن مخرج للمأزق الذي تسببت فيه وزارة التربية الوطنية بسبب عجزها عن حلحلة الوضع المتأزم بمفردها.

فقد أقدمت الوزارة على ممارسة سلوك عجيب وغريب أرسلت من خلاله رسالة غير مطمئنة للشغيلة التعليمية تظهر فيها عدم وفائها بالوعود التي قدمتها للإداريين الذين غيروا الإطار، وعد تقدم به وزير التربية الوطنية في أحد تصريحاته الموثق أشار فيه أن الاقتطاعات التي شرعت الوزارة في تنفيذها في شهر يوليوز 2023 ستتوقف إلى حين تسوية الوضعية المادية للمتصرفين التربويين في إطار الترقية، لكنها نقضت كل تلك الوعود لم تسوي وضعيتهم، واقتطعت مبالغ مالية تجاوزت 3000 درهم من أجرة الإداريين دون مراعاة التزاماتهم المادية مع البنوك ومع عائلاتهم، علما أن أغلب هؤلاء من الأطر المقبلة على التقاعد.

سلوك تحول إلى مادة للتأويل الساخر عند بعض الإداريين مفاده أن الوزارة أرادت أن تدفع بهم إلى الاحتجاج إلى جانب الأساتذة، وبالفعل عبرت الهيئات الممثلة للمتصرفين التربويين عن احتجاجها في بيانات منددة بالاقتطاع، معلنة عن محطات نضالية ستحدد توقيتها في الأيام المقبلة وهذا ما يطرح أكثر من سؤال عن نية الحكومة وهدفها من هذا السلوك في الوقت الذي يسعى فيه الجميع البحث عن مخرجات للأزمة المسبوقة في القطاع تقوم بصب الزيت على النار.