اعتماد 38 جمعية وشبكة وطنية لملاحظة الانتخابات
منحت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، الإعتماد لـ 15 جمعية وشبكة وطنية إضافية، كانت اللجنة قد أرجأت في اجتماعها السابق البث في ملفاتها إلى حين استكمالها لجميع الشروط والمعايير القانونية التي تؤهلها للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وجاء ذلك خلال الإجتماع الرابع للجنة الأربعاء 4 غشت 2021 بمقر المجلس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس.
واوضح بلاغ للمجلس ، أنه تم خلال هذا الإجتماع التداول في طلبات اعتماد الجمعيات. وقررت اللجنة عدم مواصلة البث في ملفات ست جمعيات وطنية لم تستكمل ملفاتها، ومتابعة دراسة ملفي جمعيتين ارسلتا طلب الاعتماد داخل الآجال القانونية، كما أرجأت اللجنة البث في ملفات سبع جمعيات أخرى إلى اجتماع اللجنة القادم.
وأضاف البلاغ، بخصوص ملاحظات وملاحظي الانتخابات المقترحين من قبل الجمعيات، أن اللجنة صادقت على مسطرة اعتمادهم عبر التأكد من استيفائهم لشرطي التسجيل في اللوائح الانتخابية وعدم الترشح للانتخابات؛ مع التشديد على الاحترام الصارم للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتوصل بها في إطار تقديم طلبات الاعتماد.
وأشار البلاغ في هذا الصدد، إلى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي تترأس رئيسته اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، يعالج المعطيات ذات الطابع الشخصي وفقا للترخيص الذي حصل عليه من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، للمرة الأولى، وفقا للقانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
علاوة على ذلك، يوضح بلاغ المجلس، صادقت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات على توصيتي:
– التقديم القبلي للجمعيات والهيئات المعتمدة لتوزيع ملاحظاتها وملاحظيها على لجان الإحصاء التي تختارها، من أجل تسهيل عملية الملاحظة واحترام التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة كوفيد-19؛
– اعتماد المجلس كإطار لاقتسام أو طلب المعلومات التي يحتاجها ملاحظات وملاحظي الانتخابات، بتنسيق مع الجمعيات والشبكات المعتمدة.
هذا وجرى إرجاء البث في اعتماد المنظمات والهيئات الدولية إلى اجتماع اللجنة القادم.
وأبرز البلاغ، أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ذكرت خلال الاجتماع، بحرص المجلس على تحيين الموقع الخاص بالملاحظة (https://observationelections.cndh.ma/) بكل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية، أساسا باللغتين العربية والأمازيغية، كان آخرها قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 21-37، بالإضافة إلى القرارات الحكومية ذات الصلة.
يذكر أن اللجنة الخاصة كانت قد قررت، في اجتماعها السابق، منح الاعتماد ل 23 جمعية وشبكة، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسانة، ليصل عدد الجمعيات والشبكات الوطنية المعتمدة لحد الآن إلى 38 جمعية غير حكومية.
