إدارية الرباط تبدأ النظر في دعوى قضائية لإلغاء مقرر جماعي لمجلس أغلالو

من المنتظر أن تشرع المحكمة الإدارية بالرباط، الخميس، في النظر في الدعوى القضائية  التي رفعها كل من فريق حزب العدالة والتنمية وفريق تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط ضد المكتب المسير برئاسة التجمعية أسماء أغلالو.

وتروم الدعوى التي تقدم بها فريقي المعارضة، إلغاء المقرر الجماعي الخاص بتعديل القانون الداخلي للمجلس بناء على مخالفته للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي للجماعات المحلية 113-14.

ويرى فريقي “البيجيدي” وتحالف الفيدرالية أن الطريقة التي أجريت بها هذه التعديلات التي تمس بالأساس، المادتين 11 و33، من شأنها الحد من قدرة الأقلية على إبراز مواقفها من إدارة الأغلبية.

وكانت الصيغة الأصلية للمادة 11  تسمح لأعضاء المجلس بتوجيه أسئلة كتابية إلى عمدة المدينة، إلا أن تعديلها الذي صودق عليه، وضع حدودا لعددها، كما فرض توزيعها وفق مبدأ التمثيلية النسبية للفرق في المجلس.

أما المادة 33، فقد حدت التعديلات التي مستها، من حرية تصوير اجتماعات المجلس، سواء بالنسبة للأعضاء، أو لوسائل الإعلام، وهو الأمر الذي اعتبرته المعارضة “حجبا للمعلومة عن المواطن، واعتداء على الحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة واعتداءً على حق سكان الرباط في الاطلاع على ما يروج في الدورات، وإجهازا على الديمقراطية التمثيلية المحلية”.

 وستعقد المحكمة أولى الجلست تزامنا مع عقد مجلس العاصمة اجتماعه الدوري بمناسبة دورة ماي.