محاربة غسيل الاموال… لجنة التنسيق والرقابة توصي بتسريع استكمال الإطار القانوني

أعلن بنك المغرب، عن توصية قدمتها لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، تتعلق بتسريع استكمال الإطار القانوني والتنظيمي لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأفاد بنك المغرب في بلاغ له، أن إستكمال هذا الإطار القانوني والتنظيمي، سيمكن من استهداف الملاحظات المتبقية من تقرير التقييم المتبادل للمغرب.

وأكد البلاغ، أن الاجتماع الثاني عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، الثلاثاء، بمقر بنك المغرب بالرباط، شكل فرصة لاستعراض التقدم المحرز على مستوى الأنشطة التي تندرج ضمن خارطة الطريق القطاعية المتعلقة بتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي.

ووفق بلاغ البنك المركزي، فإن اللجنة استفسرت كذلك بشأن التقدم المحقق سنة 2020، وسجلت مصادقة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نونبر المنصرم خلال جلسة علنية على تقرير تتبع المغرب الذي يكرس رفع التنقيط الخاص بعدة توصيات. وخلص البلاغ إلى أن اللجنة ستواصل تتبع تطور الوضعية عن كثب، ولأجل ذلك قررت الإبقاء على الاجتماعات المنتظمة لممثليها