ابتدائية وجدة توزع أحكامها على معتقلي جرادة
وقال المحامي بهيئة وجدة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “المحكمة الابتدائية قضتْ، مساء الخميس، بحبسِ معتقلين على خلفية حراك “السندريات” بـ24 سنة سجنا نافذة، وعلى متابعين في حالة سراح بـ 6 أشهر موقوفة التنفيذ”.
وأوضحَ المحامي ذاته أن “المحكمة قضت بـ3 سنوات في حق كل من مراد هاشم ومعاذ الصغير وأنس شاطر وعبد السلام موغلي وأحمد بلخيري وعيسى لبقاقلة، فيما قضت بسنة حبسا نافذة في حق كل من عبد الرقيب اليحياوي وطه البراهمي وسفيان حمداني ومحمد صحراوي وأسامة بوطالب وعبد العالي ديدي، وبستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق كل من أنس عثماني ودنيا الشيخ المتابعين في حالة سراح”.
ويتابعُ هؤلاء المعتقلون بتهم تتعلق بـ”إضرام النار عمدا في ناقلات بها أشخاص والمشاركة في ذلك، ووضع في طريق عام أشياء تعوق مرور الناقلات وسيرها، وإهانة واستعمال العنف في حق موظفين عموميين، وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والمشاركة في ذلك، وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، والعصيان المسلح، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها”.
ووصف المحامي المُصرّح لهسبريس الأحكام التي أصدرتها محكمة وجدة بـ”القاسية لا تنبني على أيّ أساس”، مضيفاً أن “هذه محاكمة لحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي” قبل أن يعود بالقول إن “هؤلاء المحتجين الموقوفين كانوا يخرجون إلى الشارع ويعبرون بطريقة سليمة عن مطالبهم بشهادة من أعلى سلطة تنفيذية في البلاد”.
ونقلَ المحامي ذاته أن “الأحكام قاسية”، وأن الأمر يتعلق بمحاكمة “حرية شباب ينشدُ التغيير” وليس محاكمة عادية.
وفي السياق ذاته، كان معتقلون عدة قد باشروا إضرابا جماعيا عن الطعام، خلال الشهر الماضي، عقب تردي أوضاعهم بسجن وجدة، والتحق المعتقل معاذ الصغير بركب كل من المعتقل محمد حبشاي الذي يعاني من مضاعفات صحية خطيرة جراء إضرابه عن الطعام لما يزيد عن 25 يوما، والمعتقل خالد خنفري الذي وصل يومه العاشر من الإضراب.
وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة إنه “راسل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة لطلب تدخله العاجل في الموضوع، بما يضمن حق المعتقلين في الحياة والسلامة البدنية”، مُعبرا عن قلقه الشديد تجاه الوضعية التي يوجد فيها المعتقلون، والتي “تشكل مسا مباشرا بحقهم في الحياة والسلامة البدنية”.
وطالب الفرع، في بيان له، “الجهات المعنية، بما فيها إدارة السجن المحلي بوجدة والوكيل العام، بتحمل مسؤوليتها والتدخل العاجل وفق الصلاحيات المخولة لها قانونا، من أجل الوقوف على وضعية المعتقلين والاستجابة لمطالبهم، بما يضمن حقهم المقدس في الحياة والسلامة البدنية المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب”.
