المطرح العمومي بوجدة : عودة الروائح الكريهة تساءل رئيس جماعة وجدة.
سبق لجمعيات المجتمع المدني بوجدة أن خاضت معارك عديدة في مواجهة انبعاث الروائح الكريهة من المطرح العمومي بوجدة، وخاصة جمعية واد الناشف سيدي امعافة التي ظلت ومنذ سنين تحذر من مغية إستمرار الوضع بما يؤثر على الوضعية الصحية والبيئية.
وكانت العديد من التقارير قد كشفت منذ سنين محدودية التدخل وعدم الوفاء بالتزامات وتعهدات كناش التحملات مما حال دون القضاء على الروائح الكريهة المنبعثة من المطرح العمومي الكائن بطريق تويسيت على عوينة السراق.
كما طرح قرار التمديدات للشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق العديد من التساؤلات وما إذا كان الأمر يتعلق بإعادة تهييء كناش تحملات بديل مع فتح المجال لشركات أخرى منافسة للقضاء على هذه الروائح والذهاب بعيدا في تحقيق ما تم التسويق له من فرضية إنتاج الكهرباء.
عودة الروائح الكريهة كشفها أمس نائب كاتب مجلس جماعة وجدة محمد بن داوود الذي كتب على صفحته بفاسس بوك : وجدة تختنق، والساكنة تستغيث!
وقال بن داوود :”في الوقت الذي تتطلع فيه ساكنة وجدة إلى تحسين جودة الحياة والعيش في بيئة سليمة، تجد نفسها اليوم أمام واقع بيئي خطير ومهين، عنوانه الروائح الكريهة والخانقة المنبعثة من المطرح العمومي، والتي لم تعد مقتصرة على أحياء واد الناشف وسيدي معافة، بل امتدت لتطال مختلف أنحاء المدينة، في مشهد يُسيء إلى وجدة وساكنتها.
وطرحت تدوينة عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة المشكل لأغلبية جماعة وجدة عديد من التساؤلات من ضمنها : أين الوعود؟ وأين الالتزامات؟
وحسب نفس العضو فإنه قد تم تسجيل في مناسبات رسمية التزام من طرف رئيس جماعة وجدة بأن سنة 2025 ستعرف القضاء النهائي على الروائح الكريهة المنبعثة من المطرح، وها نحن في منتصف هذا العام، دون أن يتحقق أي تقدم ملموس، بل إن الوضع تفاقم أكثر، وسط صمت غير مبرر.
وطرح بن داوود موضوع كناش التحملات المنظم لهذا المرفق و الذي ينظم العلاقة مع الشركة المفوض لها تدبير النفايات، الذي ينص بوضوح على غرامات مالية في حال الإضرار بالبيئة أو الإخلال بالمعايير الصحية.
وخلص بنداوود في سياق طرحه لهذه الأسئلة لماذا لم يتم تفعيل هذه الغرامات؟
من يراقب تنفيذ هذه الالتزامات؟ ومن يحاسب على الضرر البيئي والصحي اليومي الذي يُلحق بالساكنة، خاصة الأطفال وكبار السن؟
وتعهد العضو البامي بالتاكيد على أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيادي من منطلق مسؤوليتهم الأخلاقية والتمثيلية، حيث أكد على أنه خلال هذا الأسبوع، سيقوم بتوجيه عدة مراسلات رسمية إلى الجهات المختصة، من بينها:
رئيس جماعة وجدة، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، الجهات الرقابية والمحاسباتية المعنية وذلك من أجل:
المطالبة بتوضيح عاجل للرأي العام حول الوضع البيئي الحالي.
تفعيل بنود كناش التحملات والغرامات على الشركة المفوض لها.
التسريع بإيجاد حلول تقنية عاجلة ومستدامة لهذا المشكل.
