تنغير: توقيع اتفاقيات شراكة بقيمة 161 مليون درهم لتعزيز التنمية المستدامة

بقلم: يوسف القاضي

شهد إقليم تنغير، صباح الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بقيمة 161 مليون درهم، تحت إشراف السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبحضور السيد مولاي إسماعيل هيكل، عامل الإقليم، والسيد إبراهيم آيت القاصح، رئيس المجلس الإقليمي. تهدف هذه الاتفاقية إلى تأهيل مراكز الجماعات الترابية، تحسين البنية التحتية، ودعم الاقتصاد المحلي، في إطار رؤية تنموية شاملة.

مشاريع مهيكلة لتأهيل الإقليم

تتضمن الاتفاقية مشاريع رئيسية، أبرزها برنامج تأهيل الجماعة الترابية لقلعة مكونة بتمويل يناهز 57.95 مليون درهم. يركز هذا البرنامج على تهيئة أحياء ناقصة التجهيز مثل السلام، الوردة، والانبعاث، من خلال تقوية الطرق، تطوير الإنارة العمومية، التشجير، وتحسين المرافق الحضرية مع ربطها بالمحاور الطرقية الرئيسية.

كما يشمل البرنامج تأهيل 21 مركزاً قروياً، يستفيد منها أكثر من 17,700 أسرة، بغلاف مالي يصل إلى 80 مليون درهم. يمتد هذا المشروع حتى 2026، ويغطي تجهيز الطرق، الأرصفة، الفضاءات الخضراء، والمرافق العمومية، مما يعزز جودة الحياة ويحقق التوازن بين الأقطار الحضرية والقروية.

شراكة متعددة الأطراف لتحقيق العدالة المجالية

تجسد هذه الاتفاقية التزام الوزارة بتفعيل سياسة المدينة وتحقيق العدالة المجالية، من خلال تعاون وثيق بين عدة شركاء، بما في ذلك الوكالة الحضرية لورزازات-زاكورة-تنغير، المكتب الوطني للكهرباء والماء، المجلس الإقليمي، والجماعات الترابية. ويعكس هذا التكامل رؤية تشاركية يقودها عامل الإقليم، الذي يسهر على توجيه الاستثمارات نحو الأولويات الملحة.

دينامية تنموية وتطلعات مستقبلية

بلغت نسبة تقدم الأشغال في بعض المشاريع 30% مطلع 2024، مع التزام بإنجازها خلال ثلاث سنوات. تمثل هذه المبادرات رافعة أساسية للتنمية المستدامة، حيث يساهم تحسين البنية التحتية في تعزيز مؤشرات العيش والاندماج المجالي. وتؤكد هذه الجهود التزام إقليم تنغير بتحقيق رؤية تنموية مندمجة، تستجيب لتطلعات الساكنة وتعزز مكانة الإقليم كوجهة تنموية واعدة.