حزب العدالة والتنمية: إدانة العدوان على غزة ودعوة لإصلاحات وطنية عاجلة
الرباط – 19 ماي 2025
عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بقيادة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، اجتماعها العادي يوم السبت 17 ماي 2025، لمناقشة قضايا وطنية ودولية ملحة. أصدر الحزب بلاغًا شديد اللهجة يعكس مواقفه الثابتة من القضية الفلسطينية، إلى جانب نقده للأداء الحكومي والسياسي الداخلي، داعيًا إلى إصلاحات عاجلة في قطاعات الفلاحة، الصحافة، والدعم العمومي.
موقف صلب تجاه القضية الفلسطينية
أدان الحزب بشدة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، واصفًا إياه بـ”جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” تتجلى في القتل الجماعي، الحصار، والتجويع. واعتبر أن محاولات إعادة احتلال غزة تكشف الطباع العدوانية “الوحشية والسادية” للكيان الصهيوني، بدعم وتغطية من الولايات المتحدة، التي وصفها الحزب بشريك في العدوان. كما انتقد الحزب الموقف الأمريكي الذي يختزل الحرب إلى “عقار قابل للبيع”، مما يكشف زيف ادعاءاتها بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأشاد الحزب بالرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى القمة العربية الـ34 في بغداد، والتي سلطت الضوء على الوضع المأساوي في الأراضي الفلسطينية، داعية إلى تدخل دولي عاجل لوقف الاعتداءات، حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية. لكنه عبر عن خيبة أمل من مخرجات القمة العربية التي لم ترقَ إلى مستوى خطورة المرحلة، في ظل غياب رد عربي قوي على انتهاكات الاحتلال. ونوّه الحزب بالدعم الشعبي المغربي المتواصل للقضية الفلسطينية، الذي تجسد في الوقفات الأسبوعية والمسيرات التضامنية منذ بدء العدوان.
نقد داخلي ودعوة للإصلاح
على الصعيد الوطني، احتفى الحزب بالنجاح الكبير لمؤتمره الوطني التاسع، داعيًا مناضليه إلى مواصلة العمل لتنزيل أولوياته السياسية والتنظيمية. وجدد التزامه بالنضال من أجل ترسيخ الديمقراطية وكرامة المواطن. لكنه عبر عن استيائه من تنصل حزب معارض من التزامه بتقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، واصفًا مبرراته بـ”السخيفة” وموقفه بـ”المشبوه”، في إشارة إلى تاريخه في عرقلة العمل السياسي الوطني.
ودعا الحزب الحكومة إلى تسريع تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بإعادة تكوين القطيع، مع ضمان شفافية ونجاعة توزيع الدعم. كما حذر من استغلال الأحزاب الحاكمة، خاصة الحزب الأغلبي، للدعم العمومي (كدعم السكن والفلاحة والصيد البحري) لأغراض انتخابية، مستشهدًا بتصريحات كاتبة الدولة للصيد البحري التي كشفت عن صرف 11 مليون درهم لعضو في حزبها، ما يثير تساؤلات حول الكفاءة والمساواة.
إصلاح قطاع الصحافة والفلاحة
في سياق متصل، نبه الحزب الحكومة إلى انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، التي أُحدثت في أكتوبر 2023، داعيًا إلى تنظيم القطاع بما يعزز الديمقراطية والاستقلالية بدل التحكم الإداري. وحذر من التداعيات السلبية للوضع الحالي على حرية التعبير، مطالبًا بصرف الدعم العمومي بعيدًا عن الاختلالات وضمان إطار قانوني يحمي حرية الصحافة، بما في ذلك تنظيم منصات التواصل الاجتماعي.
وفي ما يتعلق بالفلاحة، دعا الحزب إلى التعجيل بتنفيذ توصيات تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 70% من الاستغلاليات الفلاحية وتوفر 50% من فرص الشغل القروية. وانتقد تخصيص 100 مليار درهم للفلاحة ذات القيمة المضافة مقابل 14.5 مليار فقط للفلاحة العائلية، مؤكدًا دورها في الاكتفاء الغذائي، استقرار الساكنة، والتنمية المستدامة.
خطوات مستقبلية
اختتم الحزب اجتماعه بالإعلان عن تنظيم ندوة صحفية لمناقشة ملتمس الرقابة، وإحداث لجنة يقظة لمراقبة مشاريع القوانين الحكومية، إلى جانب أيام دراسية حول الفلاحة والصيد البحري. كما صادق على اللائحة الداخلية للأمانة العامة ومذكرة تحضير المؤتمرات المجالية.
دعوة للتعبئة الوطنية
يؤكد حزب العدالة والتنمية، من خلال هذا البلاغ، التزامه بالدفاع عن القضايا العادلة وطنيًا ودوليًا. ويوجه نداءً للمواطنين والسياسيين للانخراط في بناء مغرب ديمقراطي عادل، يحمي كرامة مواطنيه ويصون موارده بعيدًا عن الاستغلال الحزبي. لمتابعة المزيد، زوروا الموقع الرسمي للحزب أو تابعوا أخباره على منصات التواصل الاجتماعي.
