نقابة المالية تستنكر منع الموظفين من دخول مقرات علمهم بسبب جواز التلقيح

استنكرت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، منع الموظفين دخول مقرات عملهم بسبب جواز التلقيح، معبرة عن استغرابها من هذا الإجراء.

وأكدت النقابة في بلاغ لها، توصلت “كفى بريس” بنسخة منه، أن مكتبها الوطني يستغرب منع العديد من الموظفات و الموظفين من ولوج مقرات عملهم بمختلف المصالح المركزية و الخارجية لوزارة الاقتصاد و المالية و ذلك على إثر قرار الحكومة فرض اعتماد “جواز التلقيح ” كوثيقة إجبارية لولوج الأماكن العامة و على رأسها الادارات العمومية ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021.

ورفضت النقابة في بلاغها، “المقاربة الحكومية الأحادية في التعاطي مع الحالة الوبائية دون فتح نقاش مجتمعي و يسجل الارتباك الحكومي الفظيع في اتخاذ هذا القرار الذي يهم مختلف مناحي الحياة الوطنية”.

وبعد استنكارها، اعتبرت النقابة المنع الذي تعرض له الموظفات و الموظفين من ولوج مقرات عملهم “شططا في استعمال السلطة و خرقا لمضامين النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية و لمقتضيات الدستور”.

واكدت النقابة في البلاغ نفسه، “أن مذكرة الوزارة بهذا الشأن لم تستحضر الكيفية التي ستتعامل بها مع موظفات و موظفي القطاع غير الملقحات و الملقحين بسبب مانع صحي أو بسبب رفض شخصي للتلقيح و يثير انتباه الوزيرة إلى مفارقة غريبة تتجلى في إجبارية اعتماد وثيقة “جواز التلقيح ” في الوقت الذي تعتبر فيه عملية التلقيح مسألة اختيارية”.

كما اعتبرت “قرار الحكومة بفرض جواز التلقيح بهذه الكيفية الارتجالية يعزز الإحساس بالتعسف و الظلم و التمييز و المس و تقييد مبدأ حرية الاختيار و حرية التنقل و ولوج الفضاءات العامة”.

وطالبت الهيئة النقابية في بلاغها، “الحكومة بإعادة النظر في قرارها و إقرار مرحلة انتقالية لوضع كل الترتيبات الضرورية لإنجاح معركة مواجهة الجائحة في إطار مقاربة تشاركية حقوقية و اجتماعية تعتمد آليات بيداغوجية للإقناع و الاقتناع و تستحضر حماية الموظفات و الموظفين و عموم المواطنات و المواطنين دون تقييد أو تمييز”.

وختمت النقابة بلاغها، بدعوة “موظفات وموظفي الوزارة الذين تعرضوا للمنع من ولوج مقرات عملهم بمختلف المصالح المركزية و الخارجية إلى تبيان حالات المنع عن طريق محضر إثبات من طرف مفوض قضائي وذلك لكل غاية مفيدة.”