صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، بالإجماع، على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 15 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة.
مقترح القانون المذكور، يضع حدا لمعاناة مغاربة العالم مع تسجيل عقود الزواج، حيث سيسمح لهم بإيداع نسخ عقود الزواج بالمصالح القنصلية التابع لها محل سكنى طالب التسجيل، وليس بالضبط محل إبرام العقد كما كان معمول به في وقت سابق.
قم بكتابة اول تعليق