لجنة اليقظة تطلق “إقلاع” للضمان لفائدة المقاولات

أطلقت لجنة اليقظة الإقتصادية، منتوجين جديدين للضمان لفائدة المقاولات، قصد تحقيق الإقلاع الإقتصادي، حسب ما أفادت به وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في بلاغ لها الخميس.
وجاء إعلان الوزارة عن قرار لجنة اليقظة، عقب إجتماع هذه الأخيرة الخميس بالرباط، عن بعد، تتبعا للإجراءات والتدابير المتخذة للحد من ازمة فروس كورونا.
وحسب بلاغ وزارة الإقتصاد والمالية، فإن المنتوج الأول الذي أطلقته لجنة اليقظة يتعلق ب “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”، وهو عبارة عن تكفل الدولة بضمان 95 في المائة من قروض إقلاع النشاط الاقتصادي الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والتجار والحرفيين الذين يقل حجم معاملاتهم عن 10 ملايين درهم، مضيفا أن هذه القروض يمكن أن تمثل 10 بالمائة من رقم المعاملات السنوية.
اما المنتوج الثاني فهو “ضمان إقلاع”، ويتمثل في آلية ضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 بالمائة و90 بالمائة حسب حجم المقاولة. ويغطي هذا الضمان القروض الممنوحة لاستئناف نشاط المقاولات التي يزيد رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم. ويمكن أن تصل هذه القروض إلى شهر ونصف من رقم معاملات المقاولات الصناعية وشهر من رقم معاملات المقاولات الأخرى.
وأضافت الوزارة في بلاغها، أنه من أجل المساعدة على تقليص آجال الأداء، يتوجب توظيف 50 بالمائة من القرض لتسوية الوضعية تجاه المزودين، موضحة أن هذا المنتوج يغطي أيضا المقاولات الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم.
وأبرز البلاغ، أنه خلال هذا الاجتماع، اعتمدت لجنة اليقظة الاقتصادية اعتمدت، بعد الدراسة، آلية للضمان من طرف الدولة لتمويل مرحلة إقلاع المقاولات ما بعد الأزمة. وتهم مجمل أصناف المقاولات، العمومية والخاصة، والتي تأثرت سلبا بالوباء.
ووفق البلاغ نفسه، ستمكن هذه الآلية من تمويل متطلبات اشتغال المقاولات مع تطبيق معدل فائدة أقصى قدره 4 بالمائة، والذي يمثل المعدل الرئيسي لبنك المغرب + 200 نقطة أساس. وسجل ذات المصدر أنه يمكن سداد هذه القروض على مدى سبع سنوات مع فترة سماح لمدة سنتين، لافتا إلى أن آليات الضمان هذه تهدف إلى تعبئة التمويل اللازم لتعزيز الدينامية الاقتصادية خلال النصف الثاني من سنة 2020 والتي سيكون لها تأثير إيجابي على التشغيل وعلى آجال الأداء، وكذا على استعادة الثقة بين الشركاء الاقتصاديين.
بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تخفيف الضغط على خزينة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا خلال هذه المرحلة من الانتعاش الاقتصادي، أكدت الوزارة أنه تقرر تسريع تسوية ديون هذه المقاولات مع بعض المؤسسات العمومية المتأثرة بهذا الوباء.
وأوضح بلاغ وزارة الإقتصاد والمالية، أنه في إطار هذه الآلية الجديدة، تقوم المؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية بحصر قائمة مفصلة للمقاولات الدائنة التي يتعين تسوية وضعيتها، وتمنح الدولة ضمانا يخول للمؤسسة العمومية الحصول على قرض يخصص حصريا لتسوية وضعيتها تجاه هذه المقاولات، وتمنح الأبناك القرض وتتكفل بالأداء للمقاولات المعنية مباشرة على أساس المعطيات التي وضعتها المؤسسة العمومية رهن إشارتها.